تاجيل أولى جلسات استئناف حكم الإعدام على استروجي بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم السبت، تاجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من ابراهيم . ك المتهم بقتل نجل عمه على حكم إعدامه لجلسة منتصف يناير المقبل وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.
وكانت محكمة جنايات الفيوم، في 20 اغسطس الماضي، قد قضت على المتهم، بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل ابن عمه ذبحا، بحي الصوفي بمدينة الفيوم.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغا من الأهالي بقيام شاب بإنهاء حياة ابن عمه ذبحا وفصل رقبته عن جسده وفر هاربا.وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، وكشفت المعاينة الأولية أن شاب في العقد الثاني من العمر ذُبح على يد آخر في ظروف غامضة.
وكشف تحريات المباحث التي أشرف عليها مدير مباحث المحافظة، وقادها مفتش مباحث القسم، و، رئيس المباحث، أن الجاني هو ابن عم القتيل، وأثناء مرور المجني عليه بالحارة طعنه الجاني ثم فصل رقبته عن جسده وفر هاربًا، وتمكن قوات قسم شرطة الفيوم من إلقاء القبض على المتهم وضبط الأداة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت الواقعة الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم تأجيل متهم قتل ابن عمه
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يحضر أولى جلسات المحاكمة
حضر رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، السبت، جلسة المحكمة للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة “التمرد”، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وقال محامي الرئيس، يون كاب كيون، في بيان: “قرر (الرئيس) الحضور… لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته”.
وأضاف: “سيستخدم الرئيس الجلسة لتبرير إعلانه المختصر للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، والاحتجاج على اعتقاله”. وأظهرت قنوات تلفزيونية موكباً يضم نحو 12 سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة، ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
وبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونية
إذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات