واشنطن توافق على تزويد مصر بأسلحة جديدة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
مصر – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية موافقة وزارة الخارجية على صفقة أسلحة محتملة مع مصر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.
ويشكل تجديد ودعم ومعدات الدبابة إبرامز الجانب الأكبر من الصفقة، كما تشمل كذلك أسلحة دقيقة وصواريخ “هيلفاير” بقيمة 630 مليون دولار.
وكشف بيان لوزارة الدفاع أن الحكومة المصرية طلبت شراء 720 صاروخ ستينغر للاستخدام على المركبات على أنظمة أفنغر، بما في ذلك قطع غيار ومعدات للاختبار وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي.
واعتبرت الدفاع الأمريكية أن “من شأن هذه الصفقة المحتملة أن تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.
وقالت إن “البيع المقترح من شأنه أن يحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الخبيثة الإقليمية وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية وشركاء الأمن الإقليميين الآخرين”.
وأضافت أن “استمرار مصر في الاستثمار في قدراتها الدفاعية أمر بالغ الأهمية لحماية حدودها والبنية التحتية للنقل وسكانها”، وأنها لن تجد مصر صعوبة في استيعاب صواريخ ستينغر في قواتها المسلحة.
وأشارت إلى أن هذه الصفقة المحتملة لن تغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
والصواريخ من طراز “ستينغر” وهي صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية.
المصدر : وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى استئناف مالك تيك توك بايت دانس لقانون يمكن أن يحظر التطبيق. نظرت المحكمة في القضية (عبر إن بي سي نيوز) بسرعة غير عادية - بعد يومين فقط من تقديم الشركة لاستئنافها. ومن المقرر عقد المرافعات الشفوية في 10 يناير.
من المقرر أن يدخل القانون المتنازع عليه، قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، حيز التنفيذ في 19 يناير، وهو اليوم السابق لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. لم تمنع المحكمة القانون مؤقتًا عندما قالت إنها ستنظر في القضية.
ينص مشروع القانون على حظر التطبيق إذا لم تبيع بايت دانس المنصة لشركة أمريكية. وقد تم تمريره بدعم ساحق في الكونجرس ووقع عليه الرئيس بايدن في أبريل. كانت الحجة أن تيك توك أصبح قضية أمن قومي.
دافعت وزارة العدل عن القانون في المحاكم الدنيا، مشيرة إلى مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تؤثر على الشركة وتجمع بيانات عن المواطنين الأمريكيين. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا التشريع في وقت سابق من هذا الشهر.
ادعت شركة بايت دانس أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير، وهو الموقف الذي دعمته اتحاد الحريات المدنية الأمريكية. حاول ترامب حظر تيك توك خلال فترة ولايته الأولى لكنه غير موقفه خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية