واشنطن توافق على تزويد مصر بأسلحة جديدة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
مصر – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية موافقة وزارة الخارجية على صفقة أسلحة محتملة مع مصر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.
ويشكل تجديد ودعم ومعدات الدبابة إبرامز الجانب الأكبر من الصفقة، كما تشمل كذلك أسلحة دقيقة وصواريخ “هيلفاير” بقيمة 630 مليون دولار.
وكشف بيان لوزارة الدفاع أن الحكومة المصرية طلبت شراء 720 صاروخ ستينغر للاستخدام على المركبات على أنظمة أفنغر، بما في ذلك قطع غيار ومعدات للاختبار وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي.
واعتبرت الدفاع الأمريكية أن “من شأن هذه الصفقة المحتملة أن تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.
وقالت إن “البيع المقترح من شأنه أن يحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الخبيثة الإقليمية وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية وشركاء الأمن الإقليميين الآخرين”.
وأضافت أن “استمرار مصر في الاستثمار في قدراتها الدفاعية أمر بالغ الأهمية لحماية حدودها والبنية التحتية للنقل وسكانها”، وأنها لن تجد مصر صعوبة في استيعاب صواريخ ستينغر في قواتها المسلحة.
وأشارت إلى أن هذه الصفقة المحتملة لن تغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
والصواريخ من طراز “ستينغر” وهي صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية.
المصدر : وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"طاقة الشيوخ" توافق على إنشاء نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، الخاص بإنشاء نقابة مستقلة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بحضور الأستاذ الدكتور عصام خليل، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والأستاذ الدكتور هالة حلمي زايد، أمين لجنة القطاع، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار وليد عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، من وزارة العمل.
وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بعد مناقشات موسعة، وتبنت التسمية المقترحة من قبل ممثلي لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وهي "نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية". كما أوصت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء النقابة لضمان تنظيم المهنة ودعم المتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب علاء مصطفى على أن أهمية النقابة المقترحة تأتي في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم المهنة وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق العاملين في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على أن النقابة ستعمل على وضع معايير مهنية واضحة، وتعزيز فرص التدريب المستمر، والارتقاء بمهارات الأعضاء لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة، كما ستساهم في تمثيل العاملين في هذا المجال أمام الجهات الرسمية، وتشجيع الابتكار بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في التكنولوجيا الحديثة.
استعرض النائب علاء مصطفى، كافة المحاولات السابقة لإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن، موضحا أن هذه المحاولات واجهت عقبات وتحديات حالت دون تمرير مشروعات القوانين المقترحة في هذا الشأن، مضيفا أن استمرار غياب إطار تنظيمي ملزم أدى إلى ضعف تمثيل خريجي هذه الكليات وعدم وجود كيان يدافع عن حقوقهم أو يسهم في تطوير المهنة.
وأكد مصطفى أن إنشاء النقابة بات ضرورة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، حيث يبلغ عدد كليات الحاسبات والمعلومات في مصر ٩٢ كلية ومعهدا، وتجاوز عدد الخريجين ما يقرب ١٠٦ ألف خريجا. ودعا إلى سرعة التحرك لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء النقابة، بما يعكس توجهات الدولة لدعم الكوادر التكنولوجية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة