أين ثروة الأسد وعائلته وهل يمكن للشعب السوري استرجاعها؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
#سواليف
بعد هروب الرئيس #بشار_الأسد، طرحت جملة من الأسئلة لعل أبرزها كيفية استعادة #الأموال والممتلكات غير الشرعية للدكتاتور السوري السابق، لكن قبل ذلك، وجب تحديد قيمة #الثروة التي جمعها آل الأسد طيلة أكثر من 50 عاما من حكم سوريا.
يوجد جزء من ثروة بشار الأسد في #روسيا. إلا أن آل الأسد أخفوا جزءا من أملاكهم في #ملاذات_ضريبة.
منذ هروب الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا في 8 كانون الأول ديسمبر، تكثفت الجهود لتحديد مكان #اختفاء_الثروة الكبيرة لآل الأسد، وفق تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال نشر الأحد 15 كانون الأول ديسمبر.
مقالات ذات صلة
“ستكون هناك جهود عالمية للعثور على الثروة التي تمتلكها عائلة الأسد، وأعضاء النظام الذي كان أمامهم متسع من الوقت لإخفاء الممتلكات” وفق تصريح أندرو تابلر المتخصص في العقوبات ضد النظام السوري في معهد واشنطن.
أطنان من الأوراق النقدية
البحث عن ثروة آل الأسد، انطلق على الأقل عبر تحقيقات لوسائل إعلام. وقال موقع ذي بايبر البريطاني إن الأسد وأقاربه يملكون 55 مليون جنيه إسترليني (66 مليون يورو) في حساب ببنك إتش إس بي سي في لندن. فيما طلب سياسيون بريطانيون من بينهم النائب المحافظ لاين دونكان من الحكومة التحرك “حتى يتم استخدام هذه الأموال التي جمعتها عائلة بطريقة غير مشروعة لإعادة إعمار” سوريا.
من جهتها، كشفت صحيفة فاينانشل تايمز أن بشار الأسد نجح في الالتفاف على العقوبات الدولية لنقل نحو 250 مليون دولار إلى حسابات بنكية في روسيا بين عامي 2018 و2019. وللتهرب من المراقبة الدولية، نقل الاسد في تلك الفترة نحو طنين من الأوراق النقدية من فئة 100 و500 دولار إلى موسكو، وفق وثيقة اطلعت عليها الصحيفة البريطانية.
وليس ذلك سوى غيض من فيض ثروة بشار الأسد التي هربها إلى خارج سوريا. فيما يعد تحديد دقيق لأملاك الدكتاتور السابق مهمة شبه مستحيلة.
”يجب أولا التفريق بين ما كان بشار يمتلكه عندما كان يحكم سوريا وثروة آل الأسد مجتمعة” وفق سكوت لوكاس المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة بيرمنغهام البريطانية. وبالفعل، تشير بعض التقديرات إلى ثورة ضخمة لآل الأسد تتراوح بين 12 و16 مليار دولار. إلا أن “هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان كل الممتلكات على غرار أطنان من السبائك الذهبية التي لم يتمكن بشار على الأسد من نقلها إلى خارج البلاد عند هروبه” يقول سكوت لوكاس.
ثروة بملياري دولار.. على الأقل
هذه هو الرقم الذي حددته الحكومة الأمريكية في 2022 لثورة الأسد، على الرغم من إقرار واشنطن نفسها أن هذه الأرقام قد لا تكون دقيقة.
نجح آل الأسد في ملء خزائنهم خصوصا من خلال “السيطرة على قطاعات اقتصادية بالكامل مثل الاتصالات والمقاولات والبنوك والتجارة منذ استحواذ حافظ الأسد على السلطة في 1970” وفق لاين وبليس المحامي البريطاني في مكاتب “لايتيمر بارنتنرز” التي كانت أول طرف قانوني حاول تقدير ثروة الأسد في سنة 2012.
وبالنسبة إلى ويليس، فإن العقوبات التي أرخت بثقلها على سوريا لم تؤثر بالضرورة في دوائر السلطة العليا. “بل أنها ساهمت في إثراء المسؤولين لأن كل المعاملات التجارية التي لحقتها العقوبات أصبحت تمر بالضرورة عبر قنوات تسيطر عليها العائلة الحاكمة”.
نفس الشيء لاحظته السلطات الأمريكية التي كشفت عن المال الذي كدسته أسماء الأسد زوجة بشار. ووجهت لها اتهامات بأنها حولت وجهة ملايين الدولارات المخصصة للدعم الإنساني التي ضختها المنظمات الدولية على مدى سنوات لأعمال خيرية في سوريا، تسيطر أسماء الأسد على جزء منها.
مليارات الكبتاغون
استغل بشار الأسد أيضا ثمار تجارة المخدرات وأساسا أقراص الكبتاغون التي كانت تحت إشراف شقيقه ماهر الأسد. وكسب النظام السوري من تجارة الكبتاغون مليارات الدولارات ما جعل النظام السوري أشبه “بدولة مخدرات”.
بالنسبة للسلطات الأمريكية، ما هي إلا بضع أمثلة لكيفية اغتناء الأسد ومحيطه، والذي زاد من ثروته على حساب الاقتصاد المنهك من اندلاع الحرب الأهلية في 2011.
“تقديرات السلطات الأمريكية عليها تحفظات. والسبب في ذلك أنه من الصعب حصر أملاك الدائرة الأولى لبشار الأسد والعائلة الموسعة مثل أبناء العم الذين استفادوا من النظام السابق الذي قام بكل ما في وسعه لعدم معرفة من وماذا يملك” وفق قراءة لاين ويليس.
“التعقيد يعود إلى طريقة توزيع هذه الأملاك. في الحالة الفرنسية التي اشتغلنا عليها، تعلق الأمر بممتلكات لشركات قابضة في ملاذات ضريبية مختلفة من الصعب جدا تحديدا مالكيها بسبب عدم وجود تنسيق قضائي مع البلدان التي تقع فيها هكذا ملاذات” يلخص منسوس شانيز المسؤول عن النزاعات والشكاوى في منظمة “شيربا” غير الحكومية التي حققت انتصارا قضائيا في أيلول سبتمبر 2022 على رفعت الأسد، عم بشار، في قضية أملاك غير مشروعة.
أما في روسيا، تملك عائلة الأسد 18 شقة فخمة في أكبر ناطحات السحاب في القارة الأوروبية، ولكن ذلك ليس إلا الجزء الظاهر من الجبل الجليدي. إذ توجد شبهات بأن بشار الأسد يملك عدة حسابات بنكية في البلد الذي لجأ إليه. وهي “أصول من المرجح أنه يستحيل استرجاعها لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار” وفق سكوت لوكاس. باعتبار أن فلاديمير بوتين يقدم الحماية لصديقه الحاكم السابق في سوريا.
كما أن بشار الأسد لم يضع “بيض ثروته” في سلة واحدة. وقام بتوزيع ممتلكاته على عدة وجهات “انطلاقا من روسيا التي تواجه عقوبات دولية، إذ أنه يملك أصولا في دبي ودول خليجية أخرى إضافة إلى بلدان في أوروبا وآسيا”. وفق المحامي لاين ويليس. توجد أيضا شبهات بامتلاك بشار حسابات بنكية في هونغ كونغ كما يملك رفعت الأسد بناية في قلب لندن تصل قيمتها إلى أكثر من 31 مليون يورو.
استرجاع مستحيل لهذه الأصول؟
“ستكون مهمة حصر ممتلكات آل الأسد معقدة جدا، إضافة إلى صعوبة فتح ملفات قضائية وتنظيم التنسيق الدولي، ومن ثم إيجاد وسيلة مثلى لكي يستفيد الشعب السوري منها. ليس الأمر بالمستحيل، لكنه سيتطلب وقتا طويلا فيما تحتاج سوريا للمال بشكل عاجل” يقول سكوت لوكاس.
المثال الفرنسي يؤكد في كل الأحوال بأن أصول آل الأسد ليست في مأمن. حيث حكم على رفعت الأسد بإعادة ما قيمته 90 مليون يورو من الأملاك غير المشروعة في سابقة “ستشكل اختبارا أول لمعرفة كيف سيتم إرجاع هذه الأصول إلى سوريا” يقول منسوس شانيز. وهي مهمة شاقة وطويلة للمنظمات غير الحكومية ومنها “شيربا” التي ساهمت في سنة 2021 في إقرار قانون يسهل استرجاع الأموال غير المشروعة. إلا أن هذه العملية طويلة جدا وقد تستمر لعدة أعوام.
“هل سينعم بشار الأسد بحياة هادئة في موسكو؟ ليس الأمر بهذه السهولة وفق سكوت لوكاس الذي يخلص إلى القول: “الأمر مرتبط بموقف فلاديمير بوتين، هل سيسمح لبشار بالتواصل مع محاميه والوصول إلى حساباته، ستحصل عائلة الأسد على سكن وغذاء جيد، إلا أنها لن تحصل في المطلق على كل ما تريده”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بشار الأسد الأموال الثروة روسيا اختفاء الثروة بشار الأسد آل الأسد إلا أن
إقرأ أيضاً:
صحف فرنسية: تهافت دبلوماسي غربي على سوريا الجديدة
واكبت صحف فرنسية عدة ما اعتبرته تهافت الدبلوماسية الغربية على التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا، ورأت في ذلك محاولة لدعم انتقال سياسي دقيق وإعادة إعمار، وربما محاولة لإبعاد السلطات الجديدة، التي ما تزال على قوائم الإرهاب الغربية، عن إيران وروسيا.
بدأت صحيفة "لوموند" افتتاحيتها بأنه ليس من مصلحة الغرب أن تصبح سوريا دولة فاشلة، وتعود إلى أحضان الجماعات المسلحة، وأشارت إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث لسوريا بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من انهيار دكتاتورية بشار الأسد، خاصة أن ملامح تحالف المعارضين الذي أدى إلى سقوط نظام عمره أكثر من نصف قرن من القمع المروع، لا تزال غير محددة، مع أن أكبرها تتألف من "الجهاديين" السابقين في هيئة تحرير الشام.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: حماس وإسرائيل "أكثر جدية" بشأن التوصل إلى اتفاقlist 2 of 2نيويورك تايمز: ترامب قادر على تجنيب العالم حربا نوويةend of list سيادة سورياودعت الصحيفة إلى مقاومة سحق سيادة سوريا من قبل جيرانها المستفيدين مباشرة من التغيير كإسرائيل، واعتبرت أن مثل الإعلان غير المناسب عن تعزيز الاستعمار الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة والمضمومة من جانب واحد، استفزاز غير ضروري على الإطلاق.
وتعتبر المبادرة بإعلان الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إجراء اتصالات أو إرسال وفد للقاء القوات المتواجدة في دمشق، بما فيها هيئة تحرير الشام، يعني أن الشكوك الأولية لدى الدول الغربية أفسحت المجال للبراغماتية، مما يعطي إشارات هشة للغاية ولكنها مشجعة، حسب الصحيفة.
إعلانوخلصت لوموند إلى أن فوائد تحقيق الاستقرار في سوريا كبيرة، لأنه سيسمح بإعادة الإعمار وعودة مئات الآلاف من السوريين الذين طردتهم الفوضى من بلادهم، ولكنه يتطلب تعبئة وحتى إزالة هيئة تحرير الشام من القوائم السوداء.
مخاوف متعددة
من ناحيتها، ركزت صحيفة "لوفيغارو"، في تقرير بقلم إيزابيل لاسير، على الاندفاع نحو دمشق، موضحة أن الدبلوماسيين الغربيين، بعد مرحلة من الدهشة في أعقاب سقوط الديكتاتور بشار الأسد، هرعوا إلى العاصمة السورية لإجراء أول اتصالات مع السلطة الإسلامية الجديدة، لتعود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى التواصل مع دمشق بعد أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام عام 2011.
وذكرت الصحيفة بزيارة مبعوث أممي لسوريا، وبإعادة قطر وتركيا فتح سفارتيهما في دمشق، مشيرة إلى أن الهدف هو مساعدة سوريا الجديدة على التخلص من جلادها وتنفيذ عملية انتقال سياسي، وتشجيع السلطات على تشكيل حكومة ممثلة لمختلف القوى السياسية والدينية، تضمن حماية الأقليات، ثم ضمان عدم انزلاق البلاد التي مزقتها الحروب والدكتاتورية إلى الفوضى مرة أخرى.
ورأت لوفيغارو أن المخاوف متعددة، مع أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يسعى جاهدا إلى إظهار صورة معتدلة، ولكن الغرب الذي يرحب بسقوط بشار الأسد، يشعر بالقلق من احتمال عودة "تنظيم الدولة الإسلامية" إلى الظهور، ويريد التأكد من التزام السلطة الجديدة بمحاربة الجماعات "الإرهابية".
ويريد الغرب كذلك -حسب الصحيفة- أن تقطع السلطات علاقاتها مع إيران وروسيا، الأبوين الروحيين للديكتاتور السوري السابق، ولكن عليه (أي الغرب) أن يتصرف بسرعة على أمل تسهيل استقرار البلاد، ورفع العقوبات التي فُرضت عام 2011 ردا على القمع العنيف الذي مارسه النظام.
وحتى بعد تحريرها من بشار الأسد، فإن سوريا تظل بمثابة برميل بارود حسب الصحيفة- لأن سقوط بشار الأسد يشكل فرصة للاعبين الإقليميين الذين قد يستسلمون لإغراء الدفع ببيادقهم ومصالحهم، كما أن روسيا لم تقل كلمتها الأخيرة بشأن صيانة قواعدها العسكرية في سوريا.
إعلان دعم مشروطمن جانبها، أشارت سوريا إلى الاتصالات الغربية مع الجماعة الإسلامية "هيئة تحرير الشام" التي تحكم سوريا الآن، وقالت إن ذلك بهدف دعم انتقالها السياسي وإعادة إعمارها، مركزة على وصول وفد فرنسي إلى دمشق بعد عشرة أيام من فرار الطاغية بشار الأسد إلى موسكو.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم كميل نيفو- إلى أن جان فرانسوا غيوم، المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا الذي وصل دمشق "لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع"، قال إن "فرنسا تستعد لتكون إلى جانب السوريين" خلال الفترة الانتقالية.
وقال الدبلوماسي الفرنسي إن مساعدات بلاده سوف تكون مشروطة بدعم "انتقال سياسي سلمي يمثل جميع مكونات المجتمع، ويحترم حقوق جميع السوريين، بما فيهم النساء"، وبمواصلة "الكفاح ضد تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات الإرهابية"، ومنع نشر الأسلحة الكيميائية للنظام السوري".
وقال السفير الفرنسي ميشيل دوكلو إن زيارة الوفد الفرنسي لا تهدف فقط إلى مناقشة "إعادة إعمار البلاد واحترام الأقليات"، ولكن إلى "الجانب الأمني" أيضا، موضحا "هناك ما بين 100 و300 جهادي فرنسي في صفوف هيئة تحرير الشام، بدرجات متفاوتة من الالتزام والأيديولوجية"، كما أن مستقبل المنطقة الكردية موضوع أكثر من مهم.
الحزم تجاه إسرائيلويضيف السفير أن على فرنسا أيضا أن تكون أكثر حزما تجاه الإسرائيليين وتطالبهم بالانسحاب من المنطقة العازلة في الجولان، كما أن عليها إعادة التواصل مع اللاعبين الإقليميين مثل إيران وتركيا والسعودية والإمارات لتجنب سيناريو على النمط الليبي حيث يتعامل الجميع مع فصيل معين ويشجع على حرب أهلية جديدة.
وخلصت ليبيراسيون إلى أن الطلب الرئيسي القادم من السلطات السورية مالي بالأساس، ويبدأ برفع سريع للعقوبات التي كانت موجهة ضد نظام الأسد وإعادة فتح الاقتصاد السوري، مشيرة إلى أن السلطة الانتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام أعلنت عزمها اعتماد نموذج السوق الحرة للاقتصاد السوري، سعيا لدمجه في النظام الاقتصادي الدولي.
إعلان
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية