المنظمات الأهلية الفلسطينية: نطالب بإرسال بعثات دولية إلى غزة لمتابعة حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ناشد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، بإرسال بعثات دولية إلى قطاع غزة للتعامل مع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومتابعة حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة وأن كل ناحية من نواحل العمل الإنساني تشهد أزمة وعدم قدرة على الاستجابة لتداعياتها.
وقال الشوا، في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان، حتى لا يروا بأعينهم تداعيات وتفاصيل الكارثة غير المسبوقة على مستوى العالم، والمنظمات الأهلية تقوم بدور كبير إلى جانب وكالات الإغاثة الدولية المختلفة لتقديم ما يمكن تقديمه، ولكن تلك القدرة بدأت في التضاؤل أمام الواقع الإنساني الخطير الذي يتدهور بشكل متسارع خاصة في شمال قطاع غزة، بعد منع الاحتلال وصول الإمدادات لقرابة 70 يوما من الإغلاق والحصار الإسرائيلي للشمال.
وأضاف أن المجاعة التي حاول برنامج الغذاء العالمي وغيره من مؤسسات التعامل معها تزداد يوما بعد يوم، وأصبحت المساعدات غير كافية مقارنة بتزايد الاحتياجات وحجم المعاناة، في ظل القيود وحجم الدمار والاستهدافات الإسرائيلية، وتظهر آثار المجاعة واضحة خاصة على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الشديد في ظل انهيار المنظومة الصحية وحالة البرد الشديدة، لافتا إلى أن هذا الواقع هو الأقل استجابة من قبل الأطراف الدولية المختلفة على صعيد التدخل والضغط السياسي.
وأشار إلى أن بعض طواقم البعثات الدولية تمكنت من الدخول إلى قطاع غزة في ظل إجراءات وشروط يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخولهم وخروجهم وحركة تنقلهم، و2% فقط منهم من تمكن من الدخول إلى شمال القطاع، كما يفرض الاحتلال شروط على عملها ومساعداتها، موضحا أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من إدخال بعض الإمدادات للشمال وتزويد المستشفيات ببعض الإمدادات الصحية، وتعمل تلك المستشفيات بأقل ما يمكن من إمكانات.
وأكد الشوا، أن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا هي العمود الفقري للعمل الإنساني والحافظ لقضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أنها تحمل رسالة مهمة فيما يتعلق بقضيتهم، وتقوم بدور مهم على الصعيد الطبي وتقديم الخدمات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية ودورها في البرامج المختلفة على الأرض لا يمكن تعويضه من أي جهة أخرى.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال في قرية خربة أم الخير جنوب الخليل
الاحتلال الإسرائيلي ينسف عدة مبان سكنية في رفح بجنوب قطاع غزة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 45.206 شهيدا و107.512مصاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد 14 شهرا على حرب غزة.. ماذا حققت المنظمات الحقوقية الفلسطينية؟
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تابع العالم بأسره مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وما خلفه من استشهاد عشرات الآلاف من الأرواح ومئات الآلاف من الجرحى، فضلا عن الدمار الواسع جدا في المباني والبنية التحتية، وفي حين تركز اهتمام ومتابعة الرأي العام العربي والعالمي على الكلفة البشرية للحرب وعلى مجرياتها السياسية والعسكرية، فإن الاهتمام كان أقل بكثير لجهود المنظمات الحقوقية الفلسطينية الرامية لفضح ما ارتكبه الاحتلال لدى المنظمات العالمية، سواء الحكومية أو غير الحكومية.
وفي هذا التقرير، ترصد "الجزيرة نت" أبرز نتائج جهود المنظمات الحقوقية الفلسطينية في المحافل الدولية، وما واجهته هذه المنظمات من صعوبات وعراقيل.
توثيق ومتابعةعملت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بشكل مكثف لتوثيق الانتهاكات ومتابعة ملفاتها في الساحات الدولية، ويقول شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة "الحق" -ومقرها في رام الله- إن جهود مؤسسته تركزت حول توثيق الجرائم المرتكبة في غزة، ودعم القضية الفلسطينية على المستويات القانونية والحقوقية الدولية.
جبارين: أسهمت مؤسسة الحق في رفع 9 دعاوى قضائية ضد إسرائيل في دول أوروبية (الجزيرة نت)ويضيف جبارين في تصريح للجزيرة نت أن جهود مؤسسة الحق بدأت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي برصد التصريحات الإسرائيلية الرسمية، وجمع وتحليل المعلومات باستخدام منهجيات علمية عبر وحدة التحقيق الهندسي. وتم التعاون -حسب المتحدث نفسه- مع خبراء في القانون الدولي، وتأسيس مجموعة عمل متخصصة بالإبادة الجماعية، تضمنت أكثر من 110 أعضاء، مما أسهم في صياغة الفهم القانوني للجرائم الإسرائيلية.
إعلانوتواصلت مؤسسة الحق -يضيف جبارين- مع مقرري الأمم المتحدة وقدمت تقارير للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك معلومات دقيقة عن قتل إسرائيل للفلسطينيين والإحصائيات المرتبطة بهذه الجرائم، ورفعت المؤسسة قضايا ضد دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة بشأن تزويد إسرائيل بالسلاح، واتهام سلطات البلدين بالتواطؤ في جرائم الإبادة. وشاركت الجمعية الفلسطينية أيضا في قضايا دولية رفعت في أستراليا وهولندا ترمي لنزع الشرعية عن الاحتلال، إضافة إلى دعوات لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
يقول جبارين إن مؤسسته أسهمت في 9 دعاوى قضائية أسهمت فيها المؤسسة سواء بالمعلومة أو بالموقف القانوني أو بالتحليل، ومن هذه القضايا قضية تعاونت فيها مؤسسة الحق مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وذلك ضد الحكومة الهولندية، حيث تم مطالبة الأخيرة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
وحسب المتحدث نفسه، فإن الجهود انصبت على تعزيز الرواية الحقوقية الفلسطينية وتزويد جهات مختلفة بالوثائق الضرورية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لضمان استمرارية العمل القانوني والحقوقي.
حماية المدنيينمن ناحية أخرى، صلاح عبد العاطي مدير مؤسسة "حشد" -ومقرها في قطاع غزة- بذلت بعدد من الجهود المهمة لدعم حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين، والتي شملت ما يلي:
توجيه 165 رسالة دولية لـ 315 منظمة وشخصيات دولية وإقليمية لحثها على القيام بواجباتها تجاه أعمال حقوق وحماية المدنيين الفلسطينيين. إرسال 145 بلاغا إلى الجهات الدولية المعنية للتحذير من تفاقم نمط الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القطاع. إعداد 48 ملفا قانونيا واستعراضها أمام فريق التحقيق الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وتزويده بكافة الوثائق والأدلة الخاصة بالانتهاكات. إرسال قائمة بأسماء مسؤولين إسرائيليين تتوجب مقاضاتهم لدى المحكمة الجنائية الدولية. إعلانويضيف عبد العاطي أن هناك "تداعيات إيجابية متنامية تمثلت في تصاعد حركة حقوق الإنسان والفعاليات الجماهيرية والمجتمعية التي تواجه رواية الاحتلال"، إضافة إلى ذلك -وفق المتحدث نفسه- تتزايد الضغوط لمقاطعة إسرائيل في مجالات متعددة، رغم أن بعضها لم يكتمل بعد. في هذا الإطار، يتم العمل على تشكيل تحالف حقوقي دولي يضيف مدير مؤسسة "حشد"، بالإضافة إلى مساعٍ لإنشاء محكمة عالمية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، على أن تحظى لاحقًا بموافقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
عبد العاطي: ندعم مساعي لإنشاء محكمة عالمية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية (الجزيرة)وفي سياق متصل، يرى علاء بدرانة وهو المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية -ومقره في رام الله- أن جهود مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس)، كان لها دور بارز في تعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، والشركات الداعمة لبناء المستوطنات غير القانونية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.
تحديات وعراقيلوينبه بدرانة إلى أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعرضت لهجمات كبيرة من لدن سلطات الاحتلال، ومنها فرض الحصار المالي، مما أدى إلى صعوبة لفتح حسابات بنكية للمؤسسات الفلسطينية الحقوقية، ذلك أن البنوك الفلسطينية تعمل ضمن إطار تديره البنوك الإسرائيلية، والتي تتحكم بالتحويلات المالية وعملية فتح الحسابات البنكية. ويضيف المستشار القانوني أن هذه التضييقات الإسرائيلية تدل على الأثر الكبير الذي تحدثه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في فضح انتهاكات الاحتلال وتهديده مصالحها.
بدرانة: ما يمارسه الاحتلال من تضييقات على المنظمات الفلسطينية يدل على الأثر الكبير لعملها بفضح جرائمه (الجزيرة)ويشير عبد العاطي إلى جانب آخر من الصعوبات التي يواجهها عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وهو أن "السلطة الفلسطينية تعاني من ضعف إستراتيجي في متابعة القضايا المتعلقة بقطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى عدم جديتها في متابعة الملفات مع محكمة العدل الدولية، مما يعكس تقصيرا واضحا في التعامل مع قضايا الإبادة الجماعية"، كما أن السلطة -يضيف الحقوقي الفلسطيني- تأخرت في الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، رغم كون السلطة الفلسطينية طرفا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
إعلانوتقول مؤسسة "حشد" إنها رفعت 16 دعوى في دول مختلفة منها فرنسا، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، بلجيكا، النرويج، وإسبانيا. ولكن العديد من هذه الدعاوى رُفض في ألمانيا وإيطاليا وأيضا فرنسا والولايات المتحدة.
ويذكر عبد العاطي في تصريحاته للجزيرة نت أنه وفريقه تعرضا لعراقيل وعقوبات بسبب عملهم الحقوقي في إيطاليا، إذ قام أحد القضاة الإيطاليين بتغريم "حشد" بمبلغ قدره 5 آلاف يورو بسبب الدعوى التي رفعتها المنظمة الفلسطينية لوقف تصدير روما السلاح إلى إسرائيل.
خطط المستقبليقول مسؤولو منظمتي "الحق" و"حشد" إن خططهما في المستقبل تتمثل في متابعة محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، وأيضا الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإتمام التحقيقات ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
كما تهدف هذه المؤسسات الفلسطينية إلى انتزاع حكم تاريخي بمسؤولية إسرائيل وإقرار تعويضات للفلسطينيين، مع تصعيد التضامن الدولي وتفعيل المقاطعة والعقوبات، وضمان قيام المنظمات الدولية بمسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، ستركز المنظمتان المذكورتان على تعزيز جهود مساندة ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وتنظيم فعاليات وحملات جماهيرية لرفع الوعي العالمي بمعاناة الفلسطينيين وتعزيز التضامن الدولي معهم.