3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تستهدف تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، التي أقرها مجلس النواب خلال جلساته السابقة، تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وحدد القانون حالات ترفع فيها السفن العلم المصري، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة).
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون التجارة البحرية التجارة البحرية المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الصحفيين: العلاقات المصرية الصينية نموذج للتعاون المثمر بين الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، أن العلاقات المصرية الصينية حققت إنجازات كبيرة على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12.5 مليار دولار في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري.
وأوضح الزناتي أن الصين أصبحت واحدة من أكبر الدول الاستثمارية في مصر، مع التركيز على التعاون في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة.
وأضاف أن التعاون بين البلدين تجاوز مجالات التجارة والاستثمار ليشمل التنسيق السياسي والاقتصادي في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الصينية تعد نموذجاً للتعاون المثمر بين الدول النامية، حيث تتمسك الدولتان بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات العالمية.