3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تستهدف تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، التي أقرها مجلس النواب خلال جلساته السابقة، تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وحدد القانون حالات ترفع فيها السفن العلم المصري، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة).
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون التجارة البحرية التجارة البحرية المزيد
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل جديدة عن "الخطة المصرية" لإعمار غزة
القاهرة- رويترز
قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختتم زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد واتجه إلى السعودية، في رحلة يتوقع أن تركز على خطة لإعمار غزة بعد مقترح أمريكي بتهجير سكان القطاع الفلسطيني إلى دول عربية من بينها مصر والأردن.
وفي وقت لاحق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعا زعماء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن إلى لقاء "ودي" في الرياض غدا الجمعة قبل القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في الرابع من مارس آذار لبحث تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتوقعت مصادر أن تناقش دول عربية خطة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع لمدة 15 شهرا لمواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية وتهجير الفلسطينيين، الأمر الذي أثار غضب زعماء المنطقة.
وذكرت رويترز يوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين إن السيسي سيناقش خلال زيارته للرياض خطة عربية لإعادة إعمار غزة ربما تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار.
ولم يذكر بيان الرئاسة المصرية المقتضب عن توجه السيسي إلى السعودية أي تفاصيل عن الزيارة أو جدول أعمالها، لكن التلفزيون المصري قال دون خوض في تفاصيل إن من المتوقع أن يناقش السيسي تطورات غزة خلال زيارته.
وقالت وكالة الأنباء السعودية عن اللقاء المقرر غدا في الرياض "فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة".
وقالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية تقود الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب، وإن اجتماع الرياض يهدف إلى مراجعة ومناقشة الخطة العربية قبل طرحها أمام قمة القاهرة.
وأبدت الدول العربية انزعاجها من خطة ترامب "لتهجير" الفلسطينيين من غزة وإعادة توطين معظمهم في الأردن ومصر، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي فكرة رفضتها القاهرة وعَمان على الفور واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار بشدة.
وينص المقترح العربي، الذي يستند في معظمه إلى خطة مصرية، على تشكيل لجنة فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وعلى مشاركة دولية في إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.
وقالت المصادر إن الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات. وذكر مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية في بيان يوم الثلاثاء إن المرحلة الأولى من الخطة "تمتد على ثلاث سنوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار".
وردا على التقارير بشأن المقترح العربي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن أي خطة تستمر فيها حماس في إدارة قطاع غزة لن تكون مقبولة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية