كي لا ينهار المواطن…!
د. #مفضي_المومني
2024/12/21
اعجبني بوست وصلني من احد الأصدقاء وانقله كما هو:
يقولون… حتى لا تنهار شركات التامين سنرفع التامين الالزامي حتى لا تنهار شركات المياه جعلنا الفاتوره شهريه
حتى لا تنهار شركات الكهرباء نرفع تعرفة الكهرباء
حتى لا تنهار الملكية للطيران ندعمها….
حتى لا تنهار شركات الخلوي ترفع اسعار البطاقات على كيفها…
ولدعم الخزينة نرفع اسعار المحروقات
طيب حتى لا ينهار المواطن… .
حسبة بسيطة… للحكومة ومجلس النواب وأنتم غارقون في حسابات الموازنة… هل ظهر معكم أن آخر زيادة على الرواتب المسخوطة… يعني اللي حوالي 300 او 400 والغالبية اقل من 300… هل تعلمون ذلك… ام لا تعلمون… اعترف انكم تعلمون جميعاً… ولكن لديكم ألف تبرير وتبرير لعدم الزيادة… وأن الكلفة عالية والميزانية عاجزة… وتستمر الحكاية من عام لعام… دون أدنى تفكير (بانهيار مالية المواطن… وليش هو عنده ماليه من أصله..! )
… بالمقابل… لنستعرض فرق واردات الدولة لٱخر 15 عام ففي عام 2009 كانت الواردات العامة 5.5 مليار دينار تقريبا… وفي ميزانية 2024 وصلت الايرادات 10.5 مليار دينار تقريبا… !
بمعنى ان الواردات تضاعفت… وهنا سؤال بسيط… من مواطن عادي… غير متخصص بشؤون الميزانيات… ومقاربة بسيطة… عندما يزيد راتب رب العائلة الى الضعف ستنعكس الزيادة بالضرورة على افراد الأسرة… فما بالك بتضاعف الإيرادات دون أن تفكر الحكومات بزيادة الرواتب… بغض النظر عن كل ما يُساق من تبريرات وفذلكات التقارير… لاقناع المواطن بان الزيادة من الكبائر… وقد تؤدي لانهيار الميزانية…! والله اقرأ المشهد واحاول استيعابه من زمان… ولا مره اقتنعت ولا أظن المواطن العادي مقتنع…!.
الى هنا وكمان ما في مشكله ما في زيادات الناس ساكته… ليس قناعة ولكن مغلوب على امرها… فكل الذين يقررون عدم الزيادة رواتبهم 3500 وطالع…. وما الك دخل يا مواطن.
قضية اخرى… تنم عن عدم شعور بوضع المواطن من مختلف القطاعات والمؤسسات … من بنوك وشركات اتصالات وشركات اسكان وانتاج ومصانع وغيرها… مع انها تربح وتتربح… ولكن لا تشبع…. وصار مفهوم زيادة الارباح مرتبط بجيب المواطن… وتساعده الحكومة على ذلك بل هي مثله الأعلى..! عندما تفرض وتخترع الضرائب بطرق ابداعية… وهم يعرفون الهدف النهائي جيب المواطن… والذي اصبح (مهورب بعد ان كان ايام زمان مخزوق…! ).
يقولون المال لا يعرف العواطف… وليس لديه مشاعر… وانتقلت الفكرة لرأس اصحابه… فما احوجنا لقرارات حكومية تردع ذاتها وتردع البنوك والشركات والمؤسسات عن التغول على جيب المواطن…..
لديكم اقتصاديون حاذقون جدا… خريجوا ارقى الجامعات… ولا يعرفون الا مد اليد لجيب المواطن… لبناء الميزانيات وزيادة الارباح… والاصل ان يخرجوا لبلدنا بمشاريع وطنية كبيرة واستثمارات تبني اقتصاد البلد… وأن يعاد عليهم درس المال والاقتصاد بأن (الضريبة تأكل الضريبة…) ولكم بآخر اعلان انه دخل الخزينة 10 مليون دينار بعد تخفيض ضريبة السيارات الكهربائية آخر ابداعات الحكومة السابقة(ضربة مقفي)… وأن التمادي بذلك عطل الاستثمار ورحله من بلدنا… وافقر الشعب… واضعف الميزانية… فإذا كان هذا كل ما لديهم… ويمارسونه علينا منذ عشرات السنين… ليَرحلوا او يُرحللوا، واعتقد لدينا طاقات وعقول يجب تمكينها واحلالها مكان اصحاب نظرية جيب المواطن سداده…!
ما اكتبه هو من وحي تفكيري كمواطن عادي… ومن ما اسمعه ويتداوله الناس… التمادي والاغراق في التنمر المالي وزيادة الاسعار والخدمات سيؤدي لانهيار المواطن… عاجلا لا آجلاً… وتبريراتكم لا تقنعنا ابدا…ولم نأخذها يوماً على محمل الجد… فندرجها في باب الدهلزه والكذب… فقد انقطع حبل الوصال بين المواطن ومفقريه منذ زمن بعيد… لا تكرسوا الشطارة عليه… فهو أغلى ما نملك كمواطن… لا دفيع لفشلكم المستمر…الاردنيون يستحقون الأفضل… حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مفضي المومني
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس