تعمل مصر على تحديث بنيتها التشريعية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة والطموحات المستقبلية، ومن أنجح هذه الخطوات إصدار قانون التجارة البحرية الجديد لعام 2024، حيث يهدف هذا القانون إلى تطوير قطاع النقل البحري، ويعتبر هذا القطاع ذا أهمية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، وكان من الواجب الوطني تسليط الضوء على هذا التحديث الهام الذي يدعم التنمية والاستدامة لتحقيق الرخاء للوطن وفتح آفاق جديدة من التنمية يستفيد منها الأجيال الجديدة، ويدعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.
أهمية القانون للأجيال الجديدة.. يعمل هذا القانون على تعزيز دور مصر في التجارة الدولية، فضلًا عن تطوير حركة الملاحة العالمية. كما يسهم القانون الجديد في جعل الموانئ أكثر تنافسية، مما يزيد من فرص العمل الجديدة للأجيال القادمة، سواء في مجال التوظيف أو ريادة الأعمال البحرية، كما يعمل على تشجيع الاستثمار المستدام في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع النقل البحري، وذلك من خلال تحسين شروط تسجيل السفن ومنح مزايا ضريبية للمستثمرين، مما يضمن توفير فرص عمل كثيرة واستدامة المشروعات في المستقبل، كما يعمل على حماية البيئة البحرية لأنه يتضمن بنودًا حول النقل البحري الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، كما يهدف القانون إلى تقليل الأثر البيئي لقطاع النقل، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ، يعزز هذا القانون كفاءة الموانئ المصرية لتستوعب السفن الحديثة التي تساعد على زيادة الصادرات والواردات. وكذلك دعم الاقتصاد الأزرق من خلال توسيع استخدام الموانئ البحرية بطريقة مستدامة، وتحفيز النقل متعدد الوسائط بحيث يهدف القانون إلى الربط بين النقل البحري والبري والجوي، مما يساعد على تدفق البضائع ويقلل من تكاليف النقل.
ومع التحديات الراهنة، نجد أنه من الضروري استحداث قوانين جديدة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف النقل، والمنافسة الإقليمية في مجال التجارة البحرية، لذلك، نجد هذا التحديث الهام في القوانين التي تؤثر على المجتمع يعكس رؤية قانونية متطورة وصائبة لمواجهة هذه التحديات.
وختامًا، إن إصدار قانون التجارة البحرية الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهدية للأجيال القادمة من الموارد البحرية، وضمانًا وفتح فرص عمل جديدة، ويظل تطوير التشريعات الوطنية ضرورة أساسية للحفاظ على استقرار الوطن، وتعزيز قدراته في مواجهة الأزمات التي تعصف الآن بالمنطقة، فوجود قوانين وتحديثاتها ليس مجرد شكل من أشكال الأدوات القانونية، بل أنها تعكس وتظهر استراتيجية لتأمين مستقبل مزدهر لمصر للوقوف صامدة أمام أي أزمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مقالات تنمية مستدامة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تطوير 13 مجزرا في المرحلة الأولى من المشروع القومي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بحضور اللواء مختار حسن، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الجهاز، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مشروعات تطوير المجازرناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير القاهرة الكبرى في مختلف محافظات الجمهورية بناءً على تكليفات وزارة التنمية المحلية، وكان أبرزها مشروع تطوير وإنشاء مجازر حكومية بالمحافظات.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بخصوص المشروع القومي لتطوير المجازر، بهدف تعزيز ثقافة الذبح في المجازر، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
13 مجزرًا ضمن المرحلة الأولىاستعرض الاجتماع تقرير وزارة التنمية المحلية بشأن تفقد 13 مجزرًا تم تطويرها وإنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والتي نفذها الجهاز المركزي للتعمير قبل استلامها رسميًا.
توجيهات الوزيرةوجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة سرعة تلافي أي ملاحظات وردت في التقرير، سواء كانت متعلقة بالأعمال الإنشائية أو الكهروميكانيكال، وفقًا للأكواد والمعايير المعتمدة في ملف المجازر.
كما أكدت ضرورة استلام المجازر رسميًا في نهاية فبراير المقبل وتشغيلها بشكل مستدام دون ملاحظات جديدة خلال 3 شهور، مع طرح بعضها للاستثمار أمام القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أهمية الاستغلال الأمثل للمجازر التي تم تطويرها أو إنشاؤها، للاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها، وتحقيق أقصى استفادة من نواتج الذبح في إطار منظومة المخلفات البلدية الصلبة.
مشروعات تطوير حضريكما تناول الاجتماع جهود جهاز تعمير القاهرة الكبرى في تنفيذ مشروعات تطوير شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى متابعة مشروعات تطوير حضري في محافظات القليوبية وبني سويف والإسكندرية وأسوان.
التأكيد على الالتزام بالجودة والوقتأكدت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات المحددة وبأقصى كفاءة وجودة ممكنة، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والجهاز المركزي للتعمير لمتابعة تنفيذ المشروعات بصورة دقيقة.
دور الجهاز المركزي للتعميرمن جانبه، أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على حرص الجهاز على تنفيذ المشروعات بأفضل جودة وكفاءة، مع تلافي أي ملاحظات تم رصدها خلال تفقد الفرق المعنية من وزارة التنمية المحلية للمشروعات الجارية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة