التزاما بمذكرات الجنائية الدولية.. بولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل أراضينا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
#سواليف
قال نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف بارتوزيفسكي الجمعة؛ إنه إذا جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إلى #بولندا، فسيتم اعتقاله تماشيا مع التزام بولندا بالمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، سيكون الممثل الوحيد في الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز في 27 كانون الثاني/يناير القادم.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم حضور احتفالية ذكرى تحرير معسكر “أوشفيتز”، المقررة في كانون الثاني/ يناير المقبل، في بولندا؛ خشية من اعتقاله.
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الدهس في مدينة ماغديبورغ الألمانية إلى 4 قتلى و205 مصابين 2024/12/21وأوضحت الهيئة، أن “نتنياهو لن يذهب إلى بولندا للاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير #معسكر_أوشفيتز؛ خوفا من الاعتقال بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية”.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت “الجنائية الدولية” مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، ووزير الجيش المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ونقلت الهيئة عن وسائل إعلام بولندية قولها؛ إن نائب وزير خارجيتها فلاديسلاف بارتوشفسكي، أكد التزام بلاده بـ”احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
وأوضحت الهيئة، أن العشرات من رؤساء الدول من المتوقع مشاركتهم في الاحتفالية في بولندا، فيما يرجح أن يمثل إسرائيل “وزير التعليم يوآف كيش”.
وأضافت: “هذا العام، تخطط الحكومة البولندية لاحتفال أكبر من المعتاد بمناسبة تحرير المعسكر”.
ومن المقرر أن يتم تنظيم الاحتفالية الرئيسية في مخيم أوشفيتز، الذي أقامه النظام النازي، في 27 كانون الثاني/ يناير المقبل، بحسب الهيئة.
ومعسكر أوشفيتز، هو مجمع يضم أكثر من 40 معسكر اعتقال وإبادة، أدارته ألمانيا النازية في الجزء المحتل من بولندا، خلال الحرب العالمية الثانية والهولوكوست.
ودخلت القوات السوفيتية المعسكر في 27 كانون الثاني/ يناير عام 1945، وهو يوم يحتفل به منذ عام 2005؛ باعتباره اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
وفي عام 1947، أسست بولندا متحف “أوشفيتز بيركينو” الحكومي في موقع “أوشفيتز” الأول والثاني، وفي عام 1979 أصبح موقعا للتراث العالمي، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتنياهو بولندا معسكر أوشفيتز المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية