«الإفتاء»: 180 مليون تفاعل على المنصات و1.2 مليون متابع جديد لـ«فيسبوك» في 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قدمت دارُ الإفتاء المصرية كشف حساب وحصاد لجهودها على مدار العام الحالي، وقالت إنها خلال عام 2024 نجحت في تعزيز وجودها الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محققة إنجازاتٍ بارزةً في تقديم خدماتها الإفتائية والدينية.
وَسَعَتِ الدارُ للاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانات السوشيال ميديا، لتوسيع قاعدة متابعيها، وبناء الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم، وَفق منهجية علمية وسطية لمواجهة الغلو والتطرف، ومعالجة الظواهر والمشكلات الاجتماعية.
ولفتت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر منصاتها، إلى أنها تمتلك حضورًا قويًّا عبر 22 صفحة على «فيسبوك» بلُغات مختلفة، إضافة إلى حساباتها على منصات مثل: X، إنستجرام، وتيك توك، يوتيوب، تليجرام، وساوند كلاود، وقناة خاصة على واتسآب.
وتابعت: "«وصل إجمالي عدد المتابعين لجميع المنصات إلى أكثر من 15.5 مليون متابع، منهم أكثر من 13.7 مليون للصفحة الرسمية على فيسبوك. وبلغت نسبة التفاعل على مختلف المنصات خلال عام 2024 أكثر من 180 مليون تفاعل».
أبرز خدمات دار الإفتاء عبر منصات التواصل في 2024.. البث المباشر اليوميخصَّصت دار الإفتاء على مدار العام 2024 خدمة يومية يظهر فيها أحد علمائها للإجابة عن أسئلة المتابعين مباشرة لمدة ساعة يوميًّا وَفْقَ جدول محدد، مع الردود المكتوبة على الأسئلة لتعزيز الفائدة.
الإرشاد الأسريقدَّمت الدارُ خدمةَ البثِّ المباشر بمشاركة متخصصين في الإرشاد النفسي والاجتماعي، إلى جانب العلماء الشرعيين، لحلِّ المشكلات الأسرية والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، خاصة في قضايا الطلاق، باستخدام وسائل توعوية مبتكرة تجمع بين البُعد النفسي والشرعي.
تصميمات جرافيك وأفلام موشن جرافيكنشرت دارُ الإفتاء أكثر من 20 منشورًا يوميًّا على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، تضمنت فتاوى قصيرة، حملات توعوية، مقاطع فيديو مصورة، ومحتوًى موجهًا لتصحيح الأفكار المغلوطة.
الحملات التفاعليةأطلقت دارُ الإفتاء المصرية خلال عام 2024 العديد من الحملات التفاعلية التي لاقت صدى واسعًا لدى المتابعين، مثل:
• حملة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، استجابةً للمبادرة الرئاسية التي تفاعل معها عدد كبير من المستخدمين.
• حملة «خُلُق يبني»، للمساهمة في مواجهة السيولة الأخلاقية وإعادة منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع.
• حملة «لو كنت على نهر جارٍ»، التي جاءت للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر ومن التلوث.
• حملة «هدفنا الوعي والتنوير»، التي اهتمَّت بنشر كل ما من شأنه بناء وعي الإنسان المصري والمحافظة عليه.
تفاعل كبير على منصات دار الإفتاءشهدتِ الصفحةُ الرسمية لدار الإفتاء على «فيسبوك» تطورًا ملحوظًا خلال العام، إذ زاد عدد المتابعين بمقدار 1.2 مليون مشترك ليصل إلى أكثر من 13.7 مليون متابع، فيما بلغ عدد من وصلت إليهم منشورات الصفحة نحو 70 مليون شخص، ما يعكس تأثير الدار المتزايد على المجتمع الرقمي.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أنها ستواصل جهودَها في استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنصَّات التواصل الاجتماعي لتقديم خدماتها بكفاءة أعلى، وتعزيز وعي المجتمع، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية الطلاق حصاد دار الإفتاء الإفتاء المصریة دار الإفتاء أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
تعزيز التنافسية
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس