وزارة التعليم تعقد ورش عمل لإعداد البرامج التدريبية للحصول على شهادة الصلاحية للترقي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتور أيمن محمد بهاء نائب الوزير، عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين سلسلة ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.
وتضمنت سلسلة ورش العمل، إعداد مصفوفة المعارف والمهارات لشاغلي وظائف المعلمين، حيث اعتمدت منهجية الورش على تحليل المعايير الملزمة للأداء التعليمي الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وكذلك تحليل بطاقات الوصف الوظيفي المعتمد بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016 للوصول إلى مصفوفة المعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغلي وظائف المعلمين.
وشارك فى الورش خبراء من جامعات الأزهر، والقاهرة، وعين شمس، وكذلك خبراء من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد «نقاء»، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمجلس الأعلى للأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة المركزية لشئون المعلمين، والإدارة المركزية لأكاديمية التعليم الفني، والإدارة المركزية لتطوير المناهج متمثلة في السادة مستشاري المواد الدراسية الأساسية، بالإضافة إلى مديري الإدارات العامة بالأكاديمية المهنية للمعلمين وأعضاء الإدارة العامة لصلاحية الترقي.
وتمثلت نتائج الورش في الانتهاء من وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف المعلمين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف الاخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أخصائيي التكنولوجيا، وكذلك وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف إخصائيي الصحافة والإعلام، ومصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أمناء المكتبات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزارة التعليم البرامج التدريبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.