واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تلامس 3 مليارات دولار
زنقة 20. الدارالبيضاء
ارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل بنسبة 4,52 في المائة خلال سنة 2024 إلى 2,77 مليار دولار مقابل 2,65 مليار دولار في 2023، حسب بيانات للغرفة التجارية العربية البرازيلية.
ويعكس هذا الارتفاع دينامية ملحوظة في العلاقات الثنائية، مع فائض طفيف في الميزان التجاري ناهز 2,2 مليون دولار عند متم السنة المنصرمة.
ودعمت صادرات أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى المغرب هذا النمو، إذ بلغت 1,39 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12,2 في المائة عن العام الفارط.
ومن بين المنتجات الرئيسية، يهيمن سكر القصب أو البنجر والسكروز النقي على هذا التدفق، مسجلا 1923 طنا من الصادرات بقيمة 918,1 مليون دولار (+ 13,93 في المائة)، أي 66,07 في المائة من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى المملكة.
وتشمل المنتجات الأخرى الذرة، حيث تم تصدير 1505 أطنان بـ 297,2 مليون دولار (+ 0,94 في المائة)، وكذلك الأبقار الحية، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 319,27 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 47,22 مليون دولار مقابل 20 ألف و50 طن.
وبخصوص الواردات البرازيلية من المغرب، فقد بلغت أيضا 1,39 مليار دولار سنة 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ويظل المغرب ثالث أكبر مورد للبرازيل بين الدول العربية، مع حصة مهمة من واردات الأسمدة المعدنية أو الكيماوية بنسبة 51,53 في المائة من تلك التي تحتوي على عنصرين أو أكثر من المغذيات (714,9 مليون دولار) و32,23 في المائة من الفوسفاط (447,2 مليون دولار).
وتتصدر ولاية ساو باولو (48,3 في المائة) قائمة الولايات البرازيلية الرئيسية المصدرة إلى المغرب، تليها ماتو غروسو (18,4 في المائة)، وميناس غيرايس (10,6 في المائة)، فيما تعد ريو غراندي دو سول (27 في المائة) وبارانا (24 في المائة) من أبرز الولايات المستوردة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة