تعزيز التعاون والاستفادة من التكنولوجيا.. توصيات اجتماع النواب العموم العرب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
اختتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم، بتوصيات بارزة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وأوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة.
أخبار متعلقة التعليم: الأمطار الغزيرة والبرد القارس يحولان الدراسة إلى "أونلاين"ملتقى القراءة الدولي يكشف دور الترجمة في تعزيز التفاهم الثقافي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعزيز التعاون والاستفادة من التكنولوجيا.. توصيات اجتماع النواب العموم العرب
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان.
كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
تأتي هذه التوصيات استكمالاً لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية، على دعم التعاون القضائي العربي وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة المملكة العربية السعودية النواب العموم العرب نيوم اجتماع النواب العموم العرب الذكاء الاصطناعي من التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع وفد الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) في دمشق سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك
دمشق-سانا
عقد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني اليوم اجتماعا في دمشق مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، برئاسة السيد روبرت بينيت.
وأجرى الجانبان مباحثات بناءة تناولت سبل توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بأفضل الآليات الممكنة، بما يحقق المساءلة الشاملة والعدالة للشعب السوري، لما ارتكبه نظام الأسد البائد.
وأكد الطرفان أن العدالة الانتقالية تمثل عملية شاملة تطال مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين، والاستجابة لاحتياجات الشعب السوري، كما شددا على أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية أو معزولة عن السياق العام.
وشدد الوزير الشيباني على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والعقوبات المفروضة على سوريا، تعيق بشكل مباشر مسار العدالة الانتقالية، وجهود الإصلاح المؤسسي، وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية، والتي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق السلام والعدالة المستدامين.
وأكد وزير الخارجية التزام الجمهورية العربية السورية بالتعاون المستمر مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، في إطار السعي لتحقيق المساءلة والتوصل إلى نتائج عادلة تنصف الضحايا وذويهم.
تابعوا أخبار سانا على