توقيف 5 أشخاص في قضية الحرق العمدي للمركبات بعين الدفلى
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أوقفت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية الدفلى خمسة أشخاص. في قضية إضرام النار عمدا في مركبات بمدينة عين الدفلى.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما تلقت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني شكاوى. عن تعرض خمس مركبات مختلفة الأصناف إلى نشوب حريق بأجزاء منها في أوقات مختلفة خلال الفترة الليلية، كانت مركونة بأحد أحياء وسط مدينة عين الدفلى.
وعلى الفور، تم إعلام الجهات القضائية المختصة وباشر محققو الشرطة تحرياتهم من أجل كشف ملابسات القضية. حيث أسفرت التدابير و الإجراءات المتخذة من طرف الأمن الحضري الثاني بعد استغلاله الدقيق و التحريات في المعلومات المتحصل عليها. إلى تحديد هويتي شخصين مشتبه فيهما.
وقد تم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من إلقاء القبض عليهما، و مواصلة للأبحاث و التحقيقات الميدانية. التي أفضت إلى توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في القضية. وبمواجهتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، اعترفوا بارتكابهم للفعل الإجرامي.
المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية إضرام النار عمدا في مركبة مملوكة للغير، و التي خصّتهم بأمر إيداع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
توقيف سبعة أشخاص بفاس بتهمة النصب والتزوير في ملفات طلبات التأشيرة
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عمليات نصب واحتيال وتزوير واستعماله، إلى جانب المس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية.
ووفقًا لمصدر أمني، فإن المشتبه فيهم استغلوا حاجة الضحايا للحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر، حيث زعموا قدرتهم على التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، قبل أن تكشف التحريات الأمنية تورطهم في أعمال احتيالية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق التعريفية والمستندات المزورة المستعملة في إعداد ملفات طلبات تأشيرة “شينغن”، إضافة إلى مبالغ مالية وإيصالات بنكية وتحويلات نقدية، يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي. كما تم ضبط مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، بينها حواسيب وهواتف محمولة ولوحات إلكترونية، يُشتبه في احتوائها على آثار رقمية لعمليات النصب والاحتيال.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية وكشف امتداداتها المحتملة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية