التوصية الختامية لاجتماع النواب العموم العرب في نيوم لعام 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); اختتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم، بتوصيات بارزة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
أخبار متعلقة ملتقى القراءة الدولي يكشف دور الترجمة في تعزيز التفاهم الثقافيالاثنين المقبل.. مناقشات حول تعزيز دور المتاحف كمراكز اجتماعيةوأوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة. وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان.
كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
تأتي هذه التوصيات استكمالاً لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية، على دعم التعاون القضائي العربي وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة المملكة العربية السعودية النواب العموم العرب
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات تطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية في صلالة
عقد مدير عام البيئة بمحافظة ظفار اجتماعًا تنسيقيًا مع فريق وحدة صلالة الرقابية ومختصين من المديرية العامة لحماية المستهلك. تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ المرحلة الثانية من قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
تلت الاجتماع زيارات تفتيشية ميدانية مشتركة لعدد من المجمعات والمراكز التجارية في ولاية صلالة. تم خلالها متابعة الأنشطة المستهدفة في هذه المرحلة لضمان التزام المنشآت التجارية بالقرار، بالإضافة إلى الاطلاع على البدائل التي يتم استخدامها.
تستهدف الحملة في مرحلتها الثانية محلات الأقمشة والمنسوجات، ومحلات بيع الملابس والمصوغات، ومحلات الخياطة، والنظارات، وصيانة الهواتف النقالة، والساعات، بالإضافة إلى محلات بيع الأثاث والمستلزمات المنزلية.