3 وزراء يتابعون مشروعات تمكين المرأة الريفية في المنيا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «سيل»، الذي يُنفذ في محافظة المنيا.
حضر الزيارة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وسامي عبد الصادق، رئيس البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارات الثلاث والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وفي بداية الزيارة، تم استعراض عددا من المشروعات والأنشطة التي ينفذها «سيل» في المحافظات المستهدفة، من أعمال البنية التحتية الزراعية، وتمكين المرأة، ودعم صغار المزارعين، والتنمية الريفية، ودعم الجمعيات الزراعية.
دعم المشروعات التي تساهم في تطوير الريف المصريمن جهته، أشار وزير الزراعة إلى أهمية المشروع في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات المرأة الريفية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين. كما أكد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات التي تساهم في تطوير الريف المصري.
تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليوأضاف «فاروق» أن هناك تعاوناً مشتركاً مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، لتنفيذ أنشطة مشروع «سيل»، التي تهدف إلى تحسين ظروف الفئات المستهدفة في محافظات عمل المشروع.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة توزيع عدد من المنح على المستفيدين والمستفيدات من المشروع في المحافظة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المشروعات والأنشطة التي نفذها المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة التخطيط تمكين المرأة الريف المصري وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.