3 وزراء يتابعون مشروعات تمكين المرأة الريفية في المنيا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «سيل»، الذي يُنفذ في محافظة المنيا.
حضر الزيارة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وسامي عبد الصادق، رئيس البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارات الثلاث والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وفي بداية الزيارة، تم استعراض عددا من المشروعات والأنشطة التي ينفذها «سيل» في المحافظات المستهدفة، من أعمال البنية التحتية الزراعية، وتمكين المرأة، ودعم صغار المزارعين، والتنمية الريفية، ودعم الجمعيات الزراعية.
دعم المشروعات التي تساهم في تطوير الريف المصريمن جهته، أشار وزير الزراعة إلى أهمية المشروع في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات المرأة الريفية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين. كما أكد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات التي تساهم في تطوير الريف المصري.
تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليوأضاف «فاروق» أن هناك تعاوناً مشتركاً مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، لتنفيذ أنشطة مشروع «سيل»، التي تهدف إلى تحسين ظروف الفئات المستهدفة في محافظات عمل المشروع.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة توزيع عدد من المنح على المستفيدين والمستفيدات من المشروع في المحافظة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المشروعات والأنشطة التي نفذها المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة التخطيط تمكين المرأة الريف المصري وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
أبوظبي: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات تعزيز جهودها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي في العام الجديد، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية (2024-2027) الموقّعة بين الجانبين. وتعتمد الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدى 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة تتويجاً لريادة الإمارات في مجال تمكين المرأة، حيث تصدرت المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين.
ويعتمد إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) الذي تم توقيعه مارس الماضي بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على عدد من المحاور الرئيسية، منها: البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، بحيث يتم تشجيع الدول على تطوير وتبنّي «سياسات خارجية تركز على المرأة»، من خلال توفير دعم استشاري رفيع، قائم على الأدلة، لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية، وكذلك مواصلة دولة الإمارات لدورها الفاعل في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والمساهمة في الأجندة العالمية للمرأة والسلام والأمن، إلى جانب تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما في دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتدعيم حضور المرأة في مجال العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «تسعى دولة الإمارات في ظل رؤية ودعم القيادة الرشيدة وتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية«أم الإمارات»، إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين كنموذج يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي وتطوير تجربتها أكثر من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة».
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولمكتب الاتصال منذ تأسيسه في أبوظبي في عام 2016، حيث تسهم الإمارات في دعم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي الداعم لحركة تمكين المرأة، ومن خلال عملنا في إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) نهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي».