ترخيص التوكتوك حماية للمجتمع
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
لا أحد ينكر أن التوكتوك أحد وسائل النقل التي شهدت انتشاراً واسعاً في العديد من دول العالم، وخاصة في مصر، حيث أصبح شائعاً في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ورغم أن هذه الوسيلة تساهم في تسهيل التنقل للأفراد وتقديم خدمة ميسرة للعديد من الفئات الاجتماعية، إلا أن هناك العديد من المخاوف المرتبطة باستخدامه، والتي تتعلق بالأمان، والتنظيم، و التشريع القانوني.
انتشر التوكتوك في الأونة الأخيرة بالعديد من المدن ، وشهد رواجا ملحوظاً لدرجة أنه أصبح يشكل وسيلة مواصلات أساسية بالنسبة للعديد من المواطنين، خصوصاً في المناطق الشعبية والأحياء التي تعاني من ازدحام مروري أو نقص في وسائل النقل العامة.
في البداية، كانت هذه المركبات تُستخدم بشكل غير رسمي، لكن مع مرور الوقت، أصبحت تُعتبر من وسائل النقل الشعبية، التي يعتمد عليها المواطنون في التنقل اليومي. فالتوكتوك يتمتع بالعديد من المزايا التي ساهمت في انتشاره السريع، مثل: تكلفته المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة، ومرونته في التنقل في شوارع ضيقة، وسرعته في الوصول إلى وجهات معينة. هذه الخصائص جعلت منه بديلاً مفضلاً للكثير من الناس، وخاصة فئة الشباب والعمالة غير المنتظمة وكبار السن .
ورغم المزايا العديدة التي يقدمها التوكتوك، فإن انتشاره السريع واستخدامه غير المنظم قد جلب معه العديد من المخاطر. أبرز هذه المخاطر يتمثل في حوادث المرور التي تتسبب فيها هذه المركبات بسبب ضعف الإمكانيات الفنية وسوء الصيانة. كما أن استخدامها بشكل عشوائي في شوارع مزدحمة يؤدي إلى زيادة حوادث الاصطدام والتكدس المروري. من جهة أخرى، هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالسلامة العامة، حيث لا يوجد نظام محدد لإصدار التراخيص أو تحديد الأعمار المناسبة لقيادة التوكتوك. هذا يؤدي إلى أن العديد من الشباب والمراهقين يقودون هذه المركبات دون الحصول على تدريب كافٍ أو تعليمات حول السلامة المرورية. كما أن الكثير من هذه المركبات يتم استخدامها في أغراض غير قانونية، مثل التهريب أو ارتكاب الجرائم، وهو ما يزيد من المخاطر الأمنية.
ترخيص التوكتوك ووضع ضوابط لازمة لتنظيم استخدامه ، يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الحالي ويحقق فوائد متعددة للمجتمع ولوزارة الداخلية على حد سواء. وتحقيق الأمان والسلامة يكون من خلال وضع قوانين وضوابط صارمة، مثل تحديد العمر المناسب للقيادة، وإلزام السائقين بالحصول على تراخيص، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من فحص المركبات بشكل دوري، يمكن الحد من الحوادث التي تتسبب فيها هذه المركبات، مما يعزز من الأمان على الطرقات.
وترخيص التوكتوك سيسهم في إدخال مصدر دخل جديد لخزينة الدولة من خلال رسوم التراخيص والفحوصات الدورية. كما يمكن استخدام هذه الأموال لتحسين بنية النقل العام وتطوير شبكات الطرق. ومن مميزات الترخيص أيضاً ، تحديد حقوق سائقي التوكتوك بما يتماشى مع قوانين العمل، مما يضمن لهم حماية قانونية وتأمينات صحية واجتماعية، ويزيد من مستوى الأمن الوظيفي لهم. كما يساعد الترخيص في الحد من استخدام التوكتوك في الأنشطة غير القانونية، مثل التهريب أو ارتكاب الجرائم. من خلال تتبع المركبات والرقابة عليها، ستكون الوزارة قادرة على ضبط هذه الأنشطة وتوفير أداة أكثر فاعلية لحفظ الأمن. و من خلال تنظيم هذا القطاع، يمكن لوزارة الداخلية أن تضمن توزيعاً عادلاً للخدمات، بحيث لا يتم استغلال بعض الفئات الاجتماعية التي لا تستطيع الحصول على وسائل نقل أخرى.
ترخيص التوكتوك يعد خطوة هامة نحو تنظيم هذا القطاع الذي أصبح جزءاً من حياتنا اليومية فنحن إن لم نكن نستخدمه فهو يعوق حركة المرور بالشوارع الرئيسية والطرق السريعة . وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالأمان والسلامة، فإن وضع الضوابط القانونية والشرعية اللازمة يمكن أن يسهم في تقليل هذه المخاطر وتحقيق فوائد عديدة للمجتمع ولوزارة الداخلية. إن تنظيم هذه الوسيلة يمكن أن يوفر فرصاً جديدة للاقتصاد المحلي، ويعزز الأمن، ويضمن سلامة المواطنين، مما يجعله خياراً مطلوباً في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطلالة ترخيص التوكتوك التوكتوك مصر هذه المرکبات العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
هدم سور البلد .. والتحليل الماركسي للمجتمع العماني
23 يوليو 1970م.. اليوم الذي انطلقت فيه الدولة الحديثة بعمان، وبدأ طور جديد من أطوارها التاريخية، إذ حدث تحول في كل أوجه المجتمع؛ يحكي قصة «الديالكتيك الاجتماعي». المقال.. ينتقد التحليل الماركسي لهذا التحول الذي انسلخ فيه الاجتماع القديم ونما اجتماع جديد.
لنقف بدايةً عند مصطلح «الديالكتيك»، الذي يعني الجدل والمحاورة بين الأطراف. لقد طوّر الألماني جورج هيجل(ت:1831م) مفهوم الجدل من كونه حواراً بين الأطراف إلى مفهوم أعمق؛ هو الجدل بين الأفكار، وملخصه بلغة قريبة من القارئ.. أنَّ الفكرة أسبق من المادة؛ أي أنَّ الفكر هو مَن يبدّل الأحداث في الواقع، والفكرة تحبل في بطنها بنقيضها، فلمّا تحتك بالاجتماع البشري تدخل في نقاش وتداول مع الأفكار؛ غالباً بين السائد في المجتمع وبين ما يتطلع إليه من رؤى، تتمخض عنه أفكار جديدة، وهذا ما عُرف بـ«الديالكتيك الهيجلي».
ثم جاء الألماني كارل ماركس (ت:1883م) ليعدل الديالكتيك الهيجلي على قدميه، بعد أن كان واقفاً على رأسه؛ بحسب عبارة ماركس نفسه، أي أن المادة أسبق من الفكر؛ فالأفكار لكي تتبدل لابد أن يسبقها تحوّل في الواقع. فطوّر مفهوم الجدل إلى «المادية الجدلية»؛ معتبراً العامل الاقتصادي هو البُنية التحتية للاجتماع الإنساني، وما عداه من سياسة وثقافة ودين بُنى فوقية ناتجة عن العامل الاقتصادي، وهذا هو الشق النظري لمفهوم ماديته الجدلية.
وأما الشق الواقعي؛ فيظهر في الصراع بين الطبقات المتناقضة.. كالسادة والعبيد، ثم الفلاحين والإقطاعيين، ثم العمال والبرجوازيين، وقد أطلق زميل ماركس الألماني فريدريك إنجلز(ت:1895م) على هذه الظاهرة «المادية التاريخية». بيد أنَّ هذا التنظير لم يكن أقل طوباوية من «الجدل المثالي» لهيجل، ولذلك؛ فشل عندما نزل على أرض الواقع، حيث أصبحت الثورة البلشفية من أسوأ الأنظمة الاستبدادية في التاريخ، مما عجّل بسقوطها، وتفكك دولها الاشتراكية.. بل تحولت -في مفارقة فنتازية- إلى ما ثارت عليه؛ وهو المنظومة الرأسمالية. وبعد فقد أتيت بهذا التقديم لسببين:
الأول.. أنَّ مَن يتحدث عن التحولات في عمان يستحضر الصراع في ظفار بين الدولة والجبهة «ذات التوجه الماركسي»، وهذا الصراع ذاته من شواهد فشل استعارة الديالكتيك الماركسي في غيره موضعه.
الثاني.. يحاول البعض أنْ يحلل الاجتماع العماني وفقاً لهذا الديالكتيك؛ مسقطاً معطيات المدرسة التحليلية الماركسية على اجتماعنا.
موضوعياً.. لا يمكن أنْ نعتمد على الديالكتيك الماركسي؛ خاصةً في رأس المال والصراع الطبقي في تحليل واقعنا، فالماركسية التحليلية هي ابنة عصرها، وماركس.. لم يرَ التحولات التي جرت في العالم من بعده، ومعظمها لا ينطبق عليها تحليله. لقد أدرك السلطان قابوس بن سعيد(ت:2020م) -القارئ للتاريخ العماني- هذه البُعد، فاستطاع أنْ يكشحها سراعاً من الأرض العمانية، ولم يُبقِ لها أثراً.
لقد أصبحت آراء ماركس في الصراع الطبقي الآن كتصنيفات الإحيائي البريطاني تشارلز داروين(ت:1882م) في تطور الأحياء، وتحليلات الطبيب النمساوي سجموند فرويد(ت:1939م) للنفس البشرية، فمع أهميتها لفهم مرحلة علمية مرت بها البشرية؛ إلا أنَّ الزمن تجاوزها، ولم يعد العلم يعتمد عليها في تقرير نتائجه. إنْ كان من شيء قوله.. فهو أنَّ على المهتمين بالاجتماع العماني أنْ يتجاوزوا التحليل الماركسي إلى مناهج أكثر موضوعيةً وأدواتٍ أوفر حداثةً.
التحولات الحديثة في عمان.. بدأت إرهاصاتها منتصف الخمسينات الميلادية، وكان سببها اقتصادياً، إلا أنَّ دوافعها لم تكن صراعاً طبقياً، فالمجتمع كله تقريباً طبقة واحدة من الفقر؛ والتباين فيه ضئيل، ويعمل أعمالاً متشابهة، وإنَّما كان الصراع سياسياً، بغيةَ الاستحواذ على مناطق النفط، مما دفع بالسلطان سعيد بن تيمور(ت:1972م) أنْ يضم كل الرقعة العمانية تحت جناح سلطنته. إنَّ ما حصل في عمان هو ما حصل في العالم؛ بأنَّ الاجتماع لم يتحول باتجاه الشيوعية.. بل واصل خطه الرأسمالي، والرأسمالية.. ليست أيديولوجيا ثورية كالماركسية، وإنَّما هي تطور اقتصادي مستمر، وإنْ اختلفت أسماؤه من حقبة إلى أخرى.
«هدم سور البلد».. يحكي واقعاً كان قائماً في عمان، ففي الستينات المنصرمة كان هناك سور يفصل بين مسقط وبقية عمان، عبّر عنه سياسياً اسم الدولة «سلطنة مسقط وعمان»، وكان بالسور بوابة تُؤخذ فيها الضرائب على العابرين غصباً، فما إنْ أتى السلطان قابوس حتى أزيلت البوابة وانهدم سورها، دلالةً على التحول من العهد القديم إلى العهد الحديث.
كانت عمان تعيش داخل أسوار بلدانها، فضرورات الحياة وتنظيمات المجتمع موجودة في كل بلد تقريباً، ومن يخرج من بلده إلى آخر يشعر كأنه سافر إلى خارج القطر؛ للحالة الاستقلالية التي تعيشها. هذه الحالة الجزرية للمجتمع؛ كانت فرعاً عن استقلالية العماني عموماً، فالدولة -التي لم تكن أحسن حالاً في الفقر من مواطنيها- لم تكن تسيطر؛ إلا بقدر فرض الولاء لها، وهو مقتصر على المؤسسات الممثلة للحاكم كالوالي والقاضي والعسكر. أما السكان فكانوا مستقلين بحياتهم؛ يعملون أعمالاً حرة، معتمدين على الزراعة والرعي والحرف والتجارة وصيد البحر، فلا توجد مؤسسات تفرض البيروقراطية على أعمالهم، ولا مصارف تمتص قطرات عرقهم، ولا شركات تستهلك وقتهم وجهدهم، ولا ضرائب؛ إلا ما يدفعونه من «الزكوات» للدولة. وكانوا يديرون شأنهم الديني بأنفسهم، فيصلي بهم من يرضونه لأنفسهم، دون مقابل، فضلاً أنْ يكون من يقيم لهم الصلاة موظفاً، وكذلك من يصلي بهم في الأعياد والجنازات، ومن يعقد لهم عقود الزواج ويقسّم التركات، هو مَن يثق الناس بدينه، لا من توظفه الحكومة، وزكواتهم يخرجونها بأنفسهم، ويضعونها في المحتاجين ممن عرفوا مسغبتهم. وكذلك التعليم؛ فالإنسان منذ طفولته يرتاد مدارس القرآن الكريم، ثم ينتقل إلى حلقات المساجد، ثم حلقات الجامع، فحلقة الفقيه، حتى يتخرج فقيهاً أو والياً أو قاضياً أو كاتباً، ونحو ذلك، كل تلك المراحل من التعليم ينظمها المجتمع، وينفق عليها من أموال الوقف وبيت المال ووصايا مبتغي وجه الله.
لقد كان الأمر بعكس ما توهمه الماركسيون.. فقد تحول المجتمع بسلاسة.. بل باندفاع، للانضواء إلى سلطة الدولة؛ التي أصبحت الموارد المالية بيدها وحدها، لقد خرج الناس من أسوارهم زرافاتٍ ووحداناً؛ تركوا مزارعهم ومراعيهم وسواحلهم وحرفهم ومتاجرهم ليسلكوا في نظام الدولة ذات «الفعل الرأسمالي» المفارق للإيديولوجيا الماركسية، منهم من انتظم في السلك العسكري، ومنهم من استقطبهم القطاع العام، ومنهم من اجتذبتهم الشركات لتعظيم أرباحها. حتى الشأن الديني تحول إلى قطاع وظيفي؛ فإمام المسجد والمؤذن والخطيب والواعظ؛ شملتهم الدولة بكنفها، فاستلموا رواتبهم من مصارفها.
والمقصود بـ«الفعل الرأسمالي»؛ ليس النظرية الرأسمالية الغربية، ولا السوق الحر، وإنَّما هو فعل مستمر لحركة الاقتصاد والمال في المجتمعات منذ الأزل. فمجتمعنا العماني عاش ويعيش فعله الرأسمالي الخاص به، والخصوصية هنا ليست تميّزاً، وإنَّما هي العناصر المحركة لعجلة اقتصاده الناتجة عن ظروف البيئة العمانية. خلال الخمسين سنة الماضية أوجد هذا الفعل الرأسمالي «طبقية»، لكنها ليست كالطبقية القابعة في رأس الماركسيين، وإنَّما طبقية أفرزتها الطفرة النفطية، والتي لم تنسَ عموم الناس من ريعها. بالإضافة إلى هذا.. الحراك الاجتماعي في سد حاجات الناس وتقليل الفوارق بينهم؛ عبر الزكوات وصناديقها، وتبرعات الأثرياء وشركاتهم، وتتوج؛ بـ«قانون الحماية الاجتماعية» الذي صدر به مرسوم سلطاني من لدن مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق أعزَّه الله.
لكي ندرس ظواهر مجتمعنا علينا ألا نسقط عليه النظريات المستجلبة ومنتهية الصلاحية، وما يجب أنْ نقوم به؛ فهو مطالبة الحكومة بأنْ تنشئ مراكز أبحاث لدراسة الظواهر التي تسود مجتمعاتنا؛ بطرق حديثة واقعية ومناهج علمية موضوعية، ودعوة المؤسسات الأكاديمية إلى تمكين الطلبة من دراسة هذه الظواهر دراسة علمية.
خميس العدوي كاتب عُماني مهتم بقضايا الفكر والتاريخ ومؤلف كتاب «السياسة بالدين».
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025