نما التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وإثيوبيا خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بنسبة تخطت 180% لتصل إلى 5.113 مليار درهم عام 2022.


وتجاوزت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 34 مليار درهم بين عامي 2013 و2022، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

رئيس الإمارات يزور إثيوبيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون.

. تفاصيل


وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام 2022 بواقع 773 مليون درهم صادرات إماراتية غير نفطية، و2.033 مليار درهم منتجات تمت إعادة تصديرها من الإمارات، و2.307 مليار درهم واردات من إثيوبيا.


وجاءت في قائمة أهم السلع التي تم تصديرها إلى إثيوبيا، الزيوت المعدنية، والذهب الخام والبقوليات، والمباني مسبقة الصنع، ومنشآت وأجزاء منشآت من حديد وصلب.


وجاء في قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها، فتصدرتها السيارات بقيمة 334 مليون درهم، تبعها الحلي والمجوهرات بـ225 مليون درهم، ثم لقاحات طبية بـ199 مليون درهم، وجاءت الآلات للمعالجة الذاتية والمعلومات ووحداتها رابعاً في القائمة بقيمة 159 مليون درهم، وخامساً أجهزة ومعدات الاتصالات بقيمة 125 مليون درهم.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ملیار درهم ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024

كشفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المغرب، وبفضل الميثاق الجديد للاستثمار، سجل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي بلغت 25 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024، مع المصادقة على 64 مشروعا من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ما سيساهم في خلق ما يقرب من 12 ألفا و900 منصب شغل مباشر.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها الثلاثاء، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذه الإنجازات من شأنها تعزيز جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والطيران، والصناعة الصيدلانية، ما يعكس الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في قيادة هذه الدينامية.

وقالت الوكالة، إن جهود النهوض بالاستثمارات والصادرات، تميزت بأزيد من 60 مبادرة مستهدفة على الصعيدين الوطني والدولي، مسجلا أن هذه الجهود أثمرت عقد أكثر من 1300 لقاء عمل وتحفيز شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي السياق نفسه، نظمت الوكالة أكثر من 70 زيارة لوفود دولية، سلطت الضوء خلالها على المزايا التنافسية التي يحظى بها المغرب من حيث البنية التحتية والرأسمال البشري.

وقد شكل قطاع السيارات النسبة الأكبر من هذه الزيارات، فيما حظيت قطاعات أخرى ذات نمو متسارع مثل الطاقة، التعدين، والنسيج باهتمام المستثمرين.

وفي مجال الصادرات، تستهدف استراتيجية الوكالة 14 سوقا ذات أولوية، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.

ويهدف برنامج « EXPORT MOROCCO NOW » الذي يمتد لثلاث سنوات (2024-2026)، والذي أطلق في أبريل 2024، إلى دعم 337 شركة مصدرة لتحقيق إيرادات إضافية من التصدير بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم، وخلق حوالي 20 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2026.

أما بالنسبة لمغاربة العالم، فقد نظمت الوكالة عدة لقاءات وندوات عبر الإنترنت في بلدان إقامة هذه الجالية، لا سيما الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية.

وتساهم شبكة مغاربة العالم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز اندماج هذه الجالية في الدينامية الاقتصادية بالمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وتظل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها 2024-2026، القائمة على أربع أولويات، تضم كلا من الدعم الشامل للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع إعطاء أولوية خاصة لمغاربة العالم، ودعم المصدرين الوطنيين، وتطوير قطاع المعارض والفعاليات، وتوسيع المناطق الاقتصادية.

وفي ختام هذا المجلس الإداري، تمت المصادقة على تقرير أنشطة 2023 ونتائج النصف الأول من 2024، إلى جانب خطة العمل لسنة 2025.

 

كلمات دلالية الاستثمارات القطاع الخاص المغرب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مشاريع مصادقة

مقالات مشابهة

  • قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
  • 1.92 مليار درهم قيمة تداول الأسهم المحلية
  • عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
  • تعاون جديد بين غرفتي القاهرة ومكة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي
  • حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
  • 1.8 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية
  • وزير التجارة التركي يكشف عن اتفاق لزيادة التبادل التجاري مع العراق
  • 1.121 مليار درهم إنفاق «دورينا» في 10 سنوات
  • التصريح بأكثر من 10 آلاف مشروع بقيمة 4340 مليار دج خلال سنتين
  • اليابان تسجل عجزًا تجاريًا بقيمة 461 مليار ين خلال الشهر الماضي