أحمد وزيري سكرتيرًا عامًا لمحافظة الأقصر.. ننشر السيرة الذاتية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حركة تغيرات جديدة، على مستوي 24 محافظة ضمن حركة المحليات الجديدة التي أعتمدتها اليوم والتى تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفي الأقصر تم تعيين أحمد عبد اللاة توفيق وزيري، سكرتير عام الأقصر، خلفًا لمحمد عبد الفتاح، كما تم تعيين هشام الشيمي سكرتير عام مساعد.
وتخرج وزيري في كلية الآداب جامعة جنوب الوادي عام 1989، وحصل على الماجستير في الإدارة العامة الأكاديمية العربية بالقاهرة عام 2005، كما عمل مدير مكتب السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا من 1998 حتى عام2001.
وتدرج وزيري في مهام عمل المحليات؛ حيث عُين رئيسًا لقرية البراهمة بمركز فقط في الفترة من 2002 حتى 2004، كما عمل مدير تجميل وتحسين مدينة قنا خلال 2005 و 2006، كما عمل مدير عام شئون مجلس إدارة شركة مياه الشرب بقنا من 2007 الى 2008.
وتولى أحمد وزيري منصب مدير عام شئون مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر في 2009 لمدة عام، كما شغل منصب نائب رئيس مدينة دشنا، ثم رئيس مدينة قفط حتى 2016، ثم رئيسًا لمدينة نقادة، وبعدها رئيسًا لمدينة قفط حتى تم ندبه رئيسًا لمدينة نجع حمادي في 2019.
كما شغل وزير منصب سكرتير عام مساعد محافظة السويس، ثم سكرتير عام الأقصر في الحركة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر سكرتير عام الأقصر وزارة التنمية المحلية حركة تغيرات تغيرات
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس الشاباك
بدأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس جهاز "الشاباك"، خلفا لرونين بار الذي أقرت الحكومة إقالته.
وقال عومر دوستري المتحدث باسم نتنياهو: "بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولة المستشارة القضائية للحكومة منع بدء عملية تعيين رئيس جديد للشاباك، سيبدأ رئيس الوزراء الأربعاء بإجراء مقابلات للمرشحين للمنصب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، طلب نتنياهو إلغاء تجميد قرار إقالة بار، وضرورة الانتظار إلى موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد القرار.
وشددت المحكمة على أنه لا يمكن لنتنياهو إقالة بار قبل نيسان/ أبريل المقبل، وهو موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات، فيما سمحت لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا قد صرّحت في وقت سابق، بأنه "لا يوجد مبرر للسماح ببدء إجراء مقابلات لاختيار رئيس جديد لجهاز الشاباك أو لتعيين قائم بالأعمال، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور قرار المحكمة الموقرة، ما قد يضر باستقرار الهيكل التنظيمي الهرمي للشاباك".
بدوره، قلل سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس من أهمية قرار المحكمة العليا، باستمرار تجميد قرار إقالة رئيس الشاباك.
وقال فوكس: "سيتمكن رئيس الوزراء من البدء فورا في إجراء المقابلات وتقديم مرشح للجنة الاستشارية (لجنة تعيين كبار المسؤولين)".
وأضاف أن العملية ستستغرق قرابة أسبوعين، "لذا لن يتمكن نتنياهو من تعيين الرئيس الجديد للشاباك قبل موعد جلسة المحكمة، ما يجعل استمرار قرار تجميد إقالة بار غير ذي أهمية عمليا".
والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، قائلا إن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد