ثلاثة أرباع الإسرائيليين يؤيدون صفقة شاملة لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أن حوالي ثلاثة أرباع الإسرائيليين يؤيدون صفقة شاملة لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب.
وأجرى الاستطلاع معهد "لزار للبحوث" برئاسة د. مناحيم لزار لصالح صحيفة "معاريف".
وأظهر الاستطلاع أن 74 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن على "إسرائيل" أن تسعى الآن لصفقة كاملة لإعادة كل المخطوفين، حتى بثمن وقف القتال في غزة.
اللافت في الاستطلاع هو أن 57 بالمئة من مؤيدي أحزاب الائتلاف الحالي يؤيدون الصفقة الشاملة مقابل وقف الحرب، فيما يؤيدها 84 بالمئة من مؤيدي أحزاب المعارضة، فيما 16 بالمئة فقط يؤيدون صفقة جزئية.
وفي الشأن الداخلي يظهر الاستطلاع أن 40 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا يجب إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، بالمقابل فإن 29 بالمئة مع إقالتها، و 14 بالمئة يعتقدون أن من الصواب تقسيم المنصب.
ويبين الاستطلاع أيضا أن 61 بالمئة يعتقدون أنه ينبغي للجيش الإسرائيلي أن يبقى في المناطق على الحدود مع سوريا، بقدر ما يلزم. على هذا يوجد إجماع بين مؤيدي الائتلاف (75 بالمئة)، ومؤيدي المعارضة (57 بالمئة)، فيما يقول 25 بالمئة آخرون إنه ينبغي البقاء هناك لزمن محدود فقط.
وعلى صعيد المقاعد في الكنيست يظهر الاستطلاع أن حزبا برئاسة نفتالي بينيت يتعزز هذا الأسبوع بمقعد إلى 25، والليكود يضعف بمقعدين ويصل إلى 21 فقط. وبالإجمال تصل أحزاب المعارضة بما فيها بينيت إلى أغلبية مستقرة من 66 مقعدا مقابل 44 للائتلاف الحالي.
وتأتي خريطة المقاعد بحسب الأحزاب الحالية، مقارنة في الاستطلاع السابق، على النحو الآتي: الليكود 24 (25)، المعسكر الرسمي (التحالف بين غانتس وآيزنكوت) 20 (19)، يوجد مستقبل (يائير لابيد) 15 (14)، إسرائيل بيتنا (أفيغدور ليبرلمان) 14 (14)، الديمقراطيون (حزب جديد بعد اندماج حزبي العمل وميرتس) 12 (13)، شاس 9 (10)، القوة اليهودية (إيتمار بن غفير) 9 (8)، يهدوت هتوراه 7 (7)، الجبهة/العربية (أيمن عودة) 6 (5)، القائمة الموحدة (عباس منصور) 4 (5). و3 أحزاب لا تتجاوز نسبة الحسم: الصهيونية الدينية (بتسلئيل سموتريتش)، واليمين الرسمي، والتجمع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الحرب غزة غزة الاحتلال حرب تبادل أسرى المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یعتقدون أن بالمئة من
إقرأ أيضاً:
مستشار إعلامي إسرائيلي: 5 اعتبارات تحول دون استعادة الأسرى من غزة
مع تعثر مسار استعادة الاحتلال لأسراه، تتزايد الاتهامات الموجهة لحكومته ورئيسها بإعاقة التفاوض، والتسبب بإبقائهم لدى المقاومة في غزة، والتضحية بهم على مذبح المصالح الحزبية والشخصية، ورصد الاسرائيليون جملة من الاعتبارات غير القومية التي تحول دون عودة المختطفين.
ماماي بار المستشار الاستراتيجي الإعلامي في شركة الاتصالات، قال إن "الاعتبار الأول غير الوطني في عدم استعادة المختطفين، يتمثل بحقيقة أن أي وزير لم يحاول تحدي زملائه للتفكير بشكل مختلف بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك والمستشار القضائي للحكومة، رغم أنهما قراران مثيران للغضب، وإن حقيقة أن أحداً من قادة المؤسسة العسكرية لم يعترض عليهما، رغم أنهما يعنيان في النهاية إطلاق النار على المختطفين، وحقيقة أن سفينتهم "التايتانيك" تتجه نحو جبل الجليد، فيما يواصل عازفو الكمان العزف على متنها،دون مبالاة".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبري، وترجمته "عربي21" أن "الاعتبار الثاني يتمثل في الوزير جدعون ساعر الذي منح هذه الحكومة المافيوية مزيدا من الأوكسجين، وأبقاها على قيد الحياة، رغم رفضه في وقت سابق أن يكون مجرد ديكور شكلي لها، لكن النتيجة أن ساعر هو المتهم الرئيسي في بقاء الدولة في ظل هذه الحكومة الخطيرة، باسم البقاء الشخصي، وعلى حساب المختطفين".
وأوضح أن "الاعتبار الثالث يتعلق بتأييد العديد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين لفرض خنق اقتصادي كامل على غزة، بزعم أن ذلك من شأنه أن يحقق نتيجة أكثر فعالية من الحرب دون تعريض الجنود والرهائن للخطر، صحيح أن حماس ستقوم بتشديد الحراسة على المختطفين بشكل جيد، بل إن بعضهم لا يتردد في المطالبة بوقف المساعدات الإنسانية، ووقف كامل لإمدادات الكهرباء والمياه والوقود، وقصف مرافق التخزين التابعة لحماس، وإغلاق المعابر، رغم أن هذه كلها مجرد دلالات غير وجيهة لاستعادة المختطفين".
واستدرك بالقول إن "واجب الحكومة الأساسي أن يعود جميع المختطفين لديارهم بسرعة، ودفعة واحدة، فقط إذا وافق نتنياهو على عبارة "وقف الحرب"، لكن المشكلة أن بيتسلئيل سموتريتش تعهّد بصوته بأنه سيسقط الحكومة في مثل هذه الحالة، ورغم أن حماس قد تمنح الاحتلال مبرر استئناف الحرب، ولكن في هذه الأثناء سيعود المختطفون، وسيتمكن الجيش من العودة للقتال، دون أن تكون يداه مقيدتين".
وأشار إلى أن "الاعتبار الرابع يتعلق برئيس نقابة العمال- الهستدروت، أرنون بار ديفيد، الذي يملك من القوة الاقتصادية والنقابية لإنقاذ الدولة، من خلال إعلانه أن عدم امتثال الحكومة لقرار المحكمة العليا يشكّل خطاً أحمر، مع أنه سبق أن طالب جميع المسؤولين عن كارثة السابع من أكتوبر بالاستقالة فورًا، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، مما يتطلب منه تحشيد رؤساء السلطات المحلية وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا العالية والجامعات والكليات، والإعلان عن إضراب عام حتى إعلان الانتخابات، على الأقل فإن مليون اسرائيلي سيتبعونهم، وهذا يكفي لسقوط هذه الحكومة الرهيبة، واستعادة المختطفين".
وأكد أن "الاعتبار الخامس في عدم إبرام صفقة التبادل يتمثل باستئناف الحرب على غزة، لأنه لا يوجد شيء مثل الحرب يصرف انتباه الاسرائيليين عن العناوين الرئيسية حول المختطفين وعائلاتهم المتذمرة، وفضيحة قطر-غيت، وإقالة رئيس الشاباك والمدعي العام، والانقلاب في النظام والإعلام، ورفض الشهادات، والسعي لتحقيق العدالة، وفضائح بن غفير، وإقرار الميزانية، واستمرار التهرب من الخدمة العسكرية، وإرهاق جيش الاحتياط، وشراء مزيد من الوقت للحكومة".
وختم بالقول إن "قيمة حياة المختطفين لدى حماس في غزة تتضاءل أمام هذه القضايا بنظر الحكومة ورئيسها، مقابل الحفاظ على مقعدهم الحكومي الملوّث".