الكهرباء: مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وراء تأجيل زيادة الأسعار

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل الزيادة فى أسعار الكهرباء إلى شهر يناير القادم يأتى مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وأن الدولة ستتحمل الاعباء الكبيرة لذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن أسعار الكهرباء لم تشهد أية زيادة أو تحريك منذ عام 2021 فى الوقت الذى تم فيه تخفيض السعر للصناعة بواقع 10 قروش وتقديم تيسيرات كبيرة للقطاع السياحى مع أزمة كورونا .

وجاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير وقيادات قطاع الكهرباء لبحث إجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء والبدائل المطلوبة لسد العجز بين تكاليف إنتاج الكيلووات وأسعار بيعه المدعومة للمواطنين لاستمرار تقديم افضل الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعات الكهرباء الجارى تنفيذها 
شدد الوزير خلال الاجتماع بأنه لا مساس بأسعار الكهرباء المقدمة للمواطنين وقطاعات التنمية والإنتاج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أمر بعدم الزيادة المقررة أول يوليو لتخفيف الأعباء عن المواطنيين وتأجيل الزيادة فى أسعار الكهرباء رغم الارتفاع القياسى لأسعار الكهرباء فى أوروبا ودول الشرق الأوسط ووصول سعر الكيلووات إلى ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة للأزمات التى يشهدها العالم.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات العملاقة التى نفذت خلال السنوات الماضية فى قطاع الكهرباء ووجود قدرات كبيرة احتياطية فى محطات التوليد وتوافر قطع الغيار الأساسية واعتماد القطاع على الخبرات الوطنية وجزء كبير من المهمات المصنعة محليا أسهم بشكل كبير فى امتصاص الأزمات الناتجة من التداعيات التى يشهدها العالم خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك فى استقرار تكلفة إنتاج الكيلووات، مشيرا إلى الأعباء الكبيرة التى يتحملها القطاع رغم ذلك والناتجة من ارتفاع تكاليف إنتاج الكيلووات ساعة بعد ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميا وفوائد وأقساط القروض التى حصل عليها القطاع لإقامة محطات وشبكات ومشروعات الكهرباء والدعم المقدم للمواطنين، حيث إن هناك أكثر من 17 مليون وحدة سكنية تحصل على الدعم.

ووجه بمد خطة رفع الدعم مراعاة لمحدودى الدخل والفئات الاقل استهلاكا فقد اتخذ القطاع كافة الإجراءات لعدم تحمل المواطنين أي أعباء وأن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات ومع ارتفاع سعر الدولار وجه الرئيس بمدّ خطة رفع الدعم  لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل 22 مليار جنيه دعما للقطاع الصناعى خلال الـ 5 سنوات القادمة لتثبيت سعر الكهرباء له لمدة 5 سنوات وأن هذا الرقم يتضاعف مع الارتفاع الكبير لأسعار الوقود وقطع الغيار والمهمات ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن الفئات حتى استهلاك 650 ميجاوات تحصل على دعم لأسعار الكهرباء يتفاوت وفقا للاستهلاك حيث يزيد مع الأقل استهلاكا.

المصدر: البوابة نيوز