ماذا قال «أحمد الشرع» حول «تعليم النساء والسماح بشرب الكحول وفرض ارتداء الحجاب» في سوريا؟

تحدث القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حول تعليم النساء والسماح بشرب الكحول في سوريا في المستقبل.

وقال في مقابلة مع شبكة “بي بي سي”: “بالنسبة لتعليم المرأة بالتأكيد.. نحن كنا في إدلب ولدينا جامعات هناك أنشأناها تقريبا منذ أكثر من 8 سنوات، وأعتقد أن نسبة الإناث في الجامعة أكثر من 60%”.

وحول شرب الكحول، علق الشرع قائلا: “الكثير من المسائل لا يحق لي أنا الآن أن أتكلم فيها لأن هذه مسألة قانونية بحتة.

. هناك لجنة قانونية ستشرف على صياغة الدستور، وهذه اللجنة مخولة وفيها كثير من الخبراء ومرجعيات قانونية أصيلة من الأرض السورية.. من أهالي سوريا.. وبالتالي هم من سيقررون هذا الأمر.. ومهمة أي حاكم هي تنفيذ هذا القانون الذي يتم التوافق عليه من قبل هذه اللجان.. لجنة صياغة الدستور هي مخولة في صياغة الدستور من الخبراء الموجودين في البلد.. في صياغة القوانين الناظمة لحكم البلد، ومهمة الحاكم يجب أن تكون تطبيق لهذا القانون”.

وحول فرض ارتداء الحجا، أوضح الشرع قائلا: “المشكلة السورية أكبر من المواضيع التي تسأل عنها.. المشكلة السورية.. كانت تعاني من أن نصف الشعب هجّر خارج سوريا، وأُخرج من بيته قسرا.. رمي في القنابل والبراميل وفي القذائف الغبية، والمجتمع السوري تعرض لأكثر من 250 ضربة كيميائية، المجتمع السوري غرق كثير منه في البحار وهو يحاول الهروب ويهاجر إلى أوروبا، هناك قضايا عامة أهم. بكثير من التي نتحدث فيها”.

وقال: “هذه التفاصيل التي تسأل عنها محلها الدستور وليس محلها رأي الأشخاص، أنا أتمنى الكثير من الأشياء ولكن في نهاية المطاف، ما يتوافق عليه السوريون، من قانون ودستور مهمتنا هي التطبيق والحفاظ عليه وصيانته”.

وعقب المحاور في “بي بي سي” قائلا: “كثيرون يتساءلون عن هذا الموضوع، لأنك طلبت من سيدة تغطية رأسها، كما تعلم، عندما أرادت التقاط صورة معك، ولكن السوريين المتحررين قالوا إن “هذا الموقف يدل على قمع، والمتدينون السوريون يعترضون على فكرة قبولك أخذ صورة مع امرأة أنت لست متزوجا منها، لذلك فهو موقف مثير للجدل”.

ليرد الشرع بالقول: “لم أجبرها إنما هذه حريتي الشخصية، أحب أن أتصور بالطريقة التي تناسبني أنا لم أجبرها.. هذا يختلف عن قانون أن يكون حاكم لجميع البلاد، لكن بشكل عام هناك ثقافة عامة موجودة في هذه البلاد يجب أن تراعى ضمن القانون، وهذا الأمر يحدده القانونيون”.

وبين القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن “لجنة صياغة الدستور هي المخولة صياغة الدستور من الخبراء الموجودين في البلد، والمخولة صياغة القوانين الناظمة لحكم البلد، موضحا أن “مهمة الحاكم يجب أن تكون تطبيق هذا القانون”.

هذا وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية في سوريا عن “تخصيص مكتب لشؤون المرأة يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية”.

ودعت الإدارة في منشور عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، “للتواصل مع المكتب بشكل مباشر عبر الاتصال على الرقم “0959666342”.

المصدر: عين ليبيا