180 % نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نما التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا خلال السنوات العشر الماضية بنسبة تخطت 180% لتصل إلى 5.113 مليار درهم عام 2022.
وتجاوزت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 34 مليار درهم بين عامي 2013 و2022، وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام 2022 بواقع 773 مليون درهم صادرات إماراتية غير نفطية، و2.
وتضمنت قائمة أهم السلع التي تم تصديرها إلى إثيوبيا، الزيوت المعدنية بقيمة 183 مليون درهم، والذهب الخام بقيمة 58 مليون درهم، والبقوليات بـ 48 مليون درهم، والمباني مسبقة الصنع بقيمة 38 مليون درهم، ومنشآت وأجزاء منشآت من حديد وصلب بقيمة 28 مليون درهم. 5 سلع
أما قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها، فتصدرتها السيارات بقيمة 334 مليون درهم، تبعها الحلي والمجوهرات بـ225 مليون درهم، ثم لقاحات طبية بـ199 مليون درهم، وجاءت الآلات للمعالجة الذاتية والمعلومات ووحداتها رابعاً في القائمة بقيمة 159 مليون درهم، وخامساً أجهزة ومعدات الاتصالات بقيمة 125 مليون درهم.
وفيما يخص أهم 5 سلع تم استيرادها من إثيوبيا العام الماضي؛ فجاء الذهب الخام في الصدارة بقيمة تجاوزت ملياري درهم، ثم اللحوم بقيمة 207 ملايين درهم، والبن بـ43 مليون درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات ملیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بنوك الإمارات تستثمر 227 مليار درهم في الأذونات النقدية
وصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3% مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولي البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي بما يتوافق مع مبادئ "بازل3".
وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية "باستثناء البنوك الاستثمارية" ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو(حزيران) الماضي، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابت عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.
وحافظ عدد البنوك الخليجية على استقراره في نهاية الربع الثاني عند 6 بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع. بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 72 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الثاني.
وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية، وشركات التمويل والصرافة، نحو 11 و70 و17 و76 مؤسسة على التوالي، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 10 أجهزة لتصل إلى 4659 جهازا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة