مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة إطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقود جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة وسوريا ولبنان
يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة مفتوحة لمناقشة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث تترأس الجزائر هذا الشهر رئاسة المجلس.
وستتم تحت إشراف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مناقشة قضايا هامة تشمل الوضع في غزة، ودعم وكالة "الأونروا"، وإعادة النظر في إمكانية تنفيذ حل الدولتين بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي الجلسة في ثاني أيام الهدنة وصفقة تبادل الأسرى المعلنة بين الاحتلال والمقاومة بوساطة أمريكية قطرية مصرية، بالإضافة إلى تأكيدات دولية على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة بشأن الموقف في غزة.
من المتوقع أن يلقي أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلمة رئيسية في الجلسة، والتي ستتطرق إلى مجمل الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة، ويأمل المجتمع الدولي أن يعيد التأكيد على حل الدولتين كحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويركز غوتيريش أيضا على دور وكالة الأونروا في توفير المساعدات للفلسطينيين في مناطق النزاع، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الوكالة في تأمين الموارد اللازمة.
إضافة إلى القضية الفلسطينية، ستكون الجلسة أيضًا فرصة لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث ستسلط الضوء على تداعيات الصراعات المستمرة في هذين البلدين على الأمن والاستقرار الإقليمي.
يُنتظر أن يثير المشاركون النقاش حول دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم الإنساني وتسهيل الحلول السياسية للأزمات في كلا البلدين.
تشارك في الجلسة العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يعكس أهمية القضية الفلسطينية في أجندة السياسة العالمية، وضرورة تعاون دولي أوسع للوصول إلى حلول سلمية تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع طيلة 15 شهرا باتفاق نتيجة لوساطات دولية أمريكية قطرية مصرية مكثفة، وذلك في محاولة لوقف الحرب التي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.
وقوبل وقف إطلاق النار بتفاؤل حذر من قبل المجتمع الدولي، الذي يعول على هذا الاتفاق كخطوة نحو استئناف المفاوضات السياسية للوصول إلى تسوية طويلة الأمد. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة من أن الوضع في غزة قد يعود إلى التصعيد في أي لحظة بسبب استمرار القضايا العالقة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة