وزير المالية يشهد قرعة الحج العاملين بالوزارة.. ننشر أسماء الفائزين
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شهد أحمد كجوك وزير المالية، إجراء القرعة العلنية للحج بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على تأشيرات الحج، التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.
أعرب الوزير، عن تهانيه للعاملين الذين فازوا بتأشيرات الحج، قائلًا: «نوصيكم بالدعاء لمصر بدوام الأمن والاستقرار والتقدم».
أكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، أن ١٨٩ من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج هذا العام واستوفوا الشروط المقررة، بينهم ٣٣ اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار اثنين منهم بالقرعة؛ تقديرًا لجهودهم وتفانيهم طوال مدة خدمتهم، وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.
أوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام ١٤ جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تمت المفاضلة بين ٢٢ شركة متخصصة في السياحة الدينية، تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.
كان وزير المالية قد قرر تشكيل لجنة برئاسة جمال حسين، رئيس اللجنة الدائمة للمحافل والمؤتمرات، وعضوية نجلاء أبو العز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد صبحى، مدير عام الإدارة العامة للتظلمات والفتاوى والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وحسن عمر البدوى مدير إدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية، وسمير على مسئول الدعم اللوجستي بمكتب الوزير، وياسر حجاج، باحث أول بمكتب الوكيل الدائم لوزارة المالية، وذلك لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة التوزيع العادل للتأشيرات المخصصة لوزارة المالية، في إطار من الحوكمة والشفافية، يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين للقرعة، وكذلك بين الشركات المتقدمة لتقديم خدماتها للحجاج.
وتم تشكيل أمانة فنية برئاسة دياب فهمي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والاجتماعات وعضوية كل من: محمد زكي، وإيمان مجدي، وسماح أحمد، بالإدارة العامة للعلاقات العامة، ومحمد أحمد بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لتقديم المساندة الفنية والإدارية للجنة، وتلقي طلبات الجهات ودراستها.
والفائزون بتأشيرات الحج من «مصلحة الضرائب المصرية» هم: محمد محمود محمود، وعبد المجيد أحمد عبد المجيد، وعبير إبراهيم إبراهيم، وخالد محمد السيد، وسهام سعيد محمد، وحنان زكريا عبد العال، وفرنده إبراهيم محمد، وعاطف حمدي حسن، وميرفت عبد المعز عبد المقصود، وماجدة محمد أبو المجد، وأماني عبد القادر سعد.. ومن«مصلحة الجمارك»: سلمى سالم سالمان، وكوثر إبراهيم عبد الله، أمنية أحمد علي، ويسن الصغير محمد، وجمال يسن محمد، وسامية أنور محمد، وعادل محمد علي، وحنان شوقي محمد، وهويدا فاروق طه، ونجوى حسين مصطفى.. ومن «مصلحة الضرائب العقارية»: رضا عبد الرحمن علي، ومحمد صبحي أبو السعود، وسناء محمد حسن، وسلوى سليمان سلامة، وعزالدين عباس إبراهيم، ووليد حشمت محمد، وصلاح حسن محمد.
ومن «قطاع الحسابات والمديريات المالية»: ليلى أحمد عبد الصادق، وأحمد سعد خليل، وحنان سعيد علي، وهناء محمد كامل، وهالة علي عبد العزيز، ومنى محمد محمد.. ومن «الديوان العام»: خيري محمد عبد الجابر، ومرفت محمد محمود، ونبيل منير أبو القاسم، وأماني فاروق عبد الله، وعبد الحميد موسى عيسى، وقطر الندى عبد الواحد أحمد، ومحمد كمال عبد العزيز، وفوزي دياب سالم، وأمل فؤاد فاروق، وسحر أحمد عبد الرحيم، ونها محمود رمضان، وسليمان هنداوي مهدي، وإبراهيم محمد عبد المجيد، ومروة عبدالجليل عبد الرحمن.. ومن الذين اقتربوا من سن المعاش: عبده فهيم محمد، وسهير عامر أحمد.
حضر مراسم إجراء القرعة ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير كجوك القرعة للحج المزيد وزیر المالیة تأشیرات الحج أحمد عبد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: قريبًا جدًا حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التى تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصرى.
قال كجوك، فى أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».
أضاف أننا لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح ٢٠ إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس فى الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
أشار إلى أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصرى لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد الوزير، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالى، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام ٢٠٢٠
قال الوزير، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
أضاف، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
أوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.
أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية؛ لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال؛ استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة؛ لرفع القيمة المضافة المحلية؛ ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة