ما الذي يحدث؟.. تسريح 35 ألف عامل في ألمانيا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
توصلت شركة فولكسفاغن إلى اتفاق مع مجالس العمل والنقابات في ألمانيا بعد مفاوضات شاقة استمرت 70 ساعة، لتخفيض 35 ألف وظيفة في خطوة تهدف إلى تقليص الإنتاج واستعادة التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع السيارات الألماني.
وتعكس هذه الخطوة التأثيرات السلبية للتباطؤ الاقتصادي على أحد أهم قطاعات الاقتصاد الألماني، حيث أعلنت فولكسفاغن عن تقليص قدرتها الإنتاجية التقنية في مصانعها الألمانية بأكثر من 700 ألف سيارة.
تأكيد عدم تسريح العمال جماعيًا
أكدت أكبر نقابة في ألمانيا، “إي جي ميتال”، أن الاتفاق يتضمن التزامًا بعدم إغلاق المصانع وعدم تسريح العمال جماعيًا. وقال البيان الصادر عن النقابة: “تم الالتزام بالخطوط الحمراء لإي جي ميتال: لن يتم إغلاق المصانع، ولن يكون هناك تسريح جماعي، ولن يتم إجراء تخفيضات طويلة الأمد في الاتفاقية الجماعية. في النهاية، تم التوصل إلى تسوية متوازنة”.
تجميد الرواتب وتقليص المكافآت
فيما يخص الرواتب، تم الاتفاق على تجميد الرواتب فعليًا لمدة أربع سنوات قادمة، مع إلغاء أو تقليص بعض المكافآت. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل الزيادة المستحقة بنسبة 5% إلى صندوق مالي يُستخدم لتمويل تقليص ساعات العمل لبعض الموظفين في إطار الإجراءات الرامية إلى ضبط تكاليف العمل.
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي: اشتروا النفط والغاز وإلا…
الجمعة 20 ديسمبر 2024إجراءات تقليص التكلفة توفر 15 مليار يورو سنويًا
أعلنت فولكسفاغن أن هذه الإجراءات ستوفر ما يصل إلى 15 مليار يورو سنويًا على المدى المتوسط، وهو ما يشكل جزءًا من خطة الشركة للتكيف مع تراجع الطلب في الأسواق الأوروبية والمنافسة المتزايدة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات، بالإضافة إلى تأخير تبني السيارات الكهربائية بشكل أسرع مما كان متوقعًا.
إغلاق خطوط تجميع وبيع بعض المصانع
في إطار هذه الخطط، ستتوقف الإنتاج في مصنع فولكسفاغن في مدينة دريسدن حتى نهاية العام المقبل، في حين سيتم بيع مصنع أوسنابروك. كما سيتم إغلاق اثنين من خطوط التجميع الأربعة في مصنع وولفسبورغ، مما يتسبب في تسريح 4 آلاف عامل حتى عام 2030.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الاقتصاد اقتصاد المانيا فولكسفاغن
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تبدي موقفا جديدا بشأن سلم الرواتب: عدد الموظفين ارتفع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن ملف سلم الرواتب يقع ضمن اختصاص الحكومة.
وأوضح الكاظمي، أن "العدد ارتفع خلال سنة من تولي حكومة السوداني إلى 4.2 مليون موظف، نتيجة تثبيت العقود"، مشدداً على أن "هذا التغيير يستدعي إعادة النظر في تنفيذ سلم الرواتب، واحتسابه وفقاً للأعداد الجديدة، وهو ما يتطلب موارد مالية كبيرة يجب أن توفرها الحكومة".
وأشار الكاظمي إلى أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين – الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين – فضلاً عن مخصصات الحماية الاجتماعية، تشكل عبئاً مالياً كبيراً يصل إلى نحو 90 تريليون دينار"، محذراً من أن "الأزمة المالية الحالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط ستنعكس سلباً على مجمل الموازنة العامة".
ودعا الكاظمي إلى اعتماد "منهج جديد في إدارة الدولة، يبتعد عن الاعتماد الكلي على النفط"، مطالباً الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية بـ"بذل الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية، ووضع خطط استراتيجية بديلة، بدلاً من الاكتفاء ببيع 3.5 مليون برميل نفط يومياً لصرف الرواتب في نهاية كل شهر".
واشار الى، ان "هذا الملف نوقش في وقت سابق ضمن الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات المالية والتخطيط، وديوان الرقابة المالية، وجهات أخرى، لغرض إعداد سلم جديد للرواتب، حينما كان عدد الموظفين يبلغ 3.2 مليون موظف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية