ما الذي يحدث؟.. تسريح 35 ألف عامل في ألمانيا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
توصلت شركة فولكسفاغن إلى اتفاق مع مجالس العمل والنقابات في ألمانيا بعد مفاوضات شاقة استمرت 70 ساعة، لتخفيض 35 ألف وظيفة في خطوة تهدف إلى تقليص الإنتاج واستعادة التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع السيارات الألماني.
وتعكس هذه الخطوة التأثيرات السلبية للتباطؤ الاقتصادي على أحد أهم قطاعات الاقتصاد الألماني، حيث أعلنت فولكسفاغن عن تقليص قدرتها الإنتاجية التقنية في مصانعها الألمانية بأكثر من 700 ألف سيارة.
تأكيد عدم تسريح العمال جماعيًا
أكدت أكبر نقابة في ألمانيا، “إي جي ميتال”، أن الاتفاق يتضمن التزامًا بعدم إغلاق المصانع وعدم تسريح العمال جماعيًا. وقال البيان الصادر عن النقابة: “تم الالتزام بالخطوط الحمراء لإي جي ميتال: لن يتم إغلاق المصانع، ولن يكون هناك تسريح جماعي، ولن يتم إجراء تخفيضات طويلة الأمد في الاتفاقية الجماعية. في النهاية، تم التوصل إلى تسوية متوازنة”.
تجميد الرواتب وتقليص المكافآت
فيما يخص الرواتب، تم الاتفاق على تجميد الرواتب فعليًا لمدة أربع سنوات قادمة، مع إلغاء أو تقليص بعض المكافآت. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل الزيادة المستحقة بنسبة 5% إلى صندوق مالي يُستخدم لتمويل تقليص ساعات العمل لبعض الموظفين في إطار الإجراءات الرامية إلى ضبط تكاليف العمل.
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي: اشتروا النفط والغاز وإلا…
الجمعة 20 ديسمبر 2024إجراءات تقليص التكلفة توفر 15 مليار يورو سنويًا
أعلنت فولكسفاغن أن هذه الإجراءات ستوفر ما يصل إلى 15 مليار يورو سنويًا على المدى المتوسط، وهو ما يشكل جزءًا من خطة الشركة للتكيف مع تراجع الطلب في الأسواق الأوروبية والمنافسة المتزايدة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات، بالإضافة إلى تأخير تبني السيارات الكهربائية بشكل أسرع مما كان متوقعًا.
إغلاق خطوط تجميع وبيع بعض المصانع
في إطار هذه الخطط، ستتوقف الإنتاج في مصنع فولكسفاغن في مدينة دريسدن حتى نهاية العام المقبل، في حين سيتم بيع مصنع أوسنابروك. كما سيتم إغلاق اثنين من خطوط التجميع الأربعة في مصنع وولفسبورغ، مما يتسبب في تسريح 4 آلاف عامل حتى عام 2030.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الاقتصاد اقتصاد المانيا فولكسفاغن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في عدد من المصانع بمحافظة صنعاء
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، اليوم على سير العمل في أحد مصانع الأدوية الجديدة في محافظة صنعاء.
واستمع الوزير المحاقري ومعه وكيل قطاع الصناعة أيمن الخلقي إلى شرح من الكوادر الإدارية والفنية بالمصنع حول النشاط الإنتاجي الذي يصل إلى 50 صنفًا دوائيًا تشمل محاليل الغسيل الكلوي والأقراص والسوائل، بالإضافة إلى 60 صنفًا جديدًا يجري التحضير النهائي لإدخالها في خطة الإنتاج.
وعبر وزير الاقتصاد عن ارتياحه للمستوى المتطور بمعدات المصنع والالتزام بأفضل معايير وممارسات التصنيع الدوائي، وخطط المصنع في تطوير العملية الإنتاجية.
وأشاد بحرص المصنع على تصنيع أدوية تخصصية تقل اعتماد السواق الدوائي المحلي على المنتجات المستوردة، مؤكدًا حرص الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والاقتصاد وهيئة الاستثمار على دعم المصنع لتغطية احتياجات السوق المحلية من الأدوية التخصصية في إطار تنفيذ خطط واستراتيجيات توطين صناعة الأدوية وبما يحقق الأمن الدوائي.
كما زار وزير الاقتصاد مصنع خيرات “يام” لإنتاج مركزات معجون الصلصة ولب والمانجو غرب محافظة صنعاء واطلع على سير الأعمال الإنشائية بالمصنع.
وأكد القائمون على المصنع أنه يتوقع الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج في غضون ثلاثة أشهر.
وأشاد وزير الاقتصاد المحاقري، بتوجه رأس المال الوطني لمثل هذه الاستثمارات التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتعمل على استيعاب منتجات المزارعين وتسهم في تحقيق قيمة إضافية للمنتجات الزراعية وتمنع الكساد للمنتجات الزراعية في مواسم الوفرة.
وأكد أن المصنع سيحظى بدعم الوزارة والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمشاريع الصناعية المعتمدة على المواد الخام المحلية.
إلى ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سير العملية الإنتاجية في أحد مصانع إنتاج الحفاضات الصحية للأطفال غرب محافظة صنعاء، واستمع من مسؤولي المصنع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية التي تصل حاليًا إلى 200 ألف قطعة يوميًا وقادر على مضاعفة الإنتاج 300 بالمائة.
وأكد الوزير المحاقري، أن الوزارة تعمل على مسار توطين وحماية الصناعات المحلية وتحقيق القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، بتقديم الدعم والمساعدة للمصانع المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلية وحماية المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة، مشددًا على التزام المصانع المحلية بأعلى معايير الجودة وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشاد وزير الاقتصاد بالمسؤولية وبالوعي الذي يُبديه رأس المال الوطني في التوجه نحو المشاريع الإنتاجية ومواكبة خطط واستراتيجيات حكومة التغيير والبناء لأحداث نقلة نوعية في النشاط الصناعي المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتخفيف الاعتماد على المنتجات المستوردة والعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى آفاق رحبة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس