صحيفة لبنانية: السيستاني رفض اصدار فتوى لـحل الحشد
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت مصادر سياسية، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، عن رفض المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
واضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
واوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
واشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
واضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
المصدر: صحيفة الاخبار
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی فی العراق
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تعلق على مزاعم تسميم سوريين للطعام
علقت قيادة عمليات بغداد على الأنباء التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بشأن برقية منسوبة إليها تتحدث عن "مخطط لعمال سوريين يعملون في المطاعم لتسميم العراقيين في وقت واحد".
ونفت قيادة العمليات تلك الأخبار مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفوضى.
وفي بيان رسمي، شددت قيادة عمليات بغداد على أن الوثيقة التي يجري تداولها "مزورة"، وأنه لم يصدر أي تحذير رسمي حول مثل هذه الادعاءات، ودعت وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر الأخبار الكاذبة التي قد تضر بالأمن والاستقرار في البلاد.
ويأتي انتشار هذه الشائعة وسط أجواء من التوتر الأمني الذي تشهده بعض مناطق العراق، حيث تتكرر محاولات نشر معلومات مضللة تهدف إلى إحداث بلبلة وزعزعة الاستقرار، وسبق أن شهدت البلاد خلال السنوات الماضية انتشار شائعات مماثلة، استهدفت فئات مختلفة، منها العمالة الأجنبية، في ظل حالة من الاستقطاب السياسي والتوتر الأمني.
وتؤدي تلك الاخبار إلى تصاعد التوترات بين المجتمعات المختلفة في العراق، خصوصًا في ظل وجود مئات الآلاف من اللاجئين والعمال السوريين الذين استقروا في البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.
وكانت الحكومة العراقية قد شددت في عدة مناسبات سابقة على ضرورة التحقق من الأخبار قبل تداولها، مطالبة المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد يكون لها تأثير سلبي على الأمن الداخلي، كما حثت الجهات الإعلامية على الالتزام بالمعايير المهنية في نقل الأخبار، وتجنب نشر المعلومات التي لم يتم التحقق من صحتها.
من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات مرتبطة بالأمن الغذائي أو محاولات التسميم في العراق، ففي السنوات الماضية، تم تداول مزاعم مشابهة تتحدث عن محاولات لاستهداف الأمن الغذائي من خلال دس مواد سامة في الأسواق أو المطاعم، إلا أن التحقيقات الأمنية نفت صحتها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض