الشرطة السودانية ترفض التدخل في مناطق الاشتباكات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تتواصل الاشتباكات والانتهاكات وحتى السرقات في مختلف أنحاء السودان لاسيما الخرطوم، وإقليم دارفور غرب البلاد، وسط غياب للشرطة، وذلك للشهر الخامس على التوالي، فيما لا يبدو أن هناك حلًا قريبًا لتلك الأزمة التي اندلعت بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.
حرب السودان.. أعمال العنف تصل إلى الفاشر والفولة السودان.. انفجارات واشتباكات عنيفة في الخرطوم وأم درمان
وكان غياب الشرطة السودانية أثار سابقاً ولا يزال جدلاً واسعاً بين السودانيين، لاسيما مع انتشار بعض أعمال السلب والنهب للبيوت والمحال التجارية.
في حين أوضح المتحدث باسم الشرطة، فتح الرحمن محمد التوم أن عناصر الشرطة "لا دور لهم الآن في المناطق التي تشهد نزاعات". لكنه أكد أنه "متى ما تحررت منطقة معينة، فهناك خطة واضحة للانتشار".
وأضاف التوم في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أن مناطق النزاعات والحروب يحكمها القانون الدولي الإنساني.
كما أردف شارحاً أن الشرطة "انتشرت في الوقت الحالي بقوة في محلية كرري بولاية الخرطوم"، مؤكداً أن عناصرها ظلوا متواجدين "في كل الولايات التي لم تشهد اشتباكات". وقال"كلما تحررت منطقة وأعلن أنها خالية من النزاعات سوف نقوم بنشر قواتنا ونباشر مهامنا".
إلى ذلك، أوضح أن "السودان يتضمن 17 ولاية، عملت الشرطة في 14 منها بكامل إداراتها، وأجهزتها، ودورها الأمني".
وأكد أنه "في مناطق الاشتباكات الآن يتعذر على الشرطة أداء مهامها، لأن الوصول إلى كافة مراكزها غير متاح".
كما تابع قائلا: "حتى رجال الشرطة يصعب عليهم التحرك في تلك المناطق"، مضيفاً أن الحرب لا تميز بين الشرطي والمواطن. وشدد التوم على أنه "متى ما استقر الوضع ستعود الشرطة بقوة وتعمل في إنفاذ القانون بهذه الأماكن".
وردا على سؤال عن خطط الشرطة السودانية في بقية الولايات غير المتأثرة بالحرب، في ظل الجرائم التي يمكن أن تفرزها الظروف الحالية بالبلاد، أكد أن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة "وضعت خطة واضحة لتأمين كل المناطق التي لا تشهد اشتباكات".
ولفت إلى أن مقر رئاسة قوات الشرطة نقل من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرق البلاد.
يشار إلى أن السودان انزلق في 15 أبريل الماضي إلى الفوضى، بعد أن تفجر نزاع دام بين القوتين العسكريتين، فيما كان الحوار جاريا بين المكون العسكري والمدني من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي ودمج القوات المسلحة.
وعمت الفوضى في الأيام الأولى العاصمة الخرطوم، حيث شهدت العديد من المناطق عمليات سرقة ونهب، استمرت لاحقاً، وإن بوتيرة أقل، لكن دون أن تختفي.
ما أثار موجة استياء وانتقادات بين العديد من السودانيين الذين أجبروا على ترك منازلهم وأماكن أرزاقهم للمجهول، ونزح الملايين منهم نحو مناطق أقل توتراً، أو إلى خارج البلاد.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان الشرطة السودانية الخرطوم دارفور الدعم السريع الجيش السودانى
إقرأ أيضاً:
9 نقاط لفهم تغيير الفئات الكبيرة من العملة السودانية وآثارها الاقتصادية
الخرطوم- بعد مطالب لخبراء اقتصاد قبل 16 شهراً بتغيير العملة السودانية إثر نهب المصارف وأموال عدد كبير من المواطنين من منازلهم، أعلن بنك السودان المركزي طرح فئتين جديدتين "500 و1000 جنيه" للتداول قريباً.
وأثار الإعلان جدلاً سياسياً واقتصادياً في حين اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه.
ويعاني الاقتصاد السوداني من معدل تضخم مرتفع اقترب من 200%، ويتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج نظام القطاع المصرفي.
ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.
وأوضح "المركزي" -في بيان الأحد- أن الهدف من طرح الفئة الجديدة هو "حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".
قرار تغيير الفئات الكبيرة جاء مع انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية (الجزيرة)وذكر أن ما حدث نتج عنه انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية من فئتي 500 و1000 جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.
غير أن قوات الدعم السريع عدّت -في بيان لها- أن قرار تغيير العملة الذي أعلنه "المركزي" خطوة تمهيدية "ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه".
وانتقد بيان الدعم السريع تغيير العملة في ظل انهيار النظام المصرفي في معظم الولايات، داعيًا السودانيين إلى عدم الاستجابة لقرار المركزي، وعدم إيداع أموالهم في المصارف أو التعامل بالفئة الجديدة.
1- هل تأخر بنك السودان في تغيير العملة؟مسؤول كبير في بنك السودان يرى أن تغيير العملة قرار سياسي ويتطلب توفير مئات الملايين من الدولارات، كما أن العملية معقدة فنياً وإدارياً وتتم الطباعة خارج البلاد، لذا فإن الوقت الذي استغرقته ليس طويلاً في ظل ظروف البلاد الأمنية والاقتصادية.
وفي حديث للجزيرة نت، يكشف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته أن الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع من المصارف ومطابع العملة بالخرطوم تتجاوز ما يعادل 400 مليون دولار.
2- لماذا اتجه "المركزي" لتغيير فئتي 500 و1000 جنيه فقط؟يقول المسؤول في البنك المركزي إن غالب الأموال التي نهبت من المصارف والشركات ومنازل المواطنين من الفئات الكبيرة، وكذلك الفئات المعرضة للتزوير، وبعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها وسيتم تغييرها لاحقاً.
قوات الدعم السريع عدت قرار تغيير العملة خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه (رويترز) 3- كيف سيتعامل سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع مع الوضع؟يقول مسؤول "المركزي" للجزيرة نت إن الأوضاع الأمنية تمنع نقل العملة الورقية في الولايات المتأثرة بالحرب، ولكن هناك فروعاً للبنك تعمل في ولايتي شمال كردفان والشمالية وهي قريبة من دارفور، وسيشجع البنك التعامل الرقمي في حركة الأموال والتعامل التجاري عبر التطبيقات المصرفية كما ستتم غالب المعاملات الحكومية بالدفع الإلكتروني لتقليل التعامل بالعملة الورقية.
4-ما آثار تغيير العملة والتحديات المتوقعة؟يرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي -في حديث للجزيرة نت- أن القرار ضروري وحتمي في ظل ظروف السودان، ولكنه قد يواجه بصعوبات كثيرة في ظل الحرب وعدم استقرار الأمن، وهو خطوة عاجلة للقضاء على التزوير والحد من السيولة المتاحة في أيدي المضاربين، وذلك بهدف استعادة التوازن الاقتصادي وإدخال الأموال إلى الدورة النقدية الصحيحة.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن تغيير العملة يتطلب آليات مصاحبة من أجل تخفيض عرض النقود في الاقتصاد ومكافحة التزوير وتفعيل الدفع والسداد الإلكتروني بخصوص شراء السلع والخدمات فضلا عن وضع ضوابط لاستخدامات النقد الأجنبي.
5- هل سيساهم تغيير العملة في انفراجة بشأن السيولة؟يدعو الخبير فتحي لزيادة كمية الأوراق النقدية من العملة المحلية المتداولة لتعويض الخسارة التي حدثت في القوة الشرائية للمستهلكين خشية حدوث ركود اقتصادي.
وكما هو الحال، فإن انخفاض العرض النقدي في المناطق التي تشهد عدم الاستقرار الأمني ساهم بالتأكيد في انخفاض المبيعات التجارية منذ اندلاع الحرب. وفي المقابل لابد من تعزيز موضوع الشمول المالي بالانتقال إلى تتبع حركة الجنيه إلكترونياً لكي يتم سحب الكتلة النقدية وإيداعها داخل النظام المصرفي، وفق المتحدث نفسه.
انخفاض العرض النقدي بالمناطق التي تشهد عدم الاستقرار الأمني ساهم في انخفاض المبيعات التجارية منذ اندلاع الحرب (الجزيرة) 6- هل جاء تغيير العملة في وقت مناسب وما الترتيبات المطلوبة حتى يحقق أهدافه؟يقول وزير الدولة للمالية السابق أحمد مجذوب -في منشور- إن القرار تأخر جداً، مؤكدا أهمية تنفيذه، ويوضح أن تغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه وتنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، أو فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفوري عند إكمال إجراءات طباعة واستلام العملة البديلة.
ويقول إن التأخير في التنفيذ قد يدفع كثيرا من العملاء لاتخاذ إجراءات تحميهم من أي آثار سلبية لإيداع أموالهم لدى المصارف وخاصة المشكوك فيها.
7-كيف يمكن حماية المصارف من الأموال المشبوهة التي أشار إليها بيان "المركزي"؟يوضح الوزير السابق أن البنك المركزي مطالب بإعلان الجمهور عن نوع وخصائص العملة مجهولة المصدر، لأنه لا يقل أهمية عن إجراءات الإلغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذي استلمها منه.
ويقول: لا أظن أن أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ويضيف: مما ينبغي الاهتمام به والترتيب له هو كيف تتعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر.
8- كيف يمكن تجنب الآثار السلبية لتغيير العملة وهل هي مرتبطة بمدى زمني محدد؟يعتقد مؤسس بنك الثروة الحيوانية بشير آدم رحمة أن أي قرار بإلغاء تداول هذه العملات حاليا سيكون له أثر سلبي على المنتجين لأن الفترة الحالية هي فترة حصاد الموسم الصيفي ودخول الإنتاج إلى الأسواق، فأي نقص في السيولة سيؤدي إلي تدني الأسعار وتضرر المنتجين.
وفي حديث للجزيرة نت، يدعو رحمة بنك السودان لتحديد سقف زمني للإيداع بعدها يعلن البنك المركزي العملة القديمة غير مبرئة للذمة.
9- هل سيزيد ضخ العملة الجديدة بالأسواق من معدلات التضخم المرتفعة أصلاً؟يقترح بشير رحمة على البنك المركزي أن يضخ في الاقتصاد من العملة الجديدة بقدر ما يتم توريده في المصارف من العملة القديمة، وبهذه الطريقة يحافظ على حجم النقود في الاقتصاد بما لا يزيد من الكتلة النقدية التي تؤدي زيادتها إلى التضخم وغلاء الأسعار.
ويعتقد أنه ينبغي معرفة مصدر الأموال التي يأتي أصحابها لاستبدالها حتى لا تستغل العملية في عبور الأموال غير النظيفة للمصارف، ويمكن الاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك، حسب رأيه.