دون خسائر بشرية.. سقوط سلم منزل من طابقين في سوهاج
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شهدت دائرة قسم شرطة أول سوهاج سقوط السلم الداخلي لمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، والمملوك للمدعو ناصر ع. ع. ح، 55 عامًا، عامل، ويقيم بذات العنوان.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بانهيار سلم منزل مأهول بالسكان.
بالانتقال والفحص، تبين أن المنزل قديم وتم إخلاؤه من قاطنيه حرصًا على سلامتهم، ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات بشرية.
وأفاد مالك المنزل أن سبب الانهيار يعود إلى قدم المبنى، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، كما تم نفي وجود شبهة جنائية.
حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج انهيار منزل أخبار محافظة سوهاج المزيد
إقرأ أيضاً:
سرّبوا فيديو مشاجرة السكرتير | إيقاف 4 موظفين بديوان محافظة سوهاج عن العمل
باشرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، التحقيقات مع أربعة موظفين بديوان عام محافظة سوهاج، على خلفية اتهامهم بتسريب مقطع فيديو من كاميرات المراقبة داخل مبنى المحافظة يوثق لحظة مشادة كلامية تطورت إلى محاولة تعدٍ جسدي من سكرتير عام المحافظة الذي تمت إقالته، على الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، أثناء تواجدهما في الديوان العام، عقب عودتهما من جولة ميدانية بمدينة الكوامل.
وكان الفيديو قد تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما أثار موجة من الجدل بين أبناء محافظة سوهاج، ودفع الأجهزة المعنية لفتح تحقيق موسع في الواقعة للوقوف على ملابساتها.
ومحاسبة المتورطين في تسريب محتوى كاميرات المراقبة الرسمية، والتي تُعد من المستندات المحمية بحكم القانون.
وصرّح مصدر مسؤول داخل ديوان عام محافظة سوهاج، أن اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ الإقليم، أصدر قرارًا عاجلًا بإيقاف الموظفين الأربعة المتهمين عن العمل لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات.
وذلك بعد التأكد من تورطهم في الواقعة، سواء بالمشاركة الفعلية في التسريب أو الإهمال الذي أدى إلى خروجه من النطاق الرسمي.
وأشار المصدر إلى أن الموظفين الموقوفين عن العمل هم:" مدير إدارة أمن ديوان عام المحافظة، إلى جانب ثلاثة موظفين يعملون بمكتب نائب المحافظ"، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع الملابسات، وتحديد المسؤوليات بدقة، في إطار الحرص على الحفاظ على سرية العمل الإداري وهيبة مؤسسات الدولة.