الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .
وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی البنیة التحتیة حکومة العراق هذه الشراکة فی العراق
إقرأ أيضاً:
«صاروفيم» تلتقي مدير مشروع EOSD ووفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، دينا اسكندر نائب مدير مشروع EOSD، ووفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GiZ، حيث استعرض اللقاء نتائج تقييم الدورة الأولي للتمويل بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، المنفذ في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور دكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات العمل بقطاعات الرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، خاصة فى إطار بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها وإيجاد مسارات عمل منضبطة تحقق التشاركية، مؤكدة أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد كقوة مهمة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول اللقاء نتائج تقييم الدورة الأولي للتمويل للوقوف على النتائج وتحديات العمل والدروس المستفادة، حيث تم استعراض التقييم الذى تم على مستوى 8 محافظات مثل عدد مستفيدي الدورة الأولي من مشروع تكافؤ الفرص، وبلغ عددهم 30 ألف مستفيد، مثل ذوي الإعاقة 10%، ومثلت النساء 71% من حجم المستفيدين بإجمالي 30 جمعية، إضافة الى 10 جمعيات ومؤسسات مشاركة ببرنامج حاضنات المؤسسات والجمعيات، فيما يتعلق بمحاور عمل المشروع من النوع الاجتماعي، ودمج ذوي الإعاقة، والصحة الإيجابية والمشاركة المجتمعية.
واستعرض التقرير آليات الدورة الأولي فى بناء قدرات المسئولين الحكوميين وتحسين التنسيق والتواصل بين الجمعيات، كما تم قياس أفضل الممارسات فيما يخص النوع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، كذلك ما يتعلق بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنا بناء القدرات، وتنفيذ حملات التوعية، والسياسات، والبنية التحتية الشاملة، كذلك ما يتعلق بالتشاركية بين الجمعيات وآليات المتابعة وإعداد التقارير.