«المحظورات السبعة» في ملاعب «خليجي 26»
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
الكويت (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
كشفت اللجنة المنظمة لـ«خليجي 26» قائمة «المحظورات» الممنوع دخولها إلى ملاعب البطولة التي تُقام في الكويت من 21 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير المقبل.
وتهدف الإرشادات إلى ضمان سلامة الجماهير، وتنظيم الأحداث الرياضية، بما يعكس الاحترافية والاهتمام بالأمن والسلامة.
وتتضمن القائمة أقلام الليزر التي يُحظر استخدامها، نظراً لإمكانية تأثيرها السلبي على اللاعبين والحكام، وتسبب تشويشاً بصريا أثناء المباراة.
وكذلك الألعاب النارية التي تُعد من العناصر الخطرة التي ربما تسبب إصابات جسدية أو حرائق في المدرجات، مما يهدد سلامة الحضور.
ويشمل الحظر جميع الأدوات الحادة التي ربما تُستخدم سلاحاً أو تُسبب أذى للآخرين، فضلاً عن الولاعات والكبريت، وتُمنع هذه الأدوات لأنها قد تستخدم لإشعال المواد القابلة للاشتعال، وكذلك الأعلام المصنوعة من الحديد أو الخشب، بحيث يُسمح فقط بالأعلام المرنة المصنوعة من مواد غير صلبة، لتجنب استخدامها بشكل يُهدد سلامة الجماهير.
وتشمل القائمة السجائر الإلكترونية التي يُمنع استخدامها للحفاظ على بيئة صحية خالية من التدخين، وأيضاً العبوات المصنوعة من الزجاج أو المعدن، وتعتبر هذه المواد خطرة لأنها قد تُستخدم أسلحة أو تُسبب إصابات إذا تم إلقاؤها.
وتُظهر هذه القواعد حرص المنظمين على توفير بيئة آمنة ومريحة للجماهير للاستمتاع بالمباريات.
وتأتي التعليمات في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن في الأحداث الرياضية الكبرى، والالتزام بها يُعد خطوة أساسية لضمان نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس الخليج العربي خليجي 26 الكويت
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل خلال اجتماع الشعبة اليوم أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية.
وقال نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات