حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.
وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مخرجات المرحلة الأولىـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسيـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.
- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصاديـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.
ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.
ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.
ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الصغیرة والمتوسطة المحور المجتمعی إصدار قانون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. بدء التقدم لحجز وحدات المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية
صرح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم اليوم بدء التقدم لحجز وحدات المرحلة الأولى ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المناطق والمدن الجديدة.
وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، ومنصة مصر العقارية.
وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى للوحدات تشمل مشروعات (ديارنا - جنة وسكن مصر - إسكان حر - إسكان متنوع)، بهدف التنوع في طرح الوحدات السكنية لتلبية مختلف شرائح الدخل.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيراً إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة جيدة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه سيتم طرح وحدات مشروع ديارنا على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com، بمدن ( القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - بدر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - طيبة الجديدة - سوهاج الجديدة)، ووحدات جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، والإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.
وأضاف المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم طرح وحدات إسكان متنوع بمناطق (الإسماعيلية - المطرية - السلام - إسكندرية)، من خلال بنك التعمير والإسكان.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أن خطوات التقدم للحجز تبدأ خطوتها الأولى من اليوم 15/4/2025، وحتى يوم 15/5/2025 حتى وقت 11:59 مساء هذا اليوم، وهي خطوة التقديم الإلكتروني، والخطوة الثانية المراجعة الداخلية بالبنك وإرسال رسائل نصية للمتقدمين على رقم تليفون المتقدم المسجل لدى البنك، وذلك من يوم الأحد 18/5/2025، وحتى يوم الإثنين 30/6/2025، والخطوة الثالثة مرحلة الحجز الإلكتروني، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، لافتا إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.
وفي هذا الإطار تقوم وزارة الإسكان بجهد كبير نحو تعزيز وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري، ومن هنا فسيتم التعاون والتنسيق مع "منصة مصر العقارية"، لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عن طريق المنصة وهناك تكامل بين بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح نحو 261 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الذي نتحدث عنه اليوم، كما أن المنصة تهدف إلى تسهيل الوصول والشراء والتحقق وخدمة المواطن والمستثمر، وحسن إدارة المنظومة العقارية، وإصدار رقم تعريفي لكل عقار- مسوق عقاري - مطور عقاري.
الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من ٢ مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية