الأهلي للصرافة: توفير 2.7 مليار جنيه احتياجات العملاء من النقد الأجنبي في 7 أشهر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
القاهرة- مباشر: قال عبد المجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة – احدى شركات التابعة البنك الأهلي – إن الشركة قامت بتدبير مبلغ2.7 مليار جنيه مصري من مختلف العملات الأجنبية للعملاء "الدولار والجنيه الاسترليني والريال السعودي .. ألخ ) منذ بداية العام حتى 31 يوليو 2023 من العام الجارى .
واضاف في تصريحات خاصة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن شركة الأهلي للصرافة هي شركة تابعة للبنك الأهلى المصرى، تعمل دائما على توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي فى كافة الظروف وحسب الاحتياجات الضرورية .
واشار عبد المجيد محيي الدين – إلى أن رأسمال الشركة المدفوع والمصرح به من جانب البنك المركزى يبلغ 400 مليون جنيه، و أن الشركة تستهدف مضاعفة رأس المال المرخص به إلى 800 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس شركة الاهلي للصرافة الى ان الشركة تستهدف الوصول بعدد فروعها الى 90 فرع بنهاية العام الجارى، مشيرا الى أن عدد الفروع حاليا 79 فرع .
وواصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى في البنوك المصرية في ختام تعاملاته نهاية الاسبوع، حيث بلغ في البنك الأهلي وبنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد تحويله 13 مليار من البنك.. إلتماس 5 سنوات حبسا لمقاول وصاحب شركة في قضية فساد بقطاع السدود
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج. لمقاول “أ.ع” صاحب شركة مناولة ،بعد متابعته في ملف فساد طال قطاع الموارد المائية و السدود “anbt” .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده مع امر بالقبض. لإبرامه صفقات تتعلق بانجاز أشغال بناء، ناهيك عن تحويلات مالية من المؤسسة البنكية bdl رفقة شريكه المدعو “غ.ع”. بتحويل أموال بفواتير وهمية ما يعادل 100 مليار سنتيم. حيث تم ستجيل 13 مليار سنتيم تم سحبها من طرفه رفقة شريكه من بنك مؤسسة bdl وكالة شراقة. إلى جانب قيامه بعدم الاخطار بشبهة فساد، على أساس أنه قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة غير مبررة.
وبعد مثول المتهم “أ.ع” أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة المشاركة في الاستفاذة من سلطة ،المشاركة في اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد. أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا.
الموقوف ينكر التهم المنسوبة إليهوبعد سؤاله من قبل القاضي عن تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم من البنك ،اجاب المتهم ان شريكه المدعو “غ.ع” هو من قام بتحويل تلك الأموال ،وقام بإبرام عقدين مناولة لمشروعين سكن في كل من ولاية مستغام و المدية و عين الدفلى. إلا أن القاضي واجهه بأن قيمة المشروعين لا تتجاوز 2 مليار سنتيم إلا أنهما قاما بتحويل 13 مليار سنتيم ،وأن الاشغال كانت في سنة 2018 ،وتحويل المبالغ كان في سنة 2020، على غرار قيامه بكراء معدات البناء لشركة jrcb بفاتورات وهمية مع تهربه من دفع الضرائب. حيث اجاب المتهم بأنه كان على علم فقط بمناولتين تخص المدعو “غ.ع” أما باقي المعاملات لاعلم له بها و قدم عقود تخص الشركة. وان مسير الشركة المدعو “ع” هو من قام بتحويل تلك المبالغ .
فيما طالب وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات. مؤكدا ان أركان الجريمة ثابتة في حقه ،واضافت هيئة دفاعه خلال مرافعتها ان تصريحات المدعو “غ.ع” بانه قام بالامضاء على كل المعاملات. على غرار تصريحات أحد الشهود موظفة بالبنك التي تقول أن المعاملات كلها تمت مع المدعو “غ.ع” ،وأنه هو من كان يتكفل بجميع المعاملات البنكية، مؤكدة أن موكلها لم يكن يعلم ان الاموال مشبوهة عندما أبرم الصفقة و لم تكن لديه أي معاملة مع اعوان عموميين.
كما التمست في الأخير لموكلها البراءة، مع رفع التجميد على حسابه البنكي و استرجاع جواز سفره. وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ 12 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار