الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نوفمبر تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني دافعٌ قوي للاقتصاد العالمي
تشو شيوان **
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رؤساء من بنك التنمية الجديد، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها من المنظمات الاقتصادية الدولية الرئيسة يوم الثلاثاء في بكين، وذلك عقب حوار "1+ 10" بين رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ وبينهم يوم الاثنين الماضي.
وخلال اللقاء أكد الرئيس شي أن البشرية مجتمع مستقبل مشترك يتقاسم السراء والضراء، فيعتبر التضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة حجر الأساس لتطوير العلاقات الدولية، فالصين دائما مستعدة للعمل مع المنظمات الاقتصادية الدولية الرئيسة لممارسة التعددية، ودفع التعاون الدولي، ودعم تنمية بلدان الجنوب العالمي، وتعزيز التعددية القطبية العالمية المتساوية والمنظمة، والعولمة الاقتصادية المفيدة والشاملة، وذلك من أجل بناء عالم عادل يتمتع بالتنمية المشتركة، وبهذه الكلمات نستطيع أن نستشف الرؤية الصينية للاقتصاد العالمي، وبات لا يخفى على أحد دور الصين في دفع الاقتصاد العالمي والتأثير به بشكل مباشر.
إذن نستطيع الربط بين كلمات الرئيس شي وبين تطلعات العالم لعالم اقتصادي أكثر انفتاحًا وأكثر استقرارًا، والصين تتقاسم مع العالم نفس التطلعات ونفى النظرة لشكل الاقتصاد العالمي المطلوب والمناسب لهذه المرحلة التي تعددت به التأثيرات بالاقتصاد العالمي ولا بد من العمل سويًا لتجنب أي عوامل من شأنها زعزعة الاقتصاد العالمي.
ومن المعروف أن الصين قد حققت المنجزات التنموية الاقتصادية العظيمة بعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، وخلقت معجزة إنسانية في التخفيف من حدة الفقر خلال السنوات الأخيرة، كما احتلت مكانة قيادية في تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، مما يثبت نجاح المفهوم الصيني لتحقيق التنمية. لقد كانت الصين دائمًا مُحرِّكًا مُهمًا للنمو الاقتصادي العالمي، ومُدافعًا قويًا عن التعددية. وتواصل الصين تعميق الإصلاح بشكل شامل وتوسيع الانفتاح على العالم الخارجي وتحقيق تنمية عالية الجودة، مما يوفر فرصا هائلة للعالم، وخاصة دول الجنوب العالمي.
وخلال السنوات الأخيرة، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، وقدمت منصة مهمة لدول الجنوب العالمي لتقاسم فرص التنمية للصين. يواجه الوضع الاقتصادي العالمي الراهن العديد من الصعوبات والتحديات في ظل النزعة الأحادية والحمائية، فتتجه الدول المختلفة نحو الصين، آمله ومعتقدة أن الصين سوف تستمر في الاضطلاع بدورها باعتبارها المحرك الأكثر أهمية للنمو الاقتصادي العالمي. وإن المنظمات الاقتصادية الدولية الرئيسة مستعدة للتعاون بشكل وثيق مع الصين، والالتزام بالتعددية، وحماية التجارة الحرة والعولمة الاقتصادية، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز التنمية المشتركة والرخاء في العالم.
وبعد أكثر من 40 عامًا من التنمية المستدامة والسريعة، دخل الاقتصاد الصيني مرحلة من التنمية عالية الجودة، ولا تزال مساهمته في النمو الاقتصادي العالمي حوالي 30%. ولدى الصين ثقة كاملة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام ومواصلة أداء دورها كأكبر محرك للنمو الاقتصادي في العالم. والتنمية في الصين منفتحة وشاملة، وستواصل الصين توسيع انفتاحها على العالم، والتوافق بشكل فعال مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وبناء بيئة أعمال قانونية ودولية من الدرجة الأولى، وبناء نظام اقتصادي مفتوح جديد عالي المستوى لتوفير مزيد من الفرص الجديدة لتنمية البلدان في جميع أنحاء العالم.
ويمكننا أيضًا التعريج على نقطة مهمة جدًا وهي تلك المتعلقة بالتجارة الرقمية، إذ تشهد التجارة الرقمية باعتبارها قوة تجارية عالمية نموا سريعا في الصين، وتمثل نسبة أعلى من إجمالي الواردات والصادرات. وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة التجارة أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بلغت واردات وصادرات الصين من الخدمات القابلة للتسليم رقميًا 2.13 تريليون يوان، ووصلت واردات وصادرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1.88 تريليون يوان، وكلاهما حققا مستويات قياسية؛ إذ خططت الصين بشكل أكبر لمسار تطوير التجارة الرقمية في الآونة الأخيرة حيث أن الصين تتمتع بمزايا كبيرة تساعدها من تطوير التجارة الرقمية خاصة في التجارة الإلكترونية العابرة للقارات مثل التكنولوجيا المالية والترفيه السمعي والبصري وتجارة البيانات واستضافتها وتحليلها، وتمتلك الصين عددًا من شركات المنصات التنافسية عالميًا والتي باتت تبرز في تقديمها للخدمات الرقمية في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه يجري بناء وتحسين البنية التحتية الرقمية مثل شبكات الجيل الخامس، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة؛ مما يشكل حافزًا مهمًا يمكن الصين من تحقيق أهدافها في النمو الاقتصادي ومساعدة العالم في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والوصول لاقتصاد عالمي مُنفتح مُتشابك ومُستقر.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية