الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نوفمبر تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى التباطؤ هذا العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرى صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تراجعًا هذا العام مع استمرار الرئيس دونالد ترامب في فرض تعريفات جمركية صارمة، لكنه لا يرى ركودًا في الأفق.
وصرحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي: "أُعلن عن تحولات كبيرة في السياسات، وتشير البيانات الواردة إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي من وتيرة قوية للغاية في عام 2024"، مضيفة: "مع ذلك، فإن الركود ليس جزءًا من توقعاتنا".
وأطلق ترامب مجموعة من التهديدات بفرض تعريفات جمركية، بعضها مطبق بالفعل على كبار الشركاء التجاريين، كندا والمكسيك والصين، ومن المتوقع فرض المزيد في 2 أبريل، كما استهدفت إدارته قطاعات مثل السيارات والمعادن الصناعية، بهدف تعزيز التصنيع والتوظيف في الولايات المتحدة، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وأظهرت البيانات المنقحة الصادرة، اليوم الخميس، أن الاقتصاد نما في الربع الرابع بنسبة 2.4%، وهي نسبة أسرع من التقديرات السابقة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد عمومًا تباطؤ النمو في الولايات المتحدة هذا العام، حيث يشعر المستهلكون والشركات بالقلق من حرب ترامب التجارية.
وتشير استطلاعات رأي المستهلكين والشركات بشكل متزايد إلى تدهور محتمل، فيما انخفضت توقعات الأمريكيين بشأن أوضاعهم المالية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في أوائل مارس، إذ يتوقعون ارتفاع الأسعار مستقبلًا بسبب الرسوم الجمركية.
وقالت كوزاك: "نحن بصدد تقييم تأثير جميع هذه الإعلانات" على الرسوم الجمركية، وسندرجها في تحديث توقعات الاقتصاد العالمي المقرر إصداره في أبريل.
وأضافت كوزاك، أن الصندوق يُجري تحليلًا لكيفية تأثير هذه الإجراءات على الدول والمناطق، مؤكدةً أن كندا والمكسيك ستواجهان على الأرجح "تأثيرًا سلبيًا كبيرًا" في حال استمرار الرسوم الجمركية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7% هذا العام، بعد أن سجل نموًا بنسبة 2.8% في عام 2024. ومن المتوقع صدور تقديرات "آفاق الاقتصاد العالمي" الجديدة في 22 أبريل.