حورية: يجب التمسك بالحجاب لكن من دون ضغوط
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة “حورية الطرمال” حول تصريحات عماد الطرابلسي وزير الداخلية بشأن فرض الحجاب، إن لمجتمعنا خصوصياته ومبادئه الدينية التي يجب احترامها والتمسك بها، وهذا أمر طبيعي، لكن لن يُمارَس أي ضغط في هذا الشأن.
أضافت في تصريحات صحفية “تلعب المرأة تلعب دورًا حاسمًا في المجتمع الليبي ويجب أن تتاح لها الفرصة للمشاركة بنشاط في المجال العام دون التعرض للتمييز أو القيود، والحكومة ملتزمة بشدة بحماية حقوق الإنسان وتعمل على ضمان قدرة المرأة على ممارسة حقوقها وحرياتها بشكل كامل”.
وتابعت “ملتزمون بتمكين المرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبذلت الحكومة جهودا لزيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار و الانتخابات”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مصر تهدد مكانة تركيا في صناعة الملابس: ضغوط من العلامات التجارية العالمية
طالبت العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى التي تتعامل مع الموردين الأتراك بنقل إنتاجها إلى مصر، وذلك بسبب التكاليف المرتفعة وميزة المنافسة التي تقدمها مصر. وقد تم كشف النقاب عن أن هذه الشركات مارست ضغوطًا على المصانع التركية في العامين الأخيرين.
المصانع التركية الآن تواجه ضغوطًا شديدة. حيث يعاني منتجو الملابس الأتراك الذين يوردون للعلامات التجارية العالمية من ارتفاع التكاليف التي تمنعهم من تحديد أسعار تنافسية. وأصبحت هذه الشركات تشجع الموردين على نقل خطوط الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل، مثل مصر. وكانت هذه القضية على رأس جدول الأعمال في المعرض “تجارة الملابس” الذي أقيم مؤخرًا في مركز معارض إسطنبول.
وقال الصناعيون إنه تم دفعهم من قبل العلامات التجارية العالمية للعمل في مصر. وعندما تم سؤال مصطفى باشاهان، نائب رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة في إسطنبول، حول هذا الموضوع، قال: “نحن نتلقى مثل هذه الطلبات، لكن ماذا سيحدث للإنتاج هنا؟ يجب أن نفكر في مصلحة بلادنا”.
وأشار باشاهان إلى أن الإنتاج في مصر يذكره بما كانت عليه تركيا قبل 30-40 عامًا، مؤكداً أن تركيا، إلى جانب الصين، تعد من أقوى الدول المصنعة في العالم.
اقرأ أيضاصاروخ “KEMANKEŞ 1” يدخل التاريخ: أول صاروخ تركي…
الإثنين 24 مارس 2025وأوضح أنه إذا كانت أسعار العملة تتماشى مع التضخم، لن تظهر هذه المشاكل في الأسعار.
وأضاف أنه بالنظر إلى أن تكلفة العمالة في تركيا قد وصلت إلى 1300-1400 دولار، فإن بعض الشركات الأوروبية أصبحت أقل تكلفة. وأوضح أن بعض الشركات الكبيرة التي تعمل مع الموردين الأتراك منذ سنوات ترغب في الاستمرار معهم، لكن بسبب الأسعار المرتفعة، تطلب منهم إنتاج جزء من البضائع في دول ذات تكاليف أقل مثل مصر. لكنه أشار إلى أن الانتقال إلى مصر ليس سهلاً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة