سياسي أيرلندي يهاجم نتنياهو ويدعو لوقف الإبادة في غزة (بورتريه)
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
يطلق عليه الأيرلنديون لقب "رئيس وزراء تيك توك" نظرا لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة.
وهو أصغر سياسي يتسلم منصب رئيس الوزراء في بلاده، وهو أيضا أصغر نائب في البرلمان حتى أنه وصف بـ "طفل مجلس النواب" وهو في سن 24 عاما.
ورغم صغر سنه إلا أنه كان مشتبكا مع جميع القضايا التي شهدتها أيرلندا منذ أن التحق بحزب "فاين جايل".
وأيضا اشتبك بشجاعة نادرة مع فلسطين وغزة، فكان الأكثر صراحة في وصف سلوك دولة الاحتلال في غزة بأنه "مثير للاشمئزاز"، و"أمر مقزز".
ولد سيمون هاريس في عام 1986 في المدينة الساحلية جريستونز في مقاطعة ويكلو في جمهورية أيرلندا، لأب كان يعمل سائقا لسيارة أجرة، وأم تعمل مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة ربما لأن أحد أطفالها كان مصابا بالتوحد.
أثناء دراسته الثانوية كان ناشطا في الدراما والتمثيل وكان رئيسا للطلاب حتى أنه كتب وهو في سن الثالثة عشرة، مسرحية.
انخرط لأول مرة في السياسة المحلية عندما كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما عندما أسس تحالف "نورث ويكلو تريبل إيه" لمساعدة أسر الأطفال المصابين بالتوحد والأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه.
درس هاريس في البداية مسح التقييم، المعروف أيضا باسم اقتصاد الممتلكات لمدة عام قبل التحول إلى الصحافة واللغة الفرنسية في معهد دبلن للتكنولوجيا، لكنه ترك الدراسة لمتابعة وظيفة في السياسة.
فقد بدأ العمل كمساعد برلماني لزميلته المستقبلية في مجلس الوزراء فرانسيس فيتزجيرالد في عام 2008، عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ الأيرلندي، الغرفة العليا في الهيئة التشريعية الأيرلندية.
نشط في "فاين جايل" وهو حزب سياسي محافظ ليبرالي وديمقراطي في جمهورية أيرلندا. وهو حاليا الحزب الحاكم وأكبر حزب في أيرلندا من حيث عدد الأعضاء في البرلمان الأيرلندي والأعضاء في البرلمان الأوروبي.
انتخب هاريس في الانتخابات المحلية لعام 2009 لمجلس مقاطعة ويكلو، ثم لاحقا انتخب في عام 2011 نائبا في البرلمان عن نفس الدائرة.
وأعيد انتخابه في برلمان 2016، وفي انتخابات عام 2020، وعين وزيرا للدولة في وزارة المالية عام 2014، وتسلم منصب وزير الصحة في حكومة الأقلية بحزب "فاين جايل" عام 2016، وعند تشكيل الحكومة الائتلافية عام 2020، عين وزيرا للتعليم الإضافي والعالي والبحث والابتكار والعلوم.
وما بين عامي 2022 و 2023، شغل أيضا منصب وزير العدل أثناء إجازة الأمومة لزميلته في مجلس الوزراء هيلين ماكنتي.
بعد استقالة رئيس الوزراء ليو فارادكار في آذار/ مارس الماضي، كان هاريس المرشح الوحيد في انتخابات زعامة حزب "فاين جايل" فعين رئيسا للوزراء في سن 37 عاما، وأصبح أصغر شاغل لهذا المنصب في تاريخ البلاد.
مواقفه السياسية في غالبيتها داخلية تتعلق بقضايا وملفات وطنية، لكنه، وحتى قبل أن يتسلم منصب رئيس الوزراء، فقد انتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ، قائلا "إن الأمر لا يتعلق بالتأييد لإسرائيل أو الفلسطينيين. إنه يتعلق بالتأييد للقانون الدولي. لقد كان الأمر يتعلق بالتأييد لحقوق الإنسان. وأعتقد أن ما يحدث في غزة أمر غير مقبول".
ودعا إلى وقف إطلاق النار، وقال: "إن مقتل 40 ألف شخص في غزة هو علامة فارقة يجب أن يخجل منها العالم. لقد فشلت الدبلوماسية الدولية في حماية الأطفال الأبرياء، بعضهم لم يتجاوز عمره أياما قليلة".
وكان أقسى ما وجهه إلى نتنياهو قوله "رئيس الوزراء نتنياهو، دعني أقل لك ذلك في هذا المساء. الشعب الأيرلندي لم يكن له أن يكون أوضح من ذلك. نحن مشمئزون من أفعالك. أوقِف إطلاق النار الآن واسمح بتدفق المساعدات بأمان".
وأضاف "إننا نشهد أطفالا يتعرضون للتشويه والقتل، أطفال أبرياء إنه أمر مثير للاشمئزاز، إنه أمر مقزز ويجب أن يتوقف".
وسبق أن أعلنت أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية في أيار/ مايو الماضي، وهي الخطوة التي وصفها هاريس بـ "مهمة وتاريخية".
وشهدت العلاقات بين أيرلندا والاحتلال الإسرائيلي توترات شديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب مواقف أيرلندا الصريحة في دعم القضية الفلسطينية.
وفي السنوات الأخيرة، دعم البرلمان الأيرلندي عددا من القرارات التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي، كما كانت أيرلندا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي دعت إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال بسبب جرائمها في فلسطين. كما انضمت أيرلندا إلى جنوب أفريقيا في دعوتها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكانت أخر مواجهة سياسية يخوضها رئيس وزراء أيرلندا على خلفية إعلان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق سفارته في العاصمة الأيرلندية دبلن، ووصف هاريس إغلاق السفارة بـ"دبلوماسية تشتيت الانتباه".
وأكد أن تل أبيب لن تستطيع إسكات بلاده لانتقادها الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. قائلا : "ما تفعله إسرائيل بفلسطين أمر حقير..ولا أحد سيُسكت أيرلندا ".
وقال في تصريحات أدلى بها للصحفيين "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ قتل الأطفال؛ أعتقد أن هذا شيء يجب إدانته، هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ هول الوفيات بين المدنيين في غزة".
وأضاف "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ ترك الناس يواجهون الجوع وعدم تدفق المساعدات الإنسانية".
وقال كلاما كثيرا ومؤثرا حول ما يشهده قطع غزة من جرائم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
هاريس سياسي واعد وشجاع وينتظره الكثير رغم رحلة صعوده السريعة التي يصفها بقوله: "أعلم أن مسيرتي المهنية كانت غريبة بعض الشيء في كثير من النواحي، كنت عضوا في مجلس المقاطعة عندما كان عمري 22 عاما. وكنت عضوا في البرلمان الأيرلندي عندما كان عمري 24 عاما. وكنت وزيرا مساعدا في سن السابعة والعشرين. وكنت وزيرا للصحة في سن التاسعة والعشرين. لقد جاءت الحياة إلي أسرع بكثير مما كنت أتوقعه".
والعالم ينتظر منه الكثير من التوقعات في قادم الأيام، وفلسطين ستبقى تنظر إلى هؤلاء الأحرار بكل امتنان على شجاعتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه غزة سيمون هاريس نتنياهو غزة نتنياهو ايرلندا سيمون هاريس بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی رئیس الوزراء فی البرلمان عندما کان فی مجلس فی غزة
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات