الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإغلاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا أمس الأربعاء، قانونا خاصا يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي.
وبحسب موقع سكاى نيوز، يهدف القانون إلى توفير حل مؤقت إلى أن يقر البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والذي صاغته الحكومة الجديدة، ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.
ويحتاج السياسي المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية.
وأدى رفض نواب لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول قادة من اليسار إنهم قد يسعون للإطاحة ببايرو أيضا إذا استخدم أيضا سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية دون تصويت في البرلمان.
اقرأ أيضاًفرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا «يناير المقبل»
رئيس وزراء فرنسا الجديد.. من هو فرانسوا بايرو؟
السعودية وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية