الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإغلاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
أبوالغيط يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان التطورات السياسية والإنسانية
التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء رمطان لعمامرة، المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات مطولة حول تطورات الأوضاع ميدانيا وسياسياً في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.
وصرح المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المبعوث الخاص أطلع الأمين العام على خطة عمل المنظمة الدولية للفترة القادمة، معددا التحديات التي تواجه الجهود الدبلوماسية.
كما تناول مستجدات الوضع ورؤيته في ظل التطورات العسكرية على الأرض في السودان، خاصة بعد استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على العاصمة الخرطوم.
وأشار لعمامرة إلى ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية في الملف السوداني لضمان فعالية المبادرات الدولية في هذا الشأن.
وأكد الأمين العام خلال الاجتماع على موقف جامعة الدول العربية الداعم للشعب السوداني وتطلعاته المشروعة نحو الأمن والسلام والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف النزاع المسلح وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وشدد أبو الغيط على الثوابت التي تحدد موقف الجامعة العربية من الأزمة في السودان، وعلى رأسها وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السودانية، ومنع أي تدخل خارجي في الشؤون السودانية، وإطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم، وتحترم سيادة السودان ووحدة أراضيه، وتضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع السوداني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا