المهندس “بالقاسم حفتر” يبحث استعدادات عقد جلسة نواب بدرنة الإثنين المُقبل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري الفضيل ” بحضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس ” بالقاسم خليفة حفتر ” اليوم الجمعة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي اجتماعاً بمدراء الإدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب لبحث الاستعدادات والتنسيق لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة درنة الإثنين المُقبل.
ورحب رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري الفضيل ” بمدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس ” بالقاسم خليفة حفتر “، مثنياً على المجهودات التي يبذلها وجميع العاملين بالصندوق من أجل إعادة إعمار جميع المدن والمناطق، في مقدمتها مدينة درنة.
وأشاد الفضيل بمجهودات المهندس خليفة بالقاسم حفتر وروح الشباب التي يعمل بها وزملائه وعملهم المتواصل على مدار الساعة دون توقف الأمر الذي أثمر عودة مدينة درنة بعد الكارثة التي تعرضت لها في وقت قياسي، حيث سيعقد مجلس النواب جلسة رسمية في المدينة بفضل مجهودات مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وجميع العاملين بالصندوق.
من جانبه عبر المهندس ” بلقاسم حفتر ” عن شكره لفضيل ” معبراً عن تقديره ودعمه للمجهودات التي يبذلها رئيس ديوان مجلس النواب وكافة العاملين بالديوان.
الوسومالمهندس بالقاسم خليفة حفتر جلسة نواب درنة رئيس ديوان مجلس النواب مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جلسة نواب درنة رئيس ديوان مجلس النواب مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عام صندوق التنمیة وإعادة إعمار لیبیا رئیس دیوان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب يطعنون بقرار تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى
اعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيان انها "تقدمت والنواب إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، فراس حمدان، غسان سكاف، إيهاب مطر، فريد البستاني وميشال ضاهر، بطعن أمام المجلس الدستوري، بهدف إبطال القانون رقم 327/2024 المتعلق بتعديل المادة 2 من قانون القضاء العدلي، وتمديد ولاية أعضاء في مجلس القضاء الأعلى والتمديد للنائب العام التمييزي والنائب العام المالي لمدة ستة أشهر من تاريخ بلوغهم سن التقاعد، وذلك نظراً للمخالفات الحاصلة في طريقة إقرار القانون المطعون فيه وكيفية التصويت عليه وصدوره بصيغة مختلفة عمّا أقره مجلس النواب، إضافة إلى انتهاكه لاستقلالية السلطة القضائية وضماناتها ومبدأ المساواة، بتفصيله على قياس أشخاص محددين ومخالفته جملة من المبادئ والأحكام الدستورية".
اضاف البيان:"يأتي هذا الطعن ليسلط الضوء مجدداً على الاعتباطية المزمنة في إدارة جلسات مجلس النواب، وعدم حصول تصويت فعلي وشفاف على القوانين وفق ما يفرضه الدستور.
كما يعبّر هذا الطعن عن الحرص على حماية وتحصين السلطة القضائية المستقلة من أي تعدٍ عليها بموجب قوانين ترقيعية، في حين أن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته لا يزال حبيس الأدراج منذ سنوات".
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية