المسئولية الطبية أمام الشيوخ.. حبس مقدمي الخدمة 5 سنوات في هذه الحالات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، ويناقش خلالهما تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
استولت على 5 ملايين جنيه.. السجن 3 سنوات لـ«مستريحة البحيرة»
قضت محكمة جنح مستأنفة كفر الدوار، في البحيرة، بمعاقبة المتهمة «ع. خ. ط.» بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل بتهمة النصب على المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خيري بركات ومعتز هريدي، وسكرتارية عبد العزيز فخري.
تعود أحداث القضية برقم 28394 لسنة 2023 عندما تقدم الدكتور فارس عبد الواحد وآخرون ببلاغ لمركز شرطة كفر الدوار يتهمون فيه سيدة تدعى «ع. خ. ط.» بالاستيلاء على أموال نقدية منهم بإجمالي مبلغ 5 مليون جنيه، وقامت بتبديدها والاستيلاء عليها دون تسليمها لهم.
من جانبه، أوضح محمد طلبة الزغيبي، محامي المجني عليهم، أن المتهمة قدمت شهادة مرضية غير حقيقية تفيد بأنها مريضة نفسية، في محاولة منها للإفلات من العقاب.
وأضاف المحامي أن التحقيقات كشفت قيام المتهمة بالاستيلاء على تلك الأموال لاستخدامها في الاتجار بالمواد المخدرة، وسبق ضبطها على ذمة القضية رقم 1790 لسنة 2024 جنايات إدكو.
وبعد تداول القضية في جلسات المحكمة، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل.