خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجع الأسعار العالمية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- على الرغم من التراجع في آخر جلسة تداول يوم الجمعة، سجل خام البصرة “الثقيل والمتوسط” مكاسب أسبوعية ملحوظة، متفوقًا بذلك على الأداء العام للخام العالمي.
وأغلقت تداولات يوم الجمعة على انخفاض طفيف لخام البصرة الثقيل، بمقدار 16 سنتًا، ليصل سعر البرميل إلى 69.
في المقابل، شهدت الخامات القياسية مثل “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” خسائر أسبوعية كبيرة بلغت نحو 3%، نتيجة مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025. وتأتي هذه المخاوف بشكل خاص من الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط، حيث أظهرت بيانات اقتصادية ضعيفة مؤخرًا تأثيرًا سلبيًا على توقعات الطلب.
ويعزى الأداء الإيجابي لخام البصرة إلى عوامل محلية وإقليمية ساهمت في تعزيز الطلب عليه، فضلًا عن مرونته في مواجهة تقلبات السوق. ويشير هذا الأداء إلى أهمية استمرار العراق في تعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية، لا سيما في ظل الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة عالميًا.
ومع استمرار التوترات في الأسواق، يبقى السؤال المطروح هو قدرة السوق العراقي على الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي وسط تقلبات الأسعار العالمية وتحديات الطلب المستقبلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تكثف الرقابة على الأسواق الواقعية والافتراضية لضمان استقرارها
تكثف هيئة حماية المستهلك بكافة مديرياتها وإداراتها في المحافظات مراقبتها للأسواق، وحملاتها الرقابية على المحال والمراكز التجارية بحسب القطاعات التي يتم تصنيفها حسب المواسم، حيث قامت الهيئة بالتركيز على القطاعات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب خلال عيد الفطر المبارك.
وتتمحور هذه الحملات حول مراقبة المحال والمراكز التجارية، وضبط الأسعار، والتأكد من وضع الأسعار على السلع والخدمات ومعاينتها، والتأكد من عدم استغلال زيادة الإقبال على بعض القطاعات لرفع الأسعار أو التلاعب بها.
آلية الرقابة والمتابعة
وفي سؤال "عمان" حول مدى متابعة الهيئة لالتزام التجار بالأسعار المحددة وعدم استغلال ارتفاع الطلب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، والعقوبات التي تواجه المخالفين، أوضحت هيئة حماية المستهلك أن الهيئة تعتمد عدة آليات للتحقق من التزام الأسواق بالأسعار المحددة ومنع أي ممارسات غير قانونية، ومن أبرزها مقارنة الأسعار، حيث تقوم الهيئة بمراجعة فواتير الشراء ومقارنتها بالأسعار المعتمدة مسبقًا للتحقق من عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال فترة العيد، وتحرير المخالفات في حالة رصد أي تجاوزات مثل رفع الأسعار دون مبرر، أو التلاعب بها، أو الامتناع عن تقديم خدمة، أو رفض بيع السلع.
ويتم تحرير مخالفات بحق المخالفين وفقًا لقانون حماية المستهلك (66/ 2024) ولائحته التشغيلية، حيث تصل العقوبات إلى 1000 ريال عماني مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
كما تتضمن آليات التحقق من التزام الأسواق بالأسعار المحددة تنفيذ زيارات تفتيشية مستمرة، إضافة إلى التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة من المستهلكين، إلى جانب سحب العينات من المنتجات عند الحاجة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الخليجية، والتعاون مع الجهات المختصة، حيث تعزز الهيئة جهودها بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة في مركز سلامة الغذاء، لإجراء حملات تفتيشية تضمن سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
مراقبة التجارة الإلكترونية
ومع تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني، وحول كيفية مراقبة الهيئة للعروض والمنتجات التي تُباع إلكترونيًا، أفادت هيئة حماية المستهلك أن الهيئة تقوم بمراقبة الحسابات الإلكترونية عبر فريق مختص في قسم التسوق الإلكتروني، حيث يتم متابعة السلوكيات والممارسات التجارية ورصد أي مخالفات، كما يتم التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمعالجة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمبيعات الإلكترونية.
وتنصح الهيئة المستهلكين بعدم التعامل إلا مع المواقع والحسابات الإلكترونية المرخّصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتأكد من موثوقية العروض والمنتجات قبل الشراء.
متابعة العروض والتخفيضات
تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بمراقبة العروض الترويجية والتخفيضات، حيث تقوم دائرة مكافحة الغش التجاري بالتأكد من التصاريح اللازمة للعروض الترويجية والتخفيضات، ومقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، والتحقق من نسب الخصم الحقيقية، والتأكد من توفر السلع طوال فترة العروض.
وتحث هيئة حماية المستهلك المستهلكين على اتباع سلوكيات شرائية واعية لتجنّب التعرّض لأي استغلال، ومن أهم هذه التوصيات التأكد من مصداقية العروض، وعدم التسرع في الشراء قبل التحقق من مصدرها وحصول الحسابات على التراخيص الرسمية، والتواصل مع الهيئة في حال اتضح خلاف ذلك، ورفع الوعي الاستهلاكي، ووضع الأولويات الأساسية من مستلزمات وغيرها في الاعتبار، مما يسهم في استقرار الأسواق ويحد من فرص التلاعب بالأسعار.
وأكدت هيئة حماية المستهلك التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية عادلة تستند إلى الشفافية والمصداقية، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على المستهلكين.
وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، تدعو الهيئة المستهلكين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة وحفظ حقوقهم.