مستشار حكومي:منح قروض مالية لأكثر من ثمانية آلاف شخصا ضمن مشروع الذكاء الأصطناعي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:52 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء المدير التنفيذي لمبادرة ريادة حسين فلامرز، السبت ، عن منح أكثر من 8000 قرض ضمن المبادرة، وفيما أكد تلقي 18 ألف طلب، أشار إلى أن المبادرة مهتمة بملف مشاريع الذكاء الاصطناعي وتعمل على دعم تحويل الأفكار لعمل اقتصادي ناجح.
وقال فلامرز للوكالة الرسمية: إن “مبادرة ريادة منحت فرصة للكثير من المواطنين الذين يبحثون عن فرصة عمل لتطوير مهاراتهم والقيام بمشاريع، وبعض هذه المشاريع خاصة في الذكاء الاصطناعي وهذا أمر مهم ومشجع ويحظى باهتمامنا ومن لديهم أفكار بهذا الشأن سنمنحهم قروضاً في سبيل تحويل أفكارهم إلى عمل اقتصادي ناجح”.وأضاف، “تم منح 8130 قرضا ضمن المبادرة حتى الآن لتنفيذ المشاريع”، مشيرا الى أن “عدد المقدمين على القروض يصل الى 18 ألف شخص، ونحن بدورنا ندعم تطوير أفكارهم ومشاريعهم التي تتضمن الحرفية والمهنية والإنتاجية والصناعية والتكنولوجيا والرقمية”.وتابع “شهدنا إنتاج مشروبات غازية وأول موبايل صنع في العراق ضمن مبادرة ريادة، وريادة اول مشروع حكومي يهدي كل شيء للقطاع الخاص، حيث ندرب الكوادر ونمنحها القروض وتذهب جميعها الى سوق العمل في القطاع الخاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية