مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
سارع مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تمرير الموافقة النهائية في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة ثنائية الحزبية من شأنها تمويل العمليات الفيدرالية ومساعدات الكوارث مؤقتًا، وإسقاط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة سقف الديون في العام الجديد، في مواجهة الموعد النهائي لإغلاق الحكومة.
وأصر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون على أن الكونجرس "سيفي بالتزاماتنا" ولن يسمح بإغلاق العمليات الفيدرالية قبل موسم عطلة عيد الميلاد، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
لكن نتيجة اليوم كانت غير مؤكدة بعد أن ضاعف ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الديون في أي صفقة - إذا لم يكن الأمر كذلك، كما قال في منشور في الصباح الباكر، فدع عمليات الإغلاق "تبدأ الآن".
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جونسون الجديد بأغلبية ساحقة، بموافقة 366 في مقابل رفض34. عمل مجلس الشيوخ حتى الليل لتمريره، بعد الموعد النهائي بقليل.
وفي منتصف الليل، قال البيت الأبيض إنه أوقف استعدادات الإغلاق.
وقال جونسون بعد تصويت مجلس النواب: "هذه نتيجة جيدة للبلاد"، مضيفًا أنه تحدث مع ترامب وأن الرئيس المنتخب "كان سعيدًا بالتأكيد بهذه النتيجة أيضًا".
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن، الذي لعب دورًا أقل علنية في العملية طوال أسبوع مضطرب، على الإجراء ليصبح قانونًا يوم السبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب مجلس النواب الأمريكي الكونجرس مجلس الشيوخ الأمريكي الإغلاق الحكومي مايك جونسون المزيد
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا في الموضوع إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك طبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك لمقتضيات المواد 366و 368 و 370 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يطلب إبداء رأي أو استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع قوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما وجه رئيس المجموعة، طلبين في السياق نفسه، إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لإحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لإبداء رأيهما فيه، وذلك استنادا لأحكام الفصل 167 من الدستور ومقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة في طلباتها، أن قانون المسطرة الجنائية، تشريع بالغ الأهمية في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، مما يقتضي تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يضمن وقاية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، وسن مقتضيات قانونية وقواعد إجرائية، تواكب التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، والمتغيرات التي همت منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني، مشيرة إلى أن هذا القانون له أهمية ومكانة مركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، مما يستدعي حسب المجموعة ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، حتى يكون منسجما مع روح دستور 2011 والتوجيهات الملكية المؤطرة للعدالة الجنائية، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب برلمان جنائي حكونة مشطرة معارضة وهبي
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات