مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
سارع مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تمرير الموافقة النهائية في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة ثنائية الحزبية من شأنها تمويل العمليات الفيدرالية ومساعدات الكوارث مؤقتًا، وإسقاط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة سقف الديون في العام الجديد، في مواجهة الموعد النهائي لإغلاق الحكومة.
وأصر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون على أن الكونجرس "سيفي بالتزاماتنا" ولن يسمح بإغلاق العمليات الفيدرالية قبل موسم عطلة عيد الميلاد، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
لكن نتيجة اليوم كانت غير مؤكدة بعد أن ضاعف ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الديون في أي صفقة - إذا لم يكن الأمر كذلك، كما قال في منشور في الصباح الباكر، فدع عمليات الإغلاق "تبدأ الآن".
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جونسون الجديد بأغلبية ساحقة، بموافقة 366 في مقابل رفض34. عمل مجلس الشيوخ حتى الليل لتمريره، بعد الموعد النهائي بقليل.
وفي منتصف الليل، قال البيت الأبيض إنه أوقف استعدادات الإغلاق.
وقال جونسون بعد تصويت مجلس النواب: "هذه نتيجة جيدة للبلاد"، مضيفًا أنه تحدث مع ترامب وأن الرئيس المنتخب "كان سعيدًا بالتأكيد بهذه النتيجة أيضًا".
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن، الذي لعب دورًا أقل علنية في العملية طوال أسبوع مضطرب، على الإجراء ليصبح قانونًا يوم السبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب مجلس النواب الأمريكي الكونجرس مجلس الشيوخ الأمريكي الإغلاق الحكومي مايك جونسون المزيد
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز تعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
ينشر “صدى البلد” أبرز ما جاء بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد تعديلات لجنة الصحة بمجلس النواب.
حيث وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.
ووضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وإنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
وإنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل و يشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية