مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
سارع مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تمرير الموافقة النهائية في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة ثنائية الحزبية من شأنها تمويل العمليات الفيدرالية ومساعدات الكوارث مؤقتًا، وإسقاط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة سقف الديون في العام الجديد، في مواجهة الموعد النهائي لإغلاق الحكومة.
وأصر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون على أن الكونجرس "سيفي بالتزاماتنا" ولن يسمح بإغلاق العمليات الفيدرالية قبل موسم عطلة عيد الميلاد، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
لكن نتيجة اليوم كانت غير مؤكدة بعد أن ضاعف ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الديون في أي صفقة - إذا لم يكن الأمر كذلك، كما قال في منشور في الصباح الباكر، فدع عمليات الإغلاق "تبدأ الآن".
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جونسون الجديد بأغلبية ساحقة، بموافقة 366 في مقابل رفض34. عمل مجلس الشيوخ حتى الليل لتمريره، بعد الموعد النهائي بقليل.
وفي منتصف الليل، قال البيت الأبيض إنه أوقف استعدادات الإغلاق.
وقال جونسون بعد تصويت مجلس النواب: "هذه نتيجة جيدة للبلاد"، مضيفًا أنه تحدث مع ترامب وأن الرئيس المنتخب "كان سعيدًا بالتأكيد بهذه النتيجة أيضًا".
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن، الذي لعب دورًا أقل علنية في العملية طوال أسبوع مضطرب، على الإجراء ليصبح قانونًا يوم السبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب مجلس النواب الأمريكي الكونجرس مجلس الشيوخ الأمريكي الإغلاق الحكومي مايك جونسون المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى ، جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وأضاف أن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
وتابع، ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري). وأضاف، كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم