مشروع قانون بالشيوخ الأميركي لفرض عقوبات على تركيا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، بعد تصاعد المواجهات بشمال سوريا، منذ الإطاحة ببشار الأسد، بين الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا.
وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي غراهام مشروع قانون مشتركا بين الحزبين تحت اسم "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024″، على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات الأطراف نحو وقف إطلاق النار.
لكنهما قالا إن واشنطن ينبغي أن تعمل مع تركيا دبلوماسيا لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام، و(إنشاء) منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.
وقالا في بيان "تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، مما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم"، بحسب وصف البيان.
وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين.
وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش بالمنطقة بين تركيا والجماعات السورية التي تدعمها والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.
إعلانوكانت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط صرحت أمس، بعد زيارتها لسوريا، أن واشنطن تبذل جهودا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في مدينة عين العرب (كوباني).
وقالت ليف إن الظروف التي دفعت الأكراد في شمال شرق سوريا إلى الدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير للغاية، وإن الانتقال المنظم لدور ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أفضل السبل للمضي قدما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد تسليمه.. أبو عجيلة مسعود أمام القضاء الأميركي: فصل جديد في قضية لوكربي
ليبيا – محاكمة أبو عجيلة مسعود: فصل جديد في قضية “لوكربي”
تفاصيل المحاكمة المرتقبةتناول تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” استعداد القضاء الأميركي لمحاكمة أبو عجيلة مسعود المريمي في الـ12 من مايو المقبل، على خلفية اتهامه بتصنيع القنبلة التي أسقطت طائرة “بان آم” الرحلة 103 فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في العام 1988.
تاريخ طويل من المزاعموإدعى التقرير الذي تابعته صحيفة “المرصد“ أن المريمي عمل خبيراً فنياً في تصنيع الأجهزة المتفجرة ضمن جهاز الأمن الخارجي الليبي منذ العام 1973 وحتى 2011 حسب زعمهم. ووفقاً للمزاعم، أقرّ المريمي خلال تحقيقات ليبية سابقة بتورطه في تصنيع القنبلة بالتعاون مع عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، إضافة إلى تنفيذ عمليات أخرى استهدفت مواطني الولايات المتحدة ودولاً غربية.
أبعاد المحاكمةواعتبر التقرير أن المحاكمة المرتقبة تمثل فرصة جديدة لتضميد جراح أسر الضحايا، لكنها قد تعيد فتح جروح قديمة أيضاً، خاصة مع الجدل الدائر حول شرعية نقل المريمي إلى الولايات المتحدة. وبينما يسعى القضاء الأميركي لتجديد الثقة في العدالة، تشير مصادر إلى استمرار طلب خليفة فحيمة للمثول أمام القضاء الأميركي رغم تبرئته من المحكمة الاسكتلندية في العام 1991.
دلالات سياسية وقضائيةوأضاف التقرير أن مشاركة محضر التحقيق الليبي مع المريمي مع السلطات الأميركية يثير تساؤلات حول أبعاد التعاون بين الجانبين. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” أن المريمي أبدى استعداده للمحاكمة في الولايات المتحدة إذا وافقت الحكومة الليبية.
فرصة لتجديد الثقةوختم التقرير بالإشارة إلى أن هذه المحاكمة ستكون بمثابة الاختبار الأخير للعدالة في نظر أسر الضحايا، مع ما تحمله من رمزية لطي صفحة من الصراع السياسي والجنائي الذي استمر لعقود.
ترجمة المرصد – خاص