بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لتايوان
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان، في ظل تصاعد الضغوط العسكرية التي تمارسها الصين على الجزيرة. وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة سابقة في سبتمبر/أيلول الماضي على حزمة مساعدات بقيمة 567 مليون دولار.
وحسب البيان، طلب بايدن -قبل شهر من انتهاء ولايته- من وزير الخارجية أنتوني بلينكن تسهيل إرسال مواد وخدمات عسكرية لدعم تايوان.
وتسلمت تايوان في وقت سابق من هذا الأسبوع 38 دبابة قتالية متطورة من طراز "أبرامز" من الولايات المتحدة، في خطوة تعزز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المتزايدة من الصين.
وتؤكد واشنطن باستمرار دعمها الأمني لتايوان، مما يثير غضب بكين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وقد أعربت بكين عن غضبها من الدعم الدولي المتزايد لتايوان، متهمة واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية، خاصة مع تعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وتايبيه. وأكدت الصين على تمسكها بخيار استخدام القوة لتحقيق "التوحيد" مع تايوان، معتبرة ذلك "أمرا لا مفر منه".
إعلانوتزامنت المساعدات مع تصاعد التوترات العسكرية، حيث أشارت تايبيه الأسبوع الماضي إلى انتشار ضخم لما يقرب من 90 سفينة حربية صينية قرب مياهها، في أكبر استعراض للقوة منذ سنوات، وهو ما لم تؤكده بكين.
وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعلنت يوم الثلاثاء أنها رصدت 47 طائرة عسكرية و12 سفينة حربية صينية بالقرب من الجزيرة، وذلك بعد أيام من جولة خارجية قام بها الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، قوبلت بإدانة شديدة من بكين.
وعلى مدار العقود الخمسة الماضية، زودت الولايات المتحدة تايوان بمعدات عسكرية بمليارات الدولارات، شملت طائرات "إف-16" وسفنا حربية، مما يعزز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.