قبل ساعات من الإغلاق..النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون التمويل الحكومي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي خطة جديدة من رئيس المجلس مايك جونسون في وقت متأخر من مساء الجمعة لتوفير تمويل مؤقت للعمليات الاتحادية والمساعدات في الكوارث، لكنه أسقط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة الدين في العام الجديد، وذلك قبل ساعات من موعد الإغلاق الحكومي، في منتصف ليل أمس الجمعة.
وقال جونسون إن الكونغرس "سيفي بالتزاماتنا" ولن يسمح بإغلاق العمليات الاتحادية قبل موسم عطلة عيد الميلاد.لكن نتيجة اليوم كانت غير مؤكدة بعدما أكد ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الدين في أي اتفاق، وإذا لم يحدث ذلك، كما قال في منشور صباح اليوم، فليبدأ الإغلاق الحكومي "الآن".
In the US, hours before a potential government shutdown at midnight local time, the House of Representatives has approved a new bill that would extend government funding until March 14 2025, providing 100 billion dollars for disaster-hit states, and 10 billion dollars for farmers pic.twitter.com/xsfPRKZAR9
— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) December 21, 2024وحظي مشروع القانون بأغلبية 366 صوتاً مقابل 34 صوتاً، وأحيل إلى مجلس الشيوخ، لتمريره بسرعة وهو أمر متوقع. وقال جونسون قبل التصويت: "لن يكون لدينا إغلاق حكومي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات أمريكا
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.