عسير وتبوك والقصيم.. ضبط 7 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير لترويجهما (64) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة تبوك لترويجهم مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
#مكافحة_المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة القصيم لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/TNAz9U5V0C— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) December 20, 2024مكافحة المخدراتقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
أخبار متعلقة القبض على مروجَي مخدرات في جازان وحائلفي 5 مناطق.. إحباط تهريب 471 كيلوجرامًا من المخدراتجازان.. القبض على 3 مخالفين لتهريب 180 كيلوجرام من القات المخدر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مواصلة الحملات الميدانية لمتابعة وضبط المخالفين - اليوم
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مناطق عسير القصيم تبوك ترويج المخدرات مكافحة المخدرات المدیریة العامة لمکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
المديرية العامة للأمن الوطني تطلق بوابة الخدمات الرقمية المدمجة E-Police
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستطلق ابتداء من يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري، بوابة الخدمات الرقمية المدمجة E-Police، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة المغربية.
وقد تم الحرص في بناء وتصميم بوابة الخدمات الرقمية E-Police على اعتماد رؤية تكنولوجية تروم تجميع جميع الخدمات التي توفرها مصالح الأمن الوطني ضمن فضاء واحد، يتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.
وفي هذا الصدد، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون رقمنة بطاقة السوابق Fiche Anthropométrique أول خدمة إدارية يتم إدماجها ضمن البوابة الرقمية الجديدة E-Police، حيث سيتمكن عموم المواطنون والمواطنات، ابتداءً من تاريخ 20 دجنبر الجاري، من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بعد مباشرة بعد التحقق من هويتهم باستعمال منظومتي الطرف الثالث للتحقق من الهوية والهوية الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني بدورها.
وبشكل عملي، تروم الخدمة الجديدة المدمجة ببوابة E-Police، تمكين المواطنين من طلب بطاقة السوابق عن بعد باستعمال بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، ثم أداء واجبات التنبر الخاص بها إلكترونيا على نفس البوابة، قبل التوصل بإشعار إلكتروني حول جاهزية الوثيقة والذي يطلب من المواطن المعني الانتقال لأقرب مركز لتسجيل المعطيات التعريفية الذي يختاره بنفسه من أجل تحصيل هذه الوثيقة وفق آجال زمنية أقل من السابق.
وإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية، تم الحرص على ربط البوابة الإلكترونية E-Police بحزمة من الخدمات الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، وخصوصا خدمة طلب موعد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة وغيرها.
ويأتي إطلاق البوابة الإلكترونية E-Police كمرحلة أولى ضمن مسار متواصل لرقمنة المرفق العام الشرطي، حيث من المتوقع أن يشمل هذا المشروع الخدماتي في مراحله المقبلة إدماج ورقمنة طلب وثائق إدارية أخرى من قبيل شهادة السكنى، ورقمنة طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية ضمن فضاء رقمي واحد.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل هذه البوابة الإلكترونية، وتوسيع حزمة الخدمات التي تقدمها بشكل تدريجي ومتواصل، وذلك تحقيقا لشرطة القرب من جهة، وتبسيطا للخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين وتجويدا لها من جهة ثانية.