بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.
وقبل شهر من مغادرته البيت الأبيض، طلب الرئيس المنتهية ولايته من وزير خارجيته أنتوني بلينكن السماح بإرسال "مواد وخدمات" عسكرية من أجل "تقديم المساعدة لتايوان"، حسبما أوضح البيت الأبيض في بيان.
ولم تُعط واشنطن مزيداً من التفاصيل بشأن هذه الحزمة الجديدة.
وفي سبتمبر الماضي، وافق بايدن على تقديم 567 مليون دولار من المساعدات. ولطالما كانت واشنطن أهم حليف لتايبيه وأكبر مورد للأسلحة لها، وهو ما يثير غضب بكين التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها.
وشكرت وزارة الدفاع التايوانية للولايات المتحدة "التزامها الأمني الراسخ تجاه تايوان"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل في شأن المساعدات الإضافية الممنوحة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.
وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.
ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).
وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟