كرّ وفرّ بين الجيش ومطلوبين لجأوا إلى سوريا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
كتب عيسى يحيي في" نداء الوطن": شكلت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا من جهة الشرق، وتحديداً المحاذية لحمص والقصير من الجهة السورية، والهرمل من الجهة اللبنانية، ملاذاً آمناً لعصابات الخطف والسرقة وتجار المخدرات في لبنان، حيث كانت وجهتهم عند كل مداهمة أمنية أو حملة يقوم بها الجيش اللبناني، وباتت تشكل عبئاً على المجتمع اللبناني، وخطورةً دفع أثمانها العديد من اللبنانيين خسارةً في أرزاقهم، وأرواحهم دفاعاً عنها، كذلك تقديم الجيش والقوى الأمنية على اختلافها العديد من العناصر، في سبيل تثبيت الأمن والأمان، بعد سنوات من التفلت الأمني ومعاناة البقاعيين مع تلك الظواهر.
أكثر من ثلاث سنوات والبقاع اللبناني ينعم بالرخاء الأمني من جراء تثبيت الجيش والقوى الأمنية معادلته الجديدة، التي قامت على خلو المحافظة من العصابات والتجار مهما كان الثمن، إضافة إلى تثبيت قائد الجيش المصالحة مع العشائر البقاعية، ما دفع هؤلاء إلى التوجه نحو الأراضي السورية، بعد أن أقاموا على مدى سنوات علاقات تجارية مع الجيش السوري المنتشر على الحدود، سمحت لهم بالتغلغل في البلدات السورية وصولاً إلى دمشق. ومع سقوط نظام الأسد وهروب عناصر الجيش السوري، وبدء تسلم "هيئة تحرير الشام" المراكز العسكرية، ثمة أسئلة عن وضع المطلوبين وتجار المخدرات والعصابات الذين كانوا يقيمون في سوريا، وخصوصاً على الحدود ضمن الأراضي السورية في القصير، وعدد من البلدات اللبنانية الواقعة ضمن الجغرافيا السورية.
مصدر أمني قال لـ "نداء الوطن": شهدت السنوات الأخيرة هدوءاً أمنياً في بعلبك الهرمل، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات أمنية ومداهمات، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين وأفراد عصابات الخطف والسرقة، وتجار المخدرات، فيما تمكن آخرون من الهروب نحو الداخل السوري. وبحكم العلاقات التي تربطهم مع الجيش السوري، لم يلق الأخير القبض عليهم وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية، ومع تشديد الجيش اللبناني إجراءاته على الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، وانتشار أبراج المراقبة البريطانية الكاشفة للحدود بشكل واسع، وجد المطلوبون أنفسهم عالقين في الداخل السوري وغير قادرين على العودة.
الحال هذه وفق المصدر الأمني بقيت حتى تاريخ سقوط النظام في سوريا، ودخول عشرات الآلاف من السوريين الموالين للنظام، واللبنانيين الشيعة، إضافةً إلى مواطنين إيرانيين وعراقيين، عبر المعابر التي خصصها الجيش اللبناني، دون تواجد للأمن العام اللبناني حينها، ومن دون تسجيل أسماء الوافدين من قبل الجيش نظراً إلى الظرف الذي كان سيد الموقف. مؤكداً أن عشرات المطلوبين للدولة اللبنانية دخلوا ضمن تلك القوافل عائدين إلى قراهم ومدنهم لا سيما القريبة من الحدود، ظناً منهم أن الدخول خلسة يقيهم ملاحقة الدولة اللبنانية .
أضاف: "إن الجيش اللبناني ومهما بلغ ثقل المهمات الملقاة على عاتقه، لم يغفل هذا الملف، حيث كان قد دهم أمس عدداً من البلدات الحدودية اللبنانية بحثاً عنهم، الأمر الذي دفعهم إلى الدخول مجدداً نحو الأراضي السورية، ولكن ليس في العمق ذاته الذي كانوا يدخلونه سابقاً، نظراً إلى تواجد عناصر "هيئة تحرير الشام"، إضافةً إلى خوفهم من انتقام السوريين منهم". وشدد المصدر أن الجيش سيعمل على ملاحقتهم حتى توقيفهم، ولن يسمح بعودة عملهم إلى الداخل اللبناني،
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
البلاد – بيروت
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ بشكلٍ لا رجعة فيه، مشددًا على أن لبنان ماضٍ في تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية وبناء دولةٍ قويةٍ قادرة على حماية حدودها وأمنها الداخلي.
وأضاف عون خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين في بيروت، أن الجيش اللبناني ينتشر بكفاءةٍ على الحدود الشمالية الشرقية، ويتولى كامل مسؤولياته الوطنية في مكافحة الإرهاب، ومنع التهريب، وحفظ الأمن، بما يكرّس مسؤولية الدولة الحصرية عن السيادة والأمن من دون شراكة مع أي طرفٍ آخر، مؤكدًا أن استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل من “التلال الخمس”، باعتباره ضرورة قصوى لتعزيز حضور الدولة اللبنانيّة على كل شبرٍ من أراضيها.
وفي موازاة الملف الأمني، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات البنيوية انطلقت وستُنفذ بوتيرةٍ متصاعدة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تُمثل حاجة لبنانية خالصة، وليست مجرد استجابة لضغوط أو مطالب خارجية، قاطعًا بأن مكافحة الفساد تندرج في صلب هذه العملية، باعتبارها ركيزةً أساسية في بناء دولةٍ حديثةٍ قادرةٍ على خدمة مواطنيها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بمؤسساتها.
على الصعيد الإقليمي، أعلن الرئيس أن لبنان سيتحرك نحو تشكيل لجان مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية، بما يخفف من الأعباء المتفاقمة على الدولة اللبنانية.
أما داخليًا، فقد شدّد عون على أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها المحدد، مع توفير الدولة لكل المتطلبات الإدارية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الخيار سيكون للبنانيين وحدهم لاختيار ممثليهم بحريةٍ وديمقراطيةٍ كاملة.
وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد أن كل هذه المسارات المتوازية، من التثبيت الأمني إلى الإصلاحات ومكافحة الفساد والانتخابات، تهدف إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية وترسيخ حضورها الفاعل داخليًا وخارجيًا، عبر مؤسساتٍ شفافةٍ وقوية تُعيد ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان الجديد.
يأتي هذا الحراك في ظل تقارير أمريكية تكشف عن اتخاذ قرار دولي بتطبيق القرارات الأممية وتحرير لبنان من نفوذ “حزب الله”، مع معلومات تفيد بأن أمريكا بدأت الإعداد لتحرّك عملي إذا لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها. وفي هذا الإطار، يكشف تقرير صادر عن وحدة القيادة المركزية الأمريكية “CENTCOM”، المسؤولة عن منطقة تشمل 20 دولة من بينها لبنان، عن وجود تنسيق أمريكي-أوروبي واسع يشمل إنهاء الجناح العسكري لـ”حزب الله” والحدّ من هيمنة جناحه السياسي على القرار اللبناني، ويجري التنسيق الاستخباراتي مع عدة دول على رأسها فرنسا، مع دعم إقليمي ملحوظ لهذا التوجه.
وتُظهر التقارير أن المرحلة المقبلة ستكون محوريةً للبنان والمنطقة بأسرها، مما يزيد من أهمية التمسك بخيار بناء دولةٍ قوية وشفافة وفاعلة، بعدما أثبتت مشاريع الميليشيات والجماعات فشلها في تحقيق الاستقرار المنشود.
وفي هذا السياق، يندرج تريث الرئيس عون في التعامل مع “حزب الله” ليس باعتباره ضعفًا، بل خيارًا مدروسًا لقطع الطريق أمام أي انزلاقٍ إلى صراعٍ داخلي، خاصةً في هذا الظرف المحلي والإقليمي والدولي الضاغط، الذي يُحتمّ اعتماد نهجٍ هادئ وحازم في آنٍ معًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية