«راضي» يستغيث بمحكمة الأسرة بعد كشف سر استغلال طليقته.. 5 سنوات عذاب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
«راضي» كان يحلم ببيت سعيد، لكن جاءت السفن برياح هدمت هذا المنزل سريعًا؛ فبعد أن عاش مع زوجته السابقة «أم طفليه» 5 سنوات من العذاب قبل أن تقرر الخلافات بينهما أن تُنهي زواجهما، لأن كانت حياتهما مليئة بالمشاحنات اليومية، لأسباب تافهة أحياناً وأخرى حقيقية، لكنها في النهاية تركته في حالة من الانهيار، لكن الأسى استمر حتى بعد طلاقهما وزواجها من آخر، على حد حديثه إذ أرقت حياته حتى أوصلته لباب محكمة الأسرة، على حد قوله؛ فما القصة؟
في قاعة محكمة الأسرة، جلس راضي 43 عامًا بملامح مرهقة، يحمل بيديه أوراق الدعوى التي قدمها بنفسه، ولم يكن سهلاً عليه أن يخطو هذه الخطوة، ولكنه كان مضطراً؛ وفقًا لحديثه مع «الوطن» فبعد سنوات من الصراع والكتمان جعلته يصل إلى هذا الحد، متذكرا بداية تعارفه بها إذ بدت كفتاة هادئة راضية بكل شيء، ورغم تعارفهما التقليدي لكنها كانت متفهمة وشعر أنه وقع في غرامها مع العشرة أيام الخطبة؛ لأنه كان تتظاهر بجميع الصفات التي يبحث عنها أي رجل، لكنه صُدم بحقيقتها بعد الزواج.
«كنت بشوف البيت جحيم.. صوت عالي ومطالب ما تخلصش، وحاولت كتير أصبر عشان الولاد، لكن ماكانش في فايدة، وانتهى الموضوع بسبب طمعها وطلبت الطلاق وبعد مشاحنات كبيرة بين العائلتين طلقتها وأخدت كل حقوقها»، لكن أم أولاده كان لها رأي آخر، فضربت عشرتهما بعرض الحائط ولجأت للمحكمة لتطلب زيادة النفقة برقم مبالغ فيه عن نفقات الطفلين، وحكمت المحكمة بدفع نفقة شهرية لطفليه ولم يعترض راضي وقتها، لأنه كان يؤمن بأن هذا واجبه كأب، وفقًا لحديثه.
كل ما كان يريده راضي هو أن يضمن لطفليه حياة كريمة، رغم أنه لم يتمكن من رؤيتهما كثيرًا بعد تعندها معه وإثارة المشكلات، وبعد عام من طلاقهما أخبرته بأنها ستتزوج ولكن واجهها مشكلة في إقامة الطفلين، ويقول: «أنا وافقت إنها تخلى الولدين مع والدتها وده لأني بشتغل وبسافر كتير ومش هعرف أرعى الولاد زي والدتها، وفعلا فضلنا 3 سنين على الحال ده».
لكن ما قلب حياة راضي رأساً على عقب هو اكتشافه شيئاً لم يكن يتوقعه، فبعد 3 سنوات من الطلاق، بدأ يسمع أحاديث من أقارب وأصدقاء عن تصرفات زوجته السابقة، حيث كانت تستخدم جزءاً كبيراً من النفقة المخصصة للأطفال لشراء الملابس والمكياج لها، وتعيش حياة لا تعكس حالتها الاجتماعة مع زوجها الجديد، ويقول بغضب مكبوت «كان قلبي بيتقطع لما أشوف ولادي في زيارة لابسين هدوم مش لايقة عليهم، وبعدين أسمع إنها بتجيب حاجات لنفسها من فلوسي، ومش ده اللي اتفقت عليه المحكمة».
وعلى الرغم من أنه تحدث معها أكثر من مرة، قرر أحد الأطراف من عائلتها أنه يراقب أين تذهب أموال النفقة، «بعد فترة لقيت إن الفيزا بتسحب فلوس بعد شراء ملابس من ماركات فاخرة، والموضوع اتكرر أكتر من مرة، وبعد ما وجهتها مكنش هاممها، واتكلمت مع والدتها اللي مكنش عاجبها الوضع، وطلبنا منها إني أقلل النفقة لكنها هددتني بإنها هترفع عليا ننفقة تاني»، فقرر راضي ألا يقف مكتوف الأيدي، وأقام دعوى لتخفيض النفقة حملت رقم 9820 إلى النصف، مؤكداً أنه يريد فقط أن تذهب أمواله إلى طفليه، لا إلى رفاهيتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى تخفيض نفقة دعوى نفقة خلافات
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.