مفتي الجمهورية: ارتفاع معدلات الطلاق يهدد استقرار المجتمع.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
حذر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من انتشار ظاهرة التنصل من المسئولية في المجتمع، سواء بين الأزواج أو الأبناء، مشيرًا إلى أنها باتت سمة شائعة في حياتنا اليومية وتعد تهديدًا لاستقرار الأسرة والمجتمع.
وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أوضح الدكتور عياد أن غياب التربية السليمة أسهم بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة، مما أدى إلى تصدّع العلاقات الأسرية والاجتماعية.
وأشار المفتي إلى أن المجتمع يعاني أزمة أخلاقية عميقة، حيث تداخلت المفاهيم وفُقدت معايير الرجولة والأنوثة نتيجة الفوضى التي فرضتها بعض وسائل الإعلام الحديثة. وعلى الرغم من أن هذه الوسائل تشكل نعمة في كثير من الجوانب، إلا أنها تحولت في بعض الأحيان إلى أدوات لنشر أفكار وسلوكيات غريبة على المجتمعات العربية والإسلامية.
وأوضح أن تأثير وسائل التواصل الحديثة لم يكن عشوائيًا، بل قد يكون موجهًا، حيث تحاول بعض الأطراف التأثير على الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمعات الشرقية من خلال بث أفكار تتعارض مع قيمها.
وأضاف الدكتور عياد أن الأسرة تظل "الكتلة الصلبة" التي تضمن استقرار المجتمعات العربية والإسلامية، على عكس المجتمعات الغربية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في دور الأسرة. وأكد أن الأسرة في المجتمعات الشرقية ما زالت تحتفظ بمكانتها كمؤسسة مقدسة ومحورية في بناء المجتمع.
وأشار إلى أن أهمية الأسرة لم تقتصر على الثقافات الإسلامية والعربية، بل كانت ركيزة أساسية في الفلسفات القديمة مثل الفلسفة المصرية والهندية، مما يؤكد دورها الحيوي في استقرار المجتمعات على مر العصور.
وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة التمسك بالقيم الأساسية التي تدعم استقرار الأسرة وتحافظ على تماسك المجتمع، محذرًا من أن غياب هذه القيم قد يؤدي إلى تفكك المجتمعات وانتشار الظواهر السلبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء صدى البلد المجتمع نظير عياد مفتي الجمهورية المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة