توفير قروض ميسرة لبدء مشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
في ضوء الأنشطة التدريبية والارشادية لمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية دورتين،تدريبيتين تهتم بمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ورفع كفاءة ومهارة الباحثين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع الرئيسي في المقتصد القومي.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وايجاد حلول لها، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمقر الوحدة البحثية بمحافظة المنيا دورة تدريبية بعنوان: "المردود الاقتصادي والبيئي لتدوير المخلفات الزراعية في محافظة المنيا" تحت إشراف الدكتورعبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
وقد توصلت الدورة الى العديد من المقترحات والحلول لمواجهة تلك التحديات أهمها: تعزيز الوعي البيئي من خلال نشر ثقافة إعادة تدوير المخلفات الزراعية في المجتمع، وإقامة حملات توعية على مستوى المجتمعات الزراعية لتوضيح الفوائد البيئية والاقتصادية. تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاركين لإنشاء مشاريع صغيرة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتقديم نماذج ناجحة يمكن تطبيقها في السياقات المحلية. توفير الدعم المادي والفني من خلال توفير قروض ميسرة لبدء مشاريع إعادة التدوير، وإقامة شراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية .
كما نظم المعهد بمقر الوحدة البحثية بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان: "التحليل الاحصائي وإدخال البيانات باستخدام البرامج الإحصائية" وتناولت تفريغ البيانات الاولية علي الحاسب الآلي، والتقنيات الحديثة باستخدام البرامج الإحصائية، واستخدام نموذج الجاذبية في التجارة الخارجية، واستخدام برنامج excel في التحليل الاحصائي، والتنبؤ باستخدام برنامج MINITAB، والميزانية الجزئية كأحد المعايير الاقتصادية لتقييم أثر التكنولوجيا، ومصفوفة السياسات الزراعية، والتحليل الإحصائي والتنبؤ باستخدام النماذج الديناميكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة المخلفات الزراعية التحديات الاقتصاد الزراعي بحوث الاقتصاد الزراعي المزيد المخلفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.
تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:
القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .
القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .
حسب حجم الشركات:
الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.
الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.
الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.
كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا